در شرایطی که اقتصاد ایران با انبوهی از چالش‌های ساختاری، انباشته و پیچیده مواجه است، ایده شکل‌گیری یک گفت‌وگوی ملی در حوزه اقتصاد میان همه کنشگران اصلی از دولت و نهادهای حاکمیتی گرفته تا بخش خصوصی، تعاونی‌ها، کارفرمایان، کارگران و نهادهای مدنی، نه یک اقدام نمادین، بلکه ضرورتی تاریخی و راهبردی برای عبور از بن‌بست‌های موجود به شمار می‌رود.
پرسش بنیادی اما آن است که چنین گفت‌وگویی باید حول چه محور و با چه اولویتی آغاز شود تا بتواند به‌جای فرورفتن در کلی‌گویی یا فرسایش، به تولید معنا، توافق و تحول بینجامد؟
ازنظر نگارنده، اولویت‌دارترین موضوعی که باید در کانون این گفت‌وگوی ملی قرار بگیرد، بازتعریف و اصلاح «نظام حکمرانی اقتصادی» کشور است.
نظام حکمرانی اقتصادی، مفهومی فراتر از سیاست‌گذاری روزمره و قوانین متغیر است. این نظام، چهارچوبی به شمار می‌آید که در آن رابطه دولت با بازار، نقش نهادهای عمومی، میزان اختیار و مسئولیت بخش خصوصی، سازوکارهای تنظیم‌گری، نحوه توزیع منابع، منطق بودجه‌ریزی و الگوی مداخله دولت در اقتصاد تعریف می‌شود. درواقع، آنچه امروز اقتصاد ایران را از پویایی بازمی‌دارد، نه صرفاً فقدان منابع یا تحریم‌های خارجی، بلکه ناپایداری، تناقض و بعضاً آشفتگی در حکمرانی اقتصادی است؛ یعنی جایی که مرز میان تصدی‌گری و تنظیم‌گری دولت مخدوش شده، نظام انگیزشی بخش خصوصی بی‌ثبات است، و فرآیند تصمیم‌سازی از شفافیت و مشارکت لازم برخوردار نیست.
برای نمونه، بخش خصوصی در حالی به مشارکت دعوت می‌شود که اغلب در فرآیند تدوین و اجرای سیاست‌ها، نقش واقعی ندارد. کارگران از عدالت معیشتی سخن می‌گویند، اما در توزیع منافع و برنامه‌ریزی توسعه‌ای سهمی نمی‌یابند. دولت از رونق تولید دم می‌زند، ولی با مداخلات مکرر و بخش‌نامه‌های خلق‌الساعه، فضای تصمیم‌گیری را ناامن می‌سازد. در چنین فضایی، حتی بهترین برنامه‌های اقتصادی نیز یا به حاشیه رانده می‌شوند یا در بوروکراسی فرساینده گم می‌شوند.
ازاین‌رو، گفت‌وگویی ملی که به بازنگری در نظام حکمرانی اقتصادی بیانجامد، باید بر اصولی همچون تفکیک نقش‌ها (دولت، بازار، نهادهای عمومی)، تقویت شفافیت و پاسخ‌گویی، افزایش مشارکت مؤثر ذی‌نفعان واقعی در فرآیندهای سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری و تدوین قواعد باثبات، عقلانی و بلندمدت متمرکز باشد.
این گفت‌وگو، البته نباید محدود به نخبگان سیاسی یا اقتصادی بشود. بلکه باید به فرآیندی اجتماعی، فراگیر و نهادینه بدل گردد؛ فرآیندی که در آن، اعتماد متقابل احیا شود، ریشه‌های نارضایتی اقتصادی شناخته شده و یک تصویر مشترک از آینده ترسیم گردد. تنها در چنین بستری است که می‌توان به اصلاحات واقعی، سرمایه‌گذاری پایدار، اشتغال مؤثر و بازگشت امید به افق اقتصاد ایران دل بست.
درنهایت، گفت‌وگوی ملی در حوزه اقتصاد، اگر به‌جای منازعه بر سر منافع کوتاه‌مدت، به اجماع بر سر اصول حکمرانی عادلانه، کارآمد و توسعه محور بیانجامد، می‌تواند آغازی باشد برای دوره‌ای تازه در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور؛ دوره‌ای که در آن، عقلانیت، شفافیت و اعتماد، به سرمایه‌های اصلی توسعه بدل می‌شوند.