به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، در صدوسی‌وسومین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، علاوه بر بررسی دو چالش عمده پیش روی برخی از بنگاه‌های اقتصادی این استان، گزارشی مبتنی بر ارزیابی عملکرد شوراهای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان‌ها در سال 1403 ارائه گردید و همچنین، به برخی از مصوبات شاخص اجرا شده این شورا اشاره شد.
درخشش شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی در ارزیابی ملی؛ الگویی برای تعامل ساختارمند و اثربخش
محمدرضا توکلی زاده، رئیس اتاق بارگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد پیرامون این جلسه اظهار کرد: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، در پرتو هم‌افزایی مؤثر میان نهادهای حاکمیتی و بازیگران اقتصادی، توانست در ارزیابی ملی وزارت کشور در سال 1403، به جایگاه نخست کشور دست یابد؛ موفقیتی که گواهی روشن بر رویکردی خردمندانه، متکی بر گفت‌وگو، تحلیل کارشناسی و پیگیری نظام‌مند مسائل حوزه اقتصاد است.
وی افزود: در چهارچوب این رویکرد، مباحث کلیدی در حوزه‌های مالیاتی، بیمه‌ای، بانکی و انرژی، با مشارکت دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و به شکلی هدفمند و ساختاریافته، در جلسات شورای استان مطرح شد و مورد واکاوی قرار گرفت. حاصل این فرایند، ترسیم مسیرهای حل‌وفصل موانع در سطوح استانی و ملی و دستیابی به دستاوردهایی ارزشمند در رفع گره‌های مزمن پیش‌روی فعالان اقتصادی بود.
توکلی زاده با بیان اینکه بخش مهمی از دستور جلسات شورا به چالش‌های نظام بانکی و تأثیر آن بر فضای کسب‌وکار استان اختصاص یافت، خاطرنشان کرد: تعامل مؤثر با بانک مرکزی در همین راستا، زمینه‌ساز تحولی محسوس در نسبت مصارف به منابع شبکه بانکی خراسان رضوی در سال گذشته شد؛ به‌نحوی که این شاخص، به ۷۶ درصد ارتقا یافت و نشانی از گشایش در جریان تأمین مالی تولید و تجارت در استان بود.
پیشنهاد برگزاری نشست مشترک اعضای شوراهای گفت‌وگوی استان‌ها در مشهد
غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی در این نشست با اشاره به نامه وزیر کشور به رئیس‌جمهور و دو پیشنهاد مطرح‌شده در این نامه، اظهار کرد: پیشنهادات وزیر کشور، از جمله «ایجاد و تقویت زنجیره‌های ارزش استانی و منطقه‌ای مطابق تکالیف برنامه هفتم» و همچنین «برگزاری نشست مشترک اعضای شوراهای گفت‌وگوی استان‌ها با حضور رئیس‌جمهور»، می‌تواند مبنای دستور کار ما قرار گیرد. در مورد برگزاری نشست مشترک شوراهای گفت‌وگوی استان‌ها با حضور رئیس‌جمهور، می‌توانیم از رئیس‌جمهور برای حضور در جلسه شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی دعوت کنیم و دستورکار این جلسه را حول محور همان پیشنهاد نخست تنظیم نماییم.
استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: پیشنهاد می‌شود این نشست مشترک در استانی برگزار شود که رتبه برتر ارزیابی عملکرد شوراهای گفت‌وگو را در کشور کسب کرده است، که در حال حاضر، این جایگاه به خراسان رضوی تعلق دارد.
شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی با ۸۲ دستاورد مشخص، در سطح ملی نقش‌آفرین شد
علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز درباره ارزیابی شوراهای گفت‌وگوی استان‌ها گفت: در آخرین ارزیابی صورت گرفته، خراسان رضوی رتبه نخست را در میان شوراهای گفت‌وگوی استانی کسب کرد و پس از آن، استان‌های کرمان و مازندران، رتبه‌های دوم و سوم را به خود اختصاص دادند. این ارزیابی با محوریت وزارت کشور و شورای گفت‌وگوی مرکز و بر اساس پنج شاخص کلی، شاخص‌های تشکیل جلسات اصلی، وظایف شورا استان، وظایف دبیرخانه استان و دستاوردهای استانی صورت گرفته است.
وی ادامه داد: طی سال گذشته، ۶۷ جلسه دبیرخانه و ۱۴ جلسه رسمی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در استان برگزار شده و در مجموع ۸۲ دستاورد مشخص حاصل شده است. از میان این دستاوردها، ۲۰ مورد دارای مستندات معتبر و قابلیت تعمیم در سطح ملی بوده‌اند و ۱۶ پیشنهاد نیز با اثرگذاری سراسری به شورای گفت‌وگوی ملی ارائه شده است.
لزوم افزایش سهم دولت در صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی
لبافی درباره افزایش سهم دولت در سرمایه صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی استان، به عنوان یکی از مباحث مورد پیگیری دبیرخانه شورا گفت: با پیگیری استانداری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، تفاهمی حاصل شد تا طی بازه سه تا پنج‌ساله سهم دولت و بخش خصوصی در این صندوق یکسان‌سازی شود. با ابلاغ سازمان مدیریت و برنامه ریزی و تخصیص اولین منابع به صندوق توسعه بخش کشاورزی سهم دولت از ۳۲ درصد به ۳۴ درصد افزایش پیدا کرد.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان با اشاره به افزایش نسبت مصارف به منابع بانکی استان در پِی طرح موضوع در شورای گفت‌وگو و پیگیری این موضوع گفت: این نسبت در سال گذشته از ۶۸ درصد به ۷۶ درصد رسید. در این راستا، حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانکی استان در داخل استان مصرف شده که گامی مهم در جهت توسعه اقتصادی این خطه به شمار می‌رود.
گفتنی است؛ بررسی موضوع فرایند اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی از پیمانکاران شرکت کننده در مناقصات، یکی از موضوعات محوری این نشست بود که پس از طرح موضوع از سوی هر دو بخش، در نهایت سه پیشنهاد به تصویب رسید: نخست، سازمان بازرسی استان باید در خصوص الزام پیمانکاران به داشتن گواهی ایمنی برای شرکت در مناقصات رفع ابهام کند؛ دوم، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی تفکیکی میان ساختار ایمنی پیمانکار و ایمنی محل اجرای پروژه قائل شود؛ و سوم، شرکت‌های مهندسان مشاور از الزام به ارائه گواهی ایمنی مستثنا شوند.
همچنین، طرح موانع راه‌اندازی حدود 200 واحد از پروژه تعاونی (شهرک تخصصی چوب و مبلمان شرق کشور) در راستای ساماندهی مشاغل آلاینده صنف صنایع چوب در فاز 4 شهرک صنعتی مشهد (کلات)، دیگر دستور کار محوری این نشست بود که در خصوص آن بحث و تبادل نظر شد و در نهایت، پیشنهاداتی برای رفع این مسائل، به تصویب رسید.
مصوب شد با تدوین برنامه‌ای منسجم در دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان که شامل سه بند اساسی (تغییر کاربری در جهت توسعه زنجیره ارزش، رفع موانع از طریق کمیسیون ماده ۱۱ و هماهنگی با اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها) باشد، مشکلات پیش روی توسعه این شهرک، مرتفع گردد.