رئیس اداره تمرکز اطلاعات نهادهای عمومی سازمان بورس گفت: اطلاعات ارائه شده از مشمولان ماده ۶ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به سازمان بورس، ظرف چند روز آینده از طریق سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران موسوم به کدال در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.
سعید رضوانی‌فرد، توضیح داد: هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، در پی ابلاغ ماده 6قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44قانون اساسی، مصوب 25خردادماه 1387(اصلاح‌شده در یکم تیر 1393و 7شهریور 1395)، برای انجام هرچه بهتر وظایف محول شده و ایجاد وحدت رویه، ضوابط اجرایی این قانون را تصویب کرد. سعید رضوانی‌فرد افزود:
سازمان بورس هم‌زمان با تصویب ضوابط اجرایی، به آماده‌سازی زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری خود، برای دریافت و انتشار اطلاعات از مشمولان اقدام کرد.رئیس اداره تمرکز اطلاعات نهادهای عمومی سازمان بورس با اشاره به مشمولان این قانون اعلام کرد:
مطابق بند 5قانون فوق‌الذکر شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی که در مالکیت مستقیم یا غیرمستقیم اشخاص حقوقی شامل مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده 5قانون محاسبات عمومی، نهادهای نظامی و انتظامی کشور، سازمان‌ها و مؤسسات خیریه کشور، نهادهای و سازمان‌های وقفی و بقاع متبرکه، کلیه صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری نظیر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و وابسته به دستگاه‌های شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و نهادهای انقلاب اسلامی موظف‌اند نسبت به ارائه اطلاعات کامل مالی خود جهت ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق قوانین و مقررات مربوطه عمل کنند.
سعید رضوانی‌فرد اعلام کرد: طبق بند 4و 5ماده یک این قانون، بنگاه عبارت است از واحد اقتصادی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت می‌کند؛ اعم از آنکه دارای شخصیت حقوقی یا حقیقی باشد و همچنین شرکت عبارت است از شخص حقوقی که با رعایت قانون تجارت یا قانون خاص حسب مورد تشکیل شده باشد. رضوانی فرد تأکید کرد: همان‌طور که در تعریف فوق مشهود است نوع وظایف محوله، ترکیب مالکیتی و... ملاکی جهت اعمال معافیت یا انجام نشدن تکالیف نیست و همه مشمولان فوق‌الذکر موظف به اجرای قانون هستند.
فراخوان عمومی
رضوانی فرد از همه مدیران و صاحبان سهام شرکت‌های شبه‌دولتی و مشمول ماده 6قانون اصل 44خواست برای جلوگیری از مشکلات احتمالی ناشی از اجرا نشدن قانون هرچه سریع‌تر به سازمان بورس مراجعه کنند. او گفت: انجام تکالیف قانونی از سوی این شرکت‌ها شبهاتی مانند استفاده از رانت یا سوء مدیریت را از بین می‌برد و موجب می‌شود عملکرد این شرکت‌ها توسط مردم بررسی شود که این امر نیز منجر به شفافیت اقتصادی و برنامه‌ریزی مناسب‌تر برای اداره کشور خواهد شد.
ضمانت اجرای قانون چیست؟
به استناد تبصره 3بند 5ماده 6قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44قانون اساسی ضمانت‌های اجرای قانون شفافیت مالی شبه دولتی‌ها شامل این موارد است: الف - مرجع ثبت شرکت‌ها مکلف است از انجام امور ثبتی شرکت‌های متخلف خودداری کند.
ب-بانک‌ها و مؤسسات غیربانکی موظف‌اند با اعلام سازمان و حکم مرجع قضایی ذی‌صلاح حساب‌های بانکی اعضای هیئت‌مدیره (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) شرکت‌های متخلف را تا زمان انجام تکالیف مقرر، مسدود کنند. ج - مدیران اشخاص مشمول نیز متخلف محسوب و توسط سازمان به پرداخت جریمه نقدی از 25میلیون ریال تا 2میلیارد و 500میلیون ریال، محکوم می‌شوند که این آرا قطعی و لازم‌الاجراست.