در ابتدای جلسه، روند اجرای مصوبات گذشته شورا بررسی شد و سپس، شش چالش عمده پیش روی بنگاه‌های اقتصادی استان به بحث گذاشته شد و در نهایت مصوباتی به تصویبرسید.
یکی از مهم‌ترین محورهای این جلسه، ارزیابیوضعیت احداث نیروگاه‌های بادی و خورشیدی در شهرستان خواف بود؛ پروژه‌هایی با ظرفیت مجموع ۲۱۰۰ مگاوات که قرار است توسط سه شرکت بزرگ استان اجرا شود؛ اما به دلیل کندی در انجام مراحل اداری و اخذ مجوزهای زیست‌محیطی، بخشی از آن‌ها هنوز وارد فاز عملیاتی نشده است.
از موضوعات دیگری که در این نشست، به بحث و گفت‌وگو گذاشته شد، لزوم اجرایی شدن مواد قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها(فصل پنجم قانون تسهیل تامین مالی خارجی و صدور بسته‌هایسرمایه‌گذاری بدون نام) بود.
لزوم پیگیری اجرای مصوبات شورا و واکاویدلایل عدم تحقق آن‌ها
محمدرضا توکلی‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزی خراسان رضوی در این نشست گفت: لازم است به طور دقیق بررسیو ارزیابی شود که هر یک از مصوبات پیشین شورای گفت‌وگو در چه مرحله‌ای از اجرا قرار دارند و در صورتی که عملیاتینشده‌اند، دلایل و موانع این عدم تحقق شناسایی و واکاوی شود. پس از مشخص شدن علل، باید راهکارهایاجرایی و عملیاتی برای رفع موانع و تحقق کامل اینمصوبات تدوین و به دستگاه‌های مسئول ابلاغ شود تا کارایی شورا و اثرگذاری تصمیمات آن در بهبود محیطکسب‌وکار استان، به شکل ملموس نمایان گردد.
وی با بیان اینکه حضور شهردار مشهد در این نشست‌ها می‌تواند نقش مؤثری در رفع بخشی از دغدغه‌های فعالان اقتصادی در حوزه مدیریت شهری ایفا کند، افزود: انتظار می‌رود با تعامل سازنده و همکاری نزدیک شهرداری، برخی از این مشکلات در همان سطح دستگاه اجرایی برطرف شود و موارد باقی‌مانده برای پیگیری و تصمیم‌گیری به صحن شورای گفت‌وگو بیاید.
تاکید بر پیگیری منسجم برای اجرای نیروگاه بادی ۲۰۰ مگاواتی سنگان
غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی در این جلسه بر ضرورت انسجام برای پیگیری پروژه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری استان و اجرای مصوبات شورا تاکید کرد و گفت: پیگیری احداث نیروگاه ۲۰۰ مگاواتی سنگان باید در دستور کار جدی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان قرار گیرد. اراضی و زمین‌های معطل مانده در این حوزه باید تعیین تکلیف شود؛ این اراضی باید به‌سرعت واگذار و مورد استفاده قرار گیرد و در غیر این صورت به چرخه بهره‌برداری بازگردد.
ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت آیین‌نامه مسئولیت اجتماعی شرکت‌های تحت مدیریت دولت در استان
استاندار خراسان رضوی در بخش دیگری از این نشست، با بیان اینکه اجرای آیین‌نامه مسئولیت اجتماعی شرکت‌های دولتی فرصتی ارزشمندبرای استان است وباید با تحلیل دقیق و جمع‌آوری اطلاعات شفاف ازوضعیت این شرکت‌ها، بیشترین بهره را از این ظرفیتبرای استان برد،تصریح کرد: لازم است به‌عنوان یکماموریت ویژه، به‌صورت دقیق و کارشناسی به نیازهایاستان برای اتخاذ این منابع ورود کنیم و علاوهبرشرکت‌های مستقر در استان، از ظرفیت شرکت‌های خارجاز خراسان رضوی نیز بهره بگیریم.
مظفری تأکید کرد: ضروری است گزارش جامع و جدول درآمدی شرکت‌ها تهیه و مذاکرات لازم با پایتخت انجام شود. همچنین باید ترتیبی اتخاذ گردد تا حساب‌ها و درآمدهای شرکت‌های خارج از استان که در خراسان فعالیت دارند، به استان بازگردد.
پیگیری ویژه پروژه‌های نیروگاه بادی و خورشیدی خواف؛ لزوم اقدام ساعتی برای اجرای مصوبات
در ادامه این نشست، علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: در یکصدوسی‌ودومین جلسه شورا، مصوب شد کارگروهیویژه برای تسهیل مجوزهای زیست‌محیطی با حضور دستگاه‌های ذی‌ربط تشکیل شود؛ اما نسخه زیست‌محیطی اینپروژه‌ها از سوی اداره کل صمت واصل نشده است. از این ظرفیت، تاکنون مصوبات اولیه با کلیات موافقت شده، اما به‌صورت رسمی اعلام نگردیده و نیاز است اداره کل صمت روند اجرایی را تسریع کند.
وی تصریح کرد: در آن نشست مصوب شد کارگروهی ویژه برای تسهیل مجوزهای زیست‌محیطی با حضور دستگاه‌های ذی‌ربط تشکیل شود، تعهدنامه نیروگاه فولاد سنگان حداکثر ظرف یک هفته پیگیری و موانع آن رفع گردد، سرمایه‌گذاران در کوتاه‌ترین زمان طرح ارزیابی محیط زیستی ارائه دهند و اداره کل اقتصاد و دارایی با ایجاد پنجره واحد، امکان پیگیری آنلاین فرآیند صدور مجوزها را فراهم سازد.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی اظهار داشت: مطابق مصوبه هیئت وزیران به تاریخ 11 مرداد 1404، آیین‌نامه مسئولیت اجتماعی شرکت‌های دولتی به تصویب رسیده و جهت اجرا ابلاغ گردیده است. بر اساس این آیین‌نامه، کلیه شرکت‌های دولتی از جمله بانک‌ها، بیمه‌ها، شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری، شرکت‌های هواپیمایی و شرکت‌های تابع ایمیدرو و ایدرو، موظف هستند حداقل سه درصد از درآمد خود را با تصویب مجمع عمومی، به پروژه‌های توانمندسازی مناطق محل استقرار خود اختصاص دهند.
لبافی افزود: این آیین‌نامه فرصت استثنایی به ویژه برای استان خراسان رضوی فراهم آورده است، چرا که در بسیاری از شاخص‌ها و بودجه شرکت‌های دولتی در وضعیت نامناسبی قرار داریم؛ بنابراین می‌توانیم از ظرفیت تا سه درصد درآمد شرکت‌های دولتی تحت عنوان مسئولیت‌های اجتماعی برای توانمندسازی مردم و اجرای پروژه‌های دولتی بهره‌مند شویم. وی تأکید کرد که لازم است به شرکت‌های دولتی این موضوع ابلاغ شود و پیگیری سهم ملی نیز در دستور کار قرار گیرد.
گفتنی است؛ عضویت اداره کل صمت در کمیته سیاست‌گذاری ریلی استان، تفویض صدور مجوز حمل کامیون‌های نیم‌یدک گاز مایع به استان و عمل به تکالیف ماده 48 قانون برنامه هفتم در بحث زنجیره ارزش،موضوعاتی بود که پیش از ورود به دستورکارهای اصلی این جلسه بررسی شد.
همچنین، موانع اجرایی قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها (فصل پنجم قانون تسهیل تامین مالی خارجی و صدور بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام)، آثار بخشنامه‌های بانک مرکزی بر فعالیت صرافی‌های مجاز، و مغایرت‌های سامانه تامین اجتماعی با قوانین کار در خصوص حق بیمه و مزایای کارگران، از دستورکارهای اصلی مورد بررسی در این نشست بود.
افزون بر این، موضوعاتی همچون تفویض اختیار صدور اعتبارنامه‌های هیات‌های تجدیدنظر مطالبات تامین اجتماعی به استان‌ها و رفع چالش‌های صدور مجوز فعالیت ریلی و تسریع در روند مولدسازی دارایی‌های دولت، مورد بحث و تصویب قرار گرفت.