رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران پیشنهاد داد: شرکت‌های خصوصی بیمه باید وارد بخش کشاورزی شوند چراکه تجربه نشان داده، به شرط وجود چارچوب حمایتی مشخص و اطلاعات دقیق اقلیمی، این شرکت‌ها قادر به ارائه بیمه‌های کارآمد با هزینه کمتر و اعتماد بیشتر هستند.
محمدعلی رضایی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین با اشاره به وضعیت شکننده نظام بیمه کشاورزی کشور پیشنهاد داد: امروزه مدیریت ریسک در بخش کشاورزی، به‌ویژه در شرایط افزایش مخاطرات اقلیمی، بدون وجود یک نظام بیمه‌ای جامع و پایدار امکان‌پذیر نیست. متأسفانه ساختار فعلی بیمه کشاورزی ایران که به‌طور کامل در انحصار صندوق بیمه محصولات کشاورزی قرار دارد، با چالش‌های جدی مالی و نهادی روبه‌روست.
او افزود: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته در سال ۱۴۰۲ صندوق بیمه محصولات کشاورزی موفق به پوشش محدودی از بهره‌برداران کشور شده است؛ این در حالی است که بخش کشاورزی ایران بیش از ۴ میلیون بهره‌بردار فعال دارد. از سوی دیگر، در همین سال، مجموع حق بیمه دریافتی این صندوق به 7.2 هزار میلیارد تومان (همت) رسید، در حالی که مجموع غرامت پرداختی 5.4 همت بوده است. این وضعیت در نگاه اول مثبت به‌نظر می‌رسد، اما وقتی سهم دولت از حق بیمه پرداختی به این صندوق را در نظر بگیریم که تا پایان سال ۱۴۰۲ به بیش از 4.6 همت رسیده، ابعاد واقعی بحران مالی در این حوزه مشخص می‌شود.
رضایی تأکید کرد: نسبت سهم کشاورزان در پرداخت حق بیمه نیز در حال افزایش است؛ از ۲۹ درصد در سال ۱۳۹۱ به ۴۷ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است که این یعنی بخشی از بار مالی از دولت به تولیدکنندگان منتقل شده، اما همچنان بیش از نیمی از منابع صندوق از طریق یارانه‌های دولتی تأمین می‌شود. با توجه به محدودیت‌های بودجه‌ای و بدهی انباشته، این روند در بلندمدت قابل ادامه نیست.
این فعال اقتصادی با اشاره به تجربیات موفق جهانی افزود: طبق بررسی‌های صورت گرفته «کشورهایی مانند هند، کنیا، ترکیه و چین توانسته‌اند با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و ابزارهای جدید بیمه‌ای، از جمله بیمه شاخصی، بیمه درآمد، و فناوری‌های سنجش از راه دور، نه‌تنها پوشش بیمه‌ای را افزایش دهند بلکه شفافیت، سرعت پرداخت خسارات و اعتماد بهره‌برداران را نیز ارتقا دهند. به‌عنوان مثال، در کنیا با حمایت اولیه دولت و استفاده از بیمه شاخص بارش، تا سال 2020 بیش از 1.7 میلیون قرارداد بیمه کشاورزی ثبت شد و ارزش این قراردادها به 181 میلیون دلار رسید. در هند نیز شرکت‌هایی با طراحی بیمه‌های شاخص‌محور برای زنجیره‌های قراردادی، پوشش‌هایی مؤثر و پایدار را برای کشاورزان فراهم کردند.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران خاطرنشان کرد: متأسفانه در ایران، به‌رغم گذشت چهار دهه از تأسیس صندوق بیمه محصولات کشاورزی، هنوز بیمه شاخصی، بیمه قراردادی و بیمه مبتنی بر زنجیره ارزش اجرایی نشده یا در مراحل ابتدایی هستند. در شرایطی که کشور با تغییر اقلیم، خشکسالی‌های مکرر، سیلاب‌های خسارت‌بار، نوسانات قیمت نهاده‌ها و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری مواجه است، نمی‌توان همچنان بر مدل سنتی دولتی تکیه کرد.
این فعال اقتصادی ادامه داد: ورود بیمه‌های خصوصی به این عرصه، همراه با تدوین آیین‌نامه‌های تنظیم‌گری جدید، اعطای مشوق‌های پلکانی، تقویت زیرساخت‌های داده و تضمین مجدد ملی، می‌تواند نظام بیمه کشاورزی ایران را متحول سازد. تجربه نشان داده است که شرکت‌های خصوصی، به شرط وجود چارچوب حمایتی مشخص و اطلاعات دقیق اقلیمی، قادر به ارائه بیمه‌های کارآمد با هزینه کمتر و اعتماد بیشتر هستند.
او تصریح کرد: کمیسیون کشاورزی اتاق ایران پیشنهاد می‌کند که ورود بیمه‌های خصوصی به صنعت بیمه محصولات کشاورزی به‌عنوان یک اولویت در دستور کار دولت، بیمه مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرد. تدوین نقشه راه برای اصلاح ساختار موجود، استفاده از ظرفیت‌های فناوری و داده‌های ماهواره‌ای، و اجرای پایلوت‌های منطقه‌ای برای محصولات راهبردی، گامی مهم در جهت ارتقاء تاب‌آوری کشاورزی، کاهش وابستگی به منابع عمومی و تقویت امنیت غذایی کشور خواهد بود.