به گزارش روابط عمومی اتاق ارومیه، قاسم کریمی دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان غربی در هشتادمین جلسه این شورا با اشاره به ارتقای جایگاه اقتصادی استان در سطح کشور اظهار داشت: «امروز آذربایجان غربی در جمع پنج استان برتر کشور در شاخص‌های اقتصادی قرار گرفته است. این جایگاه ارزشمند نتیجه تلاش بخش خصوصی و حمایت دستگاه‌های اجرایی است و امیدواریم بتوانیم با همکاری همه ارکان حاکمیت این روند را در فصل‌های آینده تثبیت و تقویت کنیم.»
وی با بیان اینکه ایجاد دبیرخانه مجمع نمایندگان استان در اتاق ارومیه یکی از الزامات جدی برای پیگیری مشکلات فعالان اقتصادی است، افزود: «رسالت اتاق بازرگانی به‌عنوان مشاور سه قوه، دفاع از منافع تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران است؛ در قوه مجریه، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به‌صورت منظم برای بررسی مشکلات تشکیل می‌شود. در قوه قضاییه نیز کمیته حمایت قضایی و ستاد اقتصاد مقاومتی به اتاق کمک می‌کنند تا موانع حقوقی و قضایی بخش خصوصی مرتفع شود، اما در حوزه قوه مقننه، به دلیل مشغله بالای نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه، دسترسی مستقیم و نظام‌مند برای پیگیری مشکلات وجود ندارد و این موضوع باعث کندی روند حل مسائل شده است.»
کریمی تأکید کرد: «ما انتظار داریم با همراهی نمایندگان محترم استان، دبیرخانه مجمع نمایندگان در اتاق بازرگانی ایجاد شود تا بتوانیم مسائل و دغدغه‌های فعالان اقتصادی را به‌صورت منسجم جمع‌بندی و به شورای گفت‌وگوی ملی و سران قوا منتقل کنیم. این موضوع نه‌تنها به تسریع در رفع موانع تولید کمک می‌کند بلکه ظرفیت گفت‌وگوی سازنده میان بخش خصوصی و نمایندگان مجلس را نیز افزایش خواهد داد.»
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه در ادامه با اشاره به مشکلات ناشی از قطع حامل‌های انرژی و فشارهای بانکی بر واحدهای تولیدی گفت: «قطع برق و گاز واحدهای صنعتی خسارت‌های جدی به بخش خصوصی وارد کرده و متأسفانه هیچ مکانیسم مشخصی برای جبران این خسارت‌ها وجود ندارد و این در حالی است که برخی واحدها با سرمایه‌گذاری‌های سنگین ایجاد شده‌اند و اگر دچار وقفه و تعطیلی شوند، نه‌تنها صاحبان کسب‌وکار بلکه کارگران و زنجیره تأمین آن‌ها هم آسیب خواهند دید.»
وی ادامه داد: «بانک‌ها نیز باید در شرایط سخت اقتصادی همراهی بیشتری با بخش خصوصی داشته باشند. آیا منطقی است که در شرایط بحرانی، سود تسهیلات ۲۳ درصد محاسبه شود؟ ما انتظار داریم نرخ سود بانکی برای تولید به‌صورت ترجیحی و حمایتی محاسبه گردد تا فشار کمتری بر واحدهای تولیدی تحمیل شود.»
کریمی در پایان خاطرنشان کرد: «واحدهای تولیدی عملاً به خاطر شرایط امروز بیش از یک‌سوم سال را تعطیل هستند ولی باید سود بانک، بیمه تأمین اجتماعی و هزینه حامل‌های انرژی را پرداخت نمایند و اگر امروز به فکر حمایت جدی از تولید نباشیم، فردا شاهد تعطیلی ده‌ها واحد صنعتی و بیکاری گسترده خواهیم بود و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی باید به نهادی اثرگذار و تصمیم‌ساز برای آینده اقتصادی استان تبدیل شود.»
بی‌برنامگی هزینه‌های سنگینی بر کشور تحمیل می‌کند
رئیس‌کل دادگستری آذربایجان غربی در هشتادمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی جدی در حوزه تأمین انرژی، نسبت به ترک فعل و کم‌کاری مدیران هشدار داد و اعلام کرد دستگاه قضایی در حمایت از تولید و برخورد با متخلفان قاطعانه عمل خواهد کرد.
ناصر عتباتی با قدردانی از تلاش فعالان اقتصادی و مدیران اجرایی استان در کسب رتبه برتر بهبود اشتغال در کشور گفت: «این موفقیت نتیجه کار جمعی است و همه دستگاه‌ها باید پای‌کار باشند و به مجموعه اجرایی کمک کنند.»
وی با بیان اینکه همچنان عقب‌ماندگی‌های جدی در بخش تولید و صنعت استان وجود دارد، تصریح کرد: «جبران این عقب‌ماندگی‌ها نیازمند همدلی و همکاری است و مدیرانی که مستقیماً با این حوزه سروکار دارند، مسئولیت بیشتری بر عهده دارند. دستگاه قضایی در کنار دستگاه‌های نظارتی از اقدامات توسعه‌ای در زمینه تولید و رشد اقتصادی حمایت کامل خواهد کرد، اما در مقابل مدیرانی که با ترک فعل یا بی‌توجهی مانع حرکت بخش تولید شوند، برخورد قاطع خواهد داشت.»
رئیس‌کل دادگستری استان در ادامه با اشاره به چالش‌های تأمین انرژی و ناترازی موجود هشدار داد: «بی‌برنامگی در حوزه انرژی می‌تواند در آینده هزینه‌های سنگینی بر کشور تحمیل کند. بنابراین همه مدیران مرتبط باید با جدیت برنامه‌ریزی داشته باشند و پیش‌بینی‌های لازم را انجام دهند.»
عتباتی تأکید کرد: «دستگاه قضایی استان از رشد و توسعه تولید انرژی حمایت می‌کند، اما با متخلفان و مدیرانی که در این حوزه کوتاهی کنند، قاطعانه برخورد خواهد کرد و هیچ‌گونه مماشات و سهل‌انگاری پذیرفته نخواهد شد.»
سرمایه‌گذاران حساب‌های بانکی را به آذربایجان غربی انتقال دهند
استاندار آذربایجان غربی گفت: سرمایه‌گذاران جذب شده در همایش اینوا هم ملزم هستند در داخل استان شرکت‌های خود را ثبت کنند و اخیراً نیز یک شرکت خارجی با بیش از ۶ هزار میلیارد تومان حجم سرمایه‌گذاری اقدام به ثبت شرکت کرده است.
رضا رحمانی، انتقال حساب شرکت‌های دولتی که در استان فعالیت دارند را ضروری بیان کرد و گفت: ما در ارزش‌افزوده حاصل از محصولات در ردیف استان‌های پایین جدول در کشور هستیم و این در حالی است که اگر ثبت شرکت‌هایی مثل زره شوران یا پتروشیمی‌ها در استان بود، شرایط می‌توانست ازنظر منابع و تسهیلات متفاوت‌تر و بهتر باشد و از رسوب منابع جلوگیری کرد.
استاندار آذربایجان غربی با بیان اینکه طبق ابلاغیه بانک مرکزی، اعطای تسهیلات تا ۹۰ درصد منابع است ولی ۳۰ درصد هم در استان اعمال نشده است، ادامه داد: صحبت‌هایی با بانک‌ها شده و قول‌های خوبی داده شده است ولی نیازمند بررسی دقیق شیوه‌های جدید تأمین مالی هستیم.
رحمانی خاطرنشان کرد: آذربایجان غربی از شیوه‌های جدید تأمین مالی خیلی کم بهره‌مند شده است.
استاندار آذربایجان غربی با اشاره به تلاش برای تأمین اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرح‌های احیای دریاچه ارومیه اظهار کرد: ما امسال از آقای رئیس‌جمهور برای دریاچه ارومیه هم‌ردیف مستقل بودجه درخواست کرده‌ایم و دستور آن صادر شده است.