به گزارش روابط عمومی اتاق اراک، ناصر بیکی در جلسه کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان مرکزی افزود: بخش قابل توجهی از تصمیمات دولت در حوزه صادرات و واردات در این مصوبه اجرا نشده است. همچنین، صادرکنندگان کماکان با مشکلات گسترده و مضاعف و مجددی در بازگشت ارز حاصل از صادرات ، ثبت سفارش، تأمین انرژی و نقدینگی مواجه گردیده اند.
در این نشست کمیسیون توسعه صادرات، ناصر بیکی با اشاره به بخشنامه جدید دولت و مصوبه ۳۴ بندی مربوط به اقتصاد و نحوه ی واردات و صادرات، گفت: اگرچه این مصوبه می‌تواند بسیاری از مشکلات ارزی کشور را حل کند، اما پیش‌بینی من این است که حتی ۲۰ تا ۳۰ درصد آن هم شاید عملیاتی نشود و قطعا بیش از ۷۰ درصد بندهای آن روی زمین می‌ماند.
وی افزود: از میان ۱۹۲۰ شرکتی که به‌عنوان اولویت‌دار معرفی شده‌اند، لیست ارائه‌شده مورد اعتراض جدی اتاق بازرگانی و بخش خصوصی است، چرا که این فهرست واقعیت‌های تولید و صادرات کشور را منعکس نمی‌کند.
رییس اتاق بازرگانی اراک همچنین گفت: در حالی‌که هیئت وزیران در بندها دو و سه این مصوبه وعده داده بود با هماهنگی وزارت نفت و وزارت نیرو به شرکت‌های صادراتی خدمات ویژه ارائه کند، نه تنها حمایتی صورت نگرفته بلکه فشارها بر صادرکنندگان افزایش یافته است. امروز بیش از ۴۰ روز از ابلاغ این تصمیم گذشته اما نتیجه‌ای ملموسی از آن دیده نمی‌شود.
وی به مشکلات ثبت سفارش اشاره کرد و افزود: در معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی شاهد صف‌های طولانی و اختلال در ثبت سفارش هستیم.
وی گفت: در بند ۸ مصوبه مذکور، هیئت وزیر بدلیل شرایط جنگی، دستور داده بود که کارتهای غیر فعال بازرگانی فورا فعال شوند که در این راستا، اتاقهای بازرگانی در سراسر کشور، بدون دریافت بدهی های معوق صاحبان کارت، بیش از نه هزار کارت غیر فعال را به چرخه ی فعالیت بازگردانید.
ناصر بیکی با اشاره به کاهش ۱۵ درصدی صادرات در استان، در ۴ ماهه اول سال گفت: مهم‌ترین مشکل صادرکنندگان همچنان تعهدات ارزی است. بانک مرکزی با بدبینی به صادرکنندگان نگاه می‌کند و اجازه تهاتر واقعی ارز فیمابین صادرکنندگان و واردکنندگان را نمی‌دهد. اگر مکانیزم تالار دوم عملیاتی شود و ارز با نرخ توافقی فیمابین ایشان مبادله گردد، هم صادرکننده منتفع خواهد شد و هم واردکننده. اما اکنون فضای اقتصاد دولتی، اختیار را از فعالان اقتصادی گرفته است.
او همچنین درباره مشکلات زیرساختی هشدار داد و افزود: صادرات به کشورهایی مانند عراق و عمدتا افغانستان که به‌صورت ریالی انجام می‌شود، در سامانه‌های دولت (بویژه گمرک و بانک مرکزی) به رسمیت شناخته نمی‌شود و این خود مانعی جدی است. علاوه بر آن، مسائل مربوط به انرژی، قطعی برق و گاز، نقدینگی و تأخیرهای طولانی در استانداردسازی و تعیین ماهیت کالا (که وفق ماده ۳۸ قرار بود ۷ روزه باشد اما ماه‌ها به طول می‌انجامد) به موانع اصلی صادرات تبدیل شده است.
وی با اشاره به فرصت‌های از دست رفته در تجارت با اتحادیه اوراسیا، تأکید کرد: از ۲۵ اردیبهشت امسال ۸۷ درصد کالاهای این موافقت‌نامه مشمول تعرفه صفر شده‌اند اما اطلاع‌رسانی و حمایت مناسبی از صادرکنندگان به این حوزه صورت نگرفته و هیچ آموزشی هم از سوی ارگان‌های ذیربط، مطرح نبوده و نیست.
در پایان، رییس اتاق بازرگانی اراک با انتقاد از بی‌توجهی به مشکلات عملیاتی صادرکنندگان گفت: صندوق ضمانت صادرات، بانک‌ها و دستگاههای اجرایی درگیر با مباحث صادراتی باید نگاه حمایتی واقعی داشته باشند. اگر این موانع رفع نشود، صادرات توسعه پیدا نخواهد کرد. پیشنهاد من این است که بندهای مختلف این مصوبه هیئت وزیران در جلسات جداگانه و تخصصی بررسی شود تا راهکارهای عملی برای حل مشکلات ارائه گردد.
ایشان همچنین شورای عالی صادرات و عملکرد آن را مورد انتقاد قرار داده و بیان نمود که در آنجا هم خروجی قابل قبولی در ماههای متمادی گذشته مشاهده نشده، در عین حال، پیشنهاد نمود که در استان شورای صادرات متشکل از دستگاههای اجرایی ذیربط و نمایندگان بخش خصوصی تشکیل و مسئولیت بررسی مشکلات حوزه صادرات و تجزیه و تحلیل امور مرتبط به این شورا واگذار شود.
ناصر بیکی از استاندار محترم درخواست نمود که ««ملغی شدنِ تقدم اجباریِ ثبت سفارش کالا بر واردات آن »» را تعقیب نموده، آنرا در سطح ملی مورد مکاتبه قرار دهد تا این مانع بزرگ از سر راه واردکنندگان مواد اولیه و ماشین آلات و کالاهای اساسی و غیره برداشته شود.