باید یکبار برای همیشه تکلیف ماده پنج قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مشخص شود. بر اساس این ماده قانونی وظیفه ایجاد، ثبت و ساماندهی تشکل‌های اقتصادی و نیز ادغام، شبکه‌سازی، یکپارچه‌سازی و انسجام تشکل‌های موازی، بر عهده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نهاده شده است.
قانون‌گذار به درستی این مأموریت بزرگ را به اتاق ایران به عنوان مهم‌ترین تشکل فراگیر بخش خصوصی اقتصاد واگذار کرده است. از دولت به ویژه وزیر صمت که پیشینه حضور در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی را دارند انتظار می‌رود با تمکین از قانون، ضمن کمک به حفظ استقلال اتاق و تشکل‌های اقتصادی، کوششی کنند که سایر دستگاه‌ها نیز از ایجاد تشکل‌های اقتصادی موازی پرهیز کنند. تقویت، رشد و توسعه نهادهای مدنی با مشارکت مردم در فرآیند تصمیم‌سازی و فراهم کردن امکان دیده‌بانی تخصصی، احتمال خطا و اشتباه در دریافت تصمیمات را به حداقل ممکن کاهش می‌دهد.
تشکل‌های دولت‌ساز هرگز نمی‌توانند به عنوان مشاوری امین، متخصص و مستقل، زمینه‌ساز توسعه کشور شوند، بلکه تنها می‌توانند نقش جاده صاف‌کن دولت‌ها را ایفا کنند. البته نمی‌شود انکار کرد که اتاق ایران با برخی ملاحظات و محافظه‌کاری‌ها، جدیت لازم در اجرای این ماده قانونی را نداشته که ضروری است هرچه سریع‌تر نسبت به اجرای این وظیفه قانونی، اقدامات لازم را به عمل آورد.
خوشبختانه در اتاق ایران، فراکسیون تشکل‌های اقتصادی شکل گرفته که ضمن انسجام‌بخشی به تشکل‌ها، در مقاطع مهم نقش سازنده خود را ایفا کرده است. بنابراین انتظار می‌رود دولت به جای دخالت در امور بخش خصوصی، از ظرفیت‌های بی‌نظیر اتاق ایران از جمله فراکسیون تشکل‌ها بهره کافی را ببرد تا ضمن پیشگیری از لطمه به اعتماد متقابل، با هم‌افزایی دولت و بخش خصوصی، مسیر دشوار پیش رو را هموار سازد.