در نشست اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس با فعالان اقتصادی خراسان رضوی عنوان شد:
انتقاد صریح بخش خصوصی از قطعی برق، کمبود نقدینگی و قوانین دست‌وپاگیر | بستر سرمایه‌گذاری‌های نوین فراهم شود
به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، در نشست رئیس و اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 مجلس شورای اسلامی با فعالان اقتصادی خراسان رضوی و جمعی از مسئولان این استان در محل اتاق مشهد، موضوعاتی از جمله ضرورت جذب سرمایه‌گذاران جدید، رفع موانع تامین انرژی و نقدینگی، بومی‌سازی قوانین دانش‌بنیان، حمایت از کشاورزان و دامداران، تسهیل صادرات، بهبود زیرساخت‌های معدنی و حل مشکلات مالیاتی و تامین اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت.
فعالان اقتصادی ضمن ارائه راهکارهای عملی، بر لزوم همگرایی و همکاری مستمر دولت و بخش خصوصی برای توسعه پایدار اقتصاد استان تاکید کردند.
ضرورت فراهم‌سازی بستر برای سرمایه‌گذاری‌های نوین در حمایت از تولید
«محمدرضا توکلی زاده»، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با تاکید بر اهمیت نگاه توسعه‌ای در سیاست‌های حمایت از تولید گفت: فراهم‌سازی زمینه‌های تازه برای جذب سرمایه‌گذاران جدید در کنار تثبیت ظرفیت‌های موجود، از جمله راهکارهای تحقق این امر است.
وی اظهار کرد: تمرکز سیاست‌های کنونی عمدتاً بر استمرار حمایت از تولیدات و سرمایه‌گذاری‌های گذشته قرار دارد، در حالی که مسیر روشن و جذابی برای ورود سرمایه‌گذاران جدید ترسیم نشده است. تداوم این رویکرد، مانع از تحقق رشد پایدار در بخش تولید خواهد شد. باید شرایطی فراهم آید تا ضمن تثبیت سرمایه‌های گذشته، انگیزه و اعتماد لازم برای حضور فعال سرمایه‌گذاران جدید نیز ایجاد گردد.
رئیس اتاق خراسان رضوی تاکید کرد: حمایت از تولید نباید صرفاً به حفظ سرمایه‌گذاری‌های گذشته محدود شود؛ بلکه لازم است در کنار صیانت از ظرفیت‌های پیشین، بسترهای مشخص و شفاف برای ورود سرمایه‌های تازه و شکل‌گیری تولید نوین نیز طراحی شود.
نهاد مستقل تنظیم‌گر برق، تعادل تازه‌ای در این حوزه ایجاد می‌کند
سپس، «محمدرضا رمضانی»، معاون امور حقوقی و مجلس اتاق ایران اظهار کرد: طرح نهاد مستقل تنظیم‌گر بخش برق، یکی از اقدامات مثبت و بررسی‌های اخیر کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی بود که می‌تواند برای بخش خصوصی آثار مهمی داشته باشد.
وی ادامه داد: این کمیسیون نقش مؤثری در حل مشکلات فعالان بخش خصوصی ایفا کرده و خوشبختانه اتفاقات خوبی در قوانین اخیر به نفع این بخش لحاظ شده است.
وی همچنین به مشکلات ارزی و تامین سوخت برخی واحدهای تولیدی اشاره کرد و افزود: برخی از واحدها هم اکنون در بخش تامین گازوئیل با چالش جدی روبه‌رو هستند و لازم است این مسئله در دستور پیگیری قرار گیرد.
تلاش برای پاسخگو نمودن دولت در بحث قطعی برق و گاز صنایع
در بخش دیگری از این جلسه، «جعفر قادری»، رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی، به موضوع ناترازی انرژی به عنوان یکی از چالش‌های جدی برای بخش‌های مختلف اقتصادی اشاره و بیان کرد: با پیشنهاد وزارت نیرو، موضوع استفاده از مولدهای دست دوم و تشکیل نهاد تنظیم‌گر برق در دستور کار قرار گرفت. مقرر شد برای واردات این مولدها، تخفیف‌هایی در نظر گرفته شود تا بخش خصوصی بتواند در تامین پایدار برق، ایفای نقش کند.
وی ادامه داد: همچنین، در راستای ارتقای شفافیت و مسئولیت‌پذیری دولت در قبال فعالان اقتصادی، اصلاح ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب‌وکار در دستور کار قرار گرفت؛ به‌گونه‌ای که دولت در صورت قطع برق یا گاز و وارد شدن خسارت به بخش خصوصی، موظف به جبران آن خواهد بود.
انگیزه‌های کافی برای مشارکت ارزی بخش خصوصی فراهم شود
قادری همچنین با اشاره به مشکلات ارزی واحدهای تولیدی، از برگزاری جلساتی با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان توسعه تجارت و نمایندگان کمیسیون‌های اقتصاد و برنامه و بودجه مجلس خبر داد.
وی افزود: در این نشست‌ها، راهکارهایی برای تخصیص هدفمند ارز و تسهیل فعالیت واحدهای تولیدی مطرح شده که انتظار می‌رود در سیاست‌گذاری‌های آینده انعکاس یابد.
این نماینده مجلس در همین چهارچوب، به پیشنهاداتی برای رفع ممنوعیت سپرده‌گذاری ارزی و تسهیل ورود ارزهای خانگی به جریان سرمایه‌گذاری در کشور اشاره کرد و گفت: چنانچه انگیزه‌های کافی برای مشارکت ارزی بخش خصوصی فراهم شود، منابع تازه‌ای برای تامین مالی پروژه‌های تولیدی و زیرساختی کشور ایجاد خواهد شد.
رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی در ادامه از ابزارهای نوین تامین مالی همچون گواهی سپرده خاص و اوراق گام به‌عنوان ظرفیت‌هایی مهم برای توسعه زیرساخت‌ها و پیشبرد پروژه‌های کلان یاد کرد.
وی تاکید کرد: ظرفیت شهر مشهد در اجرای طرح‌های حمل‌ونقل و توسعه با مشارکت بخش خصوصی باید بیش از گذشته در کانون توجه قرار بگیرد.
قادری با انتقاد از وضعیت فعلی توزیع منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده میان استان‌ها، این مسئله را یکی از چالش‌های مهم در توازن توسعه‌ای کشور دانست و خواستار اصلاح آن در چهارچوب قانون شد.
مشهد باید در نظام برنامه‌ریزی کشور به‌عنوان یک منطقه ویژه دیده شود
«خراسان رضوی، با میزبانی سالانه بیش از ۳۰ میلیون زائر داخلی و خارجی، بار سنگین نقش‌های ملی، مذهبی، دیپلماتیک و فرهنگی را به دوش می‌کشد، اما همچنان از جایگاهی متناسب با این نقش در نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور برخوردار نیست.»
این تذکر را محسن زنگنه، نماینده مردم تربت حیدریه، مه‌ولات و زاوه و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در این نشست مطرح کرد.
او ادامه داد: مشهد به‌واسطه موقعیت خاص خود نیازمند برخورداری از یک آیین‌نامه اجرایی ویژه است تا مشکلات آن در قالبی متفاوت از سایر استان‌ها بررسی و حل‌وفصل شود.
زنگنه تصریح کرد: وضعیت خراسان رضوی از جوانب متعددی نظیر سهم از تسهیلات بانکی، نسبت منابع به مصارف، سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی، بودجه عمومی، زیرساخت‌های جاده‌ای و ریلی و حتی خطوط انتقال فرآورده‌های نفتی و گاز، با سایر استان‌ها اختلاف معنادار دارد. این نابرابری، با توجه به جمعیت، وسعت و موقعیت مرزی استان، غیرقابل توجیه است.
وی خاطرنشان کرد: هر بار که در مجلس سخن از جمعیت زائران خراسان رضوی به میان می‌آید، برخی آن را با استان‌هایی نظیر مازندران یا اصفهان مقایسه می‌کنند؛ در حالی که سطح رفاه و آورده اقتصادی گردشگران مشهد با سایر مقاصد گردشگری کشور متفاوت است.
لزوم مشارکت بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها و تدوین قوانین استان
در پایان این جلسه، «غلامحسین مظفری»، استاندار خراسان رضوی با تاکید بر ظرفیت‌های بخش خصوصی در این استان اظهار کرد: بخش خصوصی با توانمندی‌های بالای خود ۹۰ درصد اقتصاد استان را در اختیار دارد و توانسته بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی را حفظ کند.
وی افزود: متاسفانه در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها بخش خصوصی به اندازه کافی مشارکت داده نمی‌شود، در حالی که اگر قرار است تغییرات و اقدامات مهمی در اقتصاد انجام شود، این بخش می‌تواند نقش کلیدی ایفا کند.
مظفری با اشاره به وضعیت اقتصادی استان گفت: ظرفیت‌ها و استعدادهای استان بالاست؛ اما این پتانسیل‌ها به دلیل عدم هماهنگی و مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها به درستی استفاده نمی‌شوند.
استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: دولت در تدوین قوانین و مقررات باید از نظر و تجربه بخش خصوصی بهره‌مند شود. در استان خراسان رضوی، در بسیاری از کارگروه‌های مشورتی استان که به تصمیم‌سازی کمک می‌کنند، بخش خصوصی حضور برجسته‌ای دارد.