به گزارش روابط عمومی اتاق قم، محمد ایرانی رئیس اتاق قم در هفتاد و دومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان که با حضور استاندار، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مدیران دولتی و فعالان بخش خصوصی در سالن ابریشم اتاق بازرگانی قم برگزار شد با استناد به گزارش سازمان صنایع کوچک، معضل نقدینگی را بزرگترین تهدید پیش روی واحدهای صنعتی دانست و گفت: ۵۳.۶ درصد از واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی، علت اصلی کم‌کاری یا تعطیلی خود را کمبود نقدینگی عنوان کرده‌اند.
وی تاکید کرد: این مشکل، که از نیمه دوم دهه ۹۰ به شدت تشدید شده است، نه تنها سرمایه در گردش واحدها را هدف قرار داده، بلکه امکان به‌روزرسانی ماشین‌آلات را نیز از میان اتاق قم با انتقاد شدید از عدم تخصیص تسهیلات بانکی و ارز برای نوسازی ماشین‌آلات، هشدار داد: اگرچه در حال حاضر ۱.۳ درصد از واحدهای صنعتی به دلیل فرسودگی ماشین‌آلات تعطیل شده‌اند، اما این رقم تا پایان سال ۱۴۰۵ به ۱۶ درصد افزایش خواهد یافت.
ایرانی در ادامه یکی از دلایل این فرسودگی و عدم به روز رسانی ماشین آلات را عدم تخصیص ارز در حوزه واردات دانست و گفت: فرآیند دریافت ارز برای ماشین‌آلات صنعتی به ۱۸۰ روز و حتی بیشتر رسیده است که عملاً روند نوسازی را متوقف ساخته است.
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران از کاهش ۵۷ درصدی سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن بر اساس مقایسه میانگین سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ خبر داد و گفت: سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به جای ورود به تولید، به حوزه‌های غیرمولد سوق پیدا کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی قم در بخش دیگری از سخنانش، تناقض نرخ‌های بانکی با سیاست‌های حمایتی را مورد انتقاد قرار داد: وقتی بانک اوراق را با نرخ ۳۱ درصد می‌فروشد، چگونه می‌تواند وام ۲۳ درصدی بدهد؟ نتیجه این وضعیت، وضع مقرراتی است که قابلیت اجرا ندارد.
وی همچنین با اشاره به اجبار کارفرمایان به ارائه دفاتر حقوق و دستمزد به چندین نهاد نظارتی، گفت: این روند نه تنها زمان و انرژی واحدهای تولیدی را تلف می‌کند بلکه به تشدید فشارهای غیرضروری بر تولیدکنندگان منجر می‌شود.
محمد ایرانی به پرونده واگذاری زمین‌های هیئت واگذاری نیز اشاره کرد و گفت: با وجود تصویب در شورای گفت‌وگو و پیگیری شخص رئیس اتاق ایران، جهاد کشاورزی همچنان بر رقم‌های فعلی اجاره پافشاری می‌کند و مصوبات ملی روی زمین مانده است.
ایرانی تأکید کرد: نقدها به معنای نادیده گرفتن تلاش مدیران استان نیست و باید با انصاف، هم قدردان عملکرد مثبت بود و هم پیگیر اصلاح نقاط ضعف؛ اما واقع‌نگری در سیاست‌گذاری و تأکید بر امکان‌پذیری مصوبات، پیش‌شرط عبور از بحران نقدینگی صنعتی است.