به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد،«محمدرضا توکلی‌زاده»، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد در جریان نشستی که به منظور انعقاد این تفاهم‌نامه برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به ظرفیت‌های چشمگیر صادراتی خراسان رضوی، انتظار می‌رود انعقاد این تفاهم‌نامه و اعطای نمایندگی صندوق ضمانت صادرات ایران به اتاق بازرگانی استان، بستر مناسبی برای ارتقای شاخص‌های صادراتی این خطه فراهم آورد.
وی با اشاره به صادرات 2میلیارد و 200 میلیون دلاری استان در سال گذشته اظهار کرد: جای خالی حضور پررنگ صندوق ضمانت صادرات در این مسیر احساس می‌شد و امیدواریم با حمایت‌های صندوق، میزان صادرات استان در آینده افزایش یابد.
توکلی زاده افزود: بخش قابل ملاحظه‌ای از مبادلات خارجی استان، به‌ویژه در تجارت با افغانستان، به‌صورت ریالی انجام می‌پذیرد و سهمی برجسته در اقتصاد برون‌مرزی خراسان رضوی دارد. از همین رو، این پرسش اساسی مطرح است که آیا صندوق ضمانت صادرات، پوشش خود را به حوزه صادرات ریالی نیز تسری خواهد داد یا صرفاً محدود به صادرات ارزی خواهد بود؟ بی‌تردید، پاسخ روشن به این موضوع می‌تواند بسیاری از دغدغه‌های فعالان اقتصادی و صادرکنندگان استان را مرتفع سازد و زمینه‌ساز جهش در تعاملات تجاری خراسان رضوی گردد.
تمرکز دولت بر استقرار نمایندگی‌های صندوق ضمانت صادرات در استان‌های مرزی
افشار فتح‌الهی، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران نیز در جریان این رویداد گفت: با وجود افت صادرات در سطح ملی، عملکرد خراسان رضوی امیدوارکننده است و نشان می‌دهد ظرفیت‌های استان‌های مرزی به خصوص خراسان رضوی می‌تواند در توسعه تجارت خارجی کشور نقشی کلیدی ایفا کند.
وی اظهار کرد: در شرایط کنونی، صادرات می‌تواند ناجی اقتصاد کشور باشد و نقش استان‌های مرزی در این زمینه بسیار مهم است؛ به همین دلیل، برنامه ما در ابتدای دولت چهاردهم ایجاد و تقویت نمایندگی‌های صندوق در استان‌های مرزی بوده است؛ چراکه اگرچه استان‌های مرکزی نیز اهمیت دارند،؛ اما مراودات اصلی تجاری در استان‌های مرزی شکل می‌گیرد.
وی با اشاره به فقدان شناخت کافی برخی فعالان اقتصادی نسبت به ظرفیت‌های صندوق ضمانت صادرات، تصریح کرد: امضای تفاهم‌نامه با اتاق مشهد می‌تواند خلأ موجود در حوزه آگاهی و آموزش را برطرف کند. متاسفانه بسیاری از صادرکنندگان هنوز با خدمات صندوق آشنا نیستند و این مساله موجب شده از ظرفیت‌های حمایتی ما کمتر بهره‌مند شوند.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران، سه محور اصلی خدمات این نهاد را تشریح کرد و گفت: نخستین بخش، اعتبارسنجی خریداران خارجی است که با دسترسی به سیستم‌های اعتبارسنجی کشورهای طرف معامله، امکان ارزیابی دقیق توان مالی و اعتبار شرکت‌های خارجی را فراهم می‌کنیم.
فتح‌الهی ادامه داد: دومین حوزه، صدور انواع بیمه‌نامه‌هاست که می‌تواند ریسک‌های تجاری و سیاسی را پوشش دهد. این بیمه‌نامه‌ها مکمل بیمه‌های تجاری هستند و در شرایطی که خسارتی به دلیل ریسک‌های سیاسی یا تجاری وارد شود، صندوق پرداخت آن را تضمین می‌کند.
وی، سرفصل سوم خدمات صندوق را صدور انواع ضمانت‌نامه‌ها عنوان کرد و افزود: این ضمانت‌نامه‌ها می‌توانند در تامین مالی، مدیریت نقدینگی، واردات مواد اولیه و حتی گشایش اعتبارات اسنادی و… مورد استفاده قرار گیرند. همچنین، شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی می‌توانند برای حضور در پروژه‌های بین‌المللی از این ضمانت‌نامه‌ها بهره‌مند شوند.
امکان طراحی خدمات ویژه صندوق برای کشورهای منطقه وجود دارد
فتح‌الهی تاکید کرد: در چهارچوب تفاهم‌نامه جدید با اتاق مشهد، امکان طراحی خدمات ویژه برای کشورهای منطقه وجود دارد و این امر در جلسات کارشناسی دنبال خواهد شد تا راهکارهای عملی برای حل مسائل تجار ارائه شود. تفاوت اساسی خدمات صندوق با سیستم بانکی در این است که ضمانت‌نامه‌ها نه بر پایه سپرده و دارایی، بلکه بر اساس اعتبارسنجی صادر می‌شود.
فتح‌الهی اظهار کرد: در سیستم بانکی معمولاً صد درصد سپرده یا حتی ۱۵۰ درصد ارزش دارایی‌ها به‌عنوان پشتوانه ضمانت‌نامه‌ها درخواست می‌شود؛ اما در صندوق ضمانت صادرات، این کار بر مبنای اعتبارسنجی است. بر این اساس، شرکت‌هایی که رتبه اعتباری بالایی کسب کنند، حتی با صفر درصد سپرده مالی می‌توانند ضمانت‌نامه دریافت کنند.
وی افزود: برای شروع فعالیت نمایندگی صندوق در استان خراسان رضوی، مقرر شده است که حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد وثیقه ملکی دریافت شود و باقی تعهدات از طریق چک و سفته معتبر اخذ گردد تا شرکت‌های خوش‌نام و معتبر استان بتوانند از این خدمات بهره‌مند شوند.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران تصریح کرد: تکلیف قانونی ما این است که تمام فرآیندها در بستر سامانه انجام گیرد. اگر صادرکنندگان آموزش دقیقی از نحوه کار با سامانه ببینند، می‌توانند بدون نیاز به مراجعه حضوری به تهران، مستندات خود را در سامانه بارگذاری کنند. با این اقدام، تمامی اختیارات سامانه‌ای صندوق در استان قابل اجرا خواهد بود.
فتح‌الهی خاطرنشان کرد: در حوزه اعتبارسنجی نیز متعهد هستیم که حداکثر ظرف یک هفته پاسخ نهایی را به‌صورت سیستمی ارائه کنیم تا فرآیندها برای تجار کوتاه‌تر و شفاف‌تر شود.
نقش استراتژیک خراسان رضوی در کریدور شرق به غرب و شمال به جنوب
غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی نیز در بخشی از این نشست گفت: صادرات نقطه انتهایی زنجیره تولید و تجارت است و در استان ما، مسیر مشخصی برای توسعه آن ایجاد شده است و تشکل‌هایی همچون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و اتحادیه صادرکنندگان می‌توانند با استفاده از ظرفیت‌های استان، مشکلات مربوط به تعهدات ارزی و تراکنش‌های مالی را مدیریت کنند و نقش مهمی در تقویت صادرات ایفا نمایند.
وی افزود: خراسان رضوی به‌عنوان یک استان مرزی، موقعیت استراتژیک ویژه‌ای دارد و می‌تواند در کریدور شرق به غرب و شمال به جنوب و توسعه ترانزیت نقش مهمی ایفا کند و بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها مستلزم آموزش و ایجاد انگیزه در میان فعالان اقتصادی و مجریان این طرح‌ها است.
بهبود خدمات مالی صندوق ضمانت صادرات، مستلزم شناخت دقیق ابعاد این حوزه است
محمدعلی چمنیان، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز گفت: صادرکنندگان انتظار دارند خدمات مالی و تسهیلاتی که از سوی صندوق دریافت می‌کنند از کیفیت بالاتری برخوردار باشد. این مهم زمانی محقق می‌شود که با برآورد درست و شناخت دقیق از ظرفیت‌های صادراتی و شرایط کشورها، کیفیت خدمات ارتقا یابد.
وی افزود: در زمینه صدور ضمانت‌نامه‌های صادراتی نیز، سرعت و دقت از اهمیت بالایی برخوردار است. متاسفانه هنگام مراجعه فعالان اقتصادی به بانک‌ها، بعضا به دلیل فقدان شناخت کافی بانک از شرایط صادرات، فرایندها طولانی و پرهزینه می‌شود. در حالی که سازوکار صحیح اعتبارسنجی سرمایه‌گذاران، می‌تواند هم به سپرده‌گذاری کمک کند و هم گردش مالی صادرکنندگان را تقویت و هزینه‌های آنان را کاهش دهد.