طبق گزارش مرکز آمار، نرخ بیکاری کل کشور در پایان ۱۴۰۳ به ۸.۵ درصد رسید، اما بیکاری جوانان تحصیل‌کرده از مرز ۲۵ درصد گذشت. هم‌زمان، سهم آموزش‌های مهارتی در نظام آموزش عالی کمتر از ۱۰ درصد برآورد شده است؛ شکافی که از یک‌سو انبوه فارغ‌التحصیلان جویای کار را انباشته و از سوی دیگر صنایع را با کمبود نیروی ماهر روبه‌رو ساخته است.
برنامه هفتم توسعه کاهش نرخ بیکاری به سطح تک‌رقمی را هدف‌گذاری کرده و ارتقای مهارت‌آموزی را رکن این مسیر دانسته است. تجربه کشورهایی چون آلمان و کره‌جنوبی نشان می‌دهد اختصاص بیش از ۴۰ درصد آموزش‌ها به حوزه‌های فنی–مهارتی، موتور اشتغال پایدار و افزایش بهره‌وری ملی بوده است.
آینده اقتصاد ملی زمانی تضمین خواهد شد که مهارت به سرمایه‌ای راهبردی بدل شود؛ سرمایه‌ای که توان شکستن چرخه بیکاری و گشودن افق‌های توسعه پایدار و امید اجتماعی را دارد.