هشتاد و یکمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان‌غربی، (پنج‌شنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۴) با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، استاندار آذربایجان‌غربی، معاونین وزارتخانه‌های امور خارجه و امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل دادگستری استان، دادستان ارومیه، نمایندگان مردم استان در مجلس، فعالان بخش اقتصادی، کارآفرینان و مدیران دستگاه‌های اجرایی در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه برگزار شد. این جلسه با محوریت رفع موانع پیش‌روی تولید و تجارت مرزی و بهبود فضای کسب‌وکار در استان، به تصویب دو مصوبه کلیدی منجر شد.
هشتاد و یکمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان‌غربی، (پنج‌شنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۴) با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، استاندار آذربایجان‌غربی، معاونین وزارتخانه‌های امور خارجه و امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل دادگستری استان، دادستان ارومیه، نمایندگان مردم استان در مجلس، فعالان بخش اقتصادی، کارآفرینان و مدیران دستگاه‌های اجرایی در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه برگزار شد. این جلسه با محوریت رفع موانع پیش‌روی تولید و تجارت مرزی و بهبود فضای کسب‌وکار در استان، به تصویب دو مصوبه کلیدی منجر شد.
قاسم کریمی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه، در واکنش به تصویب دو مصوبه کلیدی جلسه — تشکیل کارگروه ویژه مالیاتی و تجهیز گمرکات گفت:«این دو تصمیم، نتیجه ماه‌ها پیگیری، گفت‌وگو و فشار بخش خصوصی است. برای اولین بار، مطالبات مالیاتی سنگینی که مانند شمشیری آویزان بر گردن واحدهای تولیدی بود، وارد فرآیند بازنگری و حل‌وفصل منطقی شده است.»
وی با اشاره به مطالبات مالیاتی ، تصریح کرد: «بسیاری از این پرونده‌ها، ناشی از تغییر مقررات مالیاتی در سال‌های گذشته، تورم بالا و عدم تطابق قوانین با شرایط واقعی کسب‌وکار بوده است. تشکیل کارگروه تخصصی، فرصتی است برای بازنگری در این مطالبات، تعیین اقساط معقول و ارائه راهکارهای عملی برای تسویه بدون فشار مالی مضاعف بر تولیدکنندگان.»
کریمی همچنین تجهیز گمرکات به دستگاه‌های ایکس‌ری پیشرفته را «انقلابی در تجارت مرزی استان» خواند و افزود: «امروزه ترخیص کالا در گمرکات ما گاهی هفته‌ها طول می‌کشد، نه به دلیل فساد، بلکه به دلیل فرسودگی تجهیزات و عدم وجود ابزارهای نظارتی مدرن. با نصب دستگاه‌های ایکس‌ری با رزولوشن بالا، ضمن کاهش زمان ترخیص، شفافیت فرآیندها افزایش یافته و فضای امن‌تری برای صادرکنندگان و واردکنندگان فراهم می‌شود. این اقدام، ریل‌گذاری مناسبی برای رونق صادرات غیرنفتی، به‌ویژه در بخش‌های کشاورزی، صنایع غذایی و فرآورده‌های معدنی است.»
رئیس اتاق بازرگانی ارومیه در ادامه با اشاره به نقش بخش خصوصی در اقتصاد استان، گفت: «فعالان اقتصادی آذربایجان غربی، با وجود تمام مشکلات، همچنان موتور محرکه اشتغال و تولید در استان هستند. آن‌ها نیازمند نگاهی حمایتی، منعطف و مبتنی بر واقعیت از سوی دستگاه‌های نظارتی و اجرایی هستند. قانون باید تسهیل‌گر باشد، نه مانع.»
وی در پایان با تأکید بر ضرورت پیگیری مستمر مصوبات، خواستار تعیین جدول زمان‌بندی دقیق برای اجرای عملیاتی این تصمیمات شد و گفت:«ما به قول‌ها و مصوبات کلی بسنده نمی‌کنیم. نیازمند اقدامات ملموس، گزارش‌های شفاف و مسئولیت‌پذیری اجرایی هستیم. اتاق بازرگانی به‌عنوان نهاد نمایندگی بخش خصوصی، همراهی خود را با دولت در مسیر رفع مشکلات اقتصادی استان اعلام می‌کند، اما انتظار داریم این همکاری متقابل و مبتنی بر نتیجه باشد.»
نمایندگان مردم آذربایجان‌غربی در مجلس با اشاره به ظرفیت ۱۹ میلیارد دلاری تبادلات مرزی استان، خواستار اصلاح قوانین کولبری و گسترش پوشش آن به تمامی شهرستان‌های مرزی شدند. حاکم ممکان، رئیس مجمع نمایندگان استان، با انتقاد از محدودیت فعلی طرح کولبری به تنها سه شهرستان، گفت : «مرزنشینان سهمی درخور از این فرصت اقتصادی ندارند. اصلاح قوانین و سیاست‌های حمایتی ضروری است تا ظرفیت‌های مرزی به بهبود معیشت مردم منجر شود.»
همچنین نمایندگان با اشاره به افزایش هزینه نهاده‌های دامی و قیمت‌گذاری دستوری محصولات کشاورزی، خواستار فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی برای صادرات محصولات و حمایت جدی‌تر از کشاورزان شدند. سیدشمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، قول پیگیری فوری این مطالبات را در کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۵ داد.
رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی، ناصر عتباتی، با انتقاد از تصمیمات ناگهانی در حوزه ثبت سفارش و تعهدات ارزی، گفت: «این تصمیمات بسیاری از فعالان اقتصادی را دچار مشکل کرده و تولید و اشتغال استان را تحت فشار قرار داده است. در حالی که این بخش ۸۰ تا ۹۰ درصد اشتغال استان را ایجاد کرده، بیش از ۵.۵ هزار پرونده فرار مالیاتی وجود دارد که نشان‌دهنده ضرورت بازنگری در رویکرد حمایتی نظام مالیاتی است.»
وی همچنین با اشاره به درآمدهای مرزی استان در سال گذشته که به ۹ هزار میلیارد تومان رسید، اما بدون سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های محلی، تصریح کرد: «وضعیت جاده‌ها و زیرساخت‌های ارتباطی همچنان نامطلوب است و این در شأن مردم استان نیست.»
سید محمد هادی سبحانیان، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، در این جلسه اعلام کرد که از ابتدای دی‌ماه امسال، تنها فاکتورهای الکترونیکی دارای اعتبار قانونی خواهند بود. وی تأکید کرد: «صدور صورت‌حساب الکترونیکی شرط برخورداری از معافیت‌های مالیاتی است و هرگونه تخلف منجر به لغو خودکار معافیت‌ها خواهد شد. البته امکان بخشودگی جرایم برای مؤدیان صادق وجود دارد.»
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر اینکه «سرمایه‌گذاری یکی از ارکان اصلی رشد اقتصادی در برنامه هفتم توسعه است»، گفت: «قانون‌های خوبی برای تسهیل سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی تصویب شده، اما بسیاری از آن‌ها هنوز اجرایی نشده‌اند. ما آماده رفع خلأهای قانونی هستیم، اما باید پای سرمایه‌گذار را رها کرده و دست او را بگیریم. این مهم تنها با همراهی مجلس، دولت و بخش خصوصی محقق می‌شود.»
رضا رحمانی، استاندار آذربایجان غربی، در هشتاد و یکمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به آمار تبادلات مرزی استان که سالانه به بیش از ۱۹ میلیارد دلار می‌رسد، گفت:«با وجود این حجم عظیم از تجارت، سهم استان از درآمدهای مرزی تقریباً صفر است. این در حالی است که جاده‌های ارتباطی مناطق مرزی در وضعیتی نامناسب قرار دارند، امکانات پایه‌ای برای کارآفرینان و کولبران فراهم نشده، و حتی تسهیلات بانکی و حمایت‌های معیشتی به‌نسبت ظرفیت‌های موجود بسیار ناچیز است.»
استاندار با انتقاد از دپوی طولانی‌مدت کالاها در گمرکات، این موضوع را «نقطه ضعف مدیریتی جدی» خواند و افزود: «تاخیر در ترخیص مواد اولیه، نه تنها واحدهای تولیدی را با مشکلات نقدینگی مواجه می‌کند، بلکه باعث کاهش رقابت‌پذیری محصولات استان در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی می‌شود. این تاخیرها، روحیه کارآفرینی را خدشه‌دار کرده و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را از استان دور می‌کند.»
رحمانی همچنین بر ضرورت جذب سرمایه‌گذاری در نواحی مرزی تأکید کرد و گفت:«ما نیازمند ایجاد مناطق ویژه اقتصادی-مرزی، توسعه زیرساخت‌های لجستیکی و فراهم‌آوردن مشوق‌های مالیاتی و اعتباری برای فعالان اقتصادی در این مناطق هستیم. مرزهای آذربایجان غربی تنها متعلق به این استان نیستند؛ آن‌ها سرمایه‌ای ملی هستند که می‌توانند به قطب رشد اقتصادی غرب کشور تبدیل شوند.»
در بخش دیگری از سخنان خود، استاندار به انسجام اجتماعی و فرهنگی استان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دارایی‌های غیرمادی آذربایجان غربی اشاره کرد و گفت:«همزیستی مسالمت‌آمیز اقوام، ادیان و گروه‌های مختلف در این استان، سرمایه‌ای اجتماعی است که در بسیاری از نقاط جهان کمیاب است. حفظ این انسجام، نیازمند توزیع عادلانه منابع، ایجاد فرصت‌های شغلی برابر و تقویت نهادهای مدنی است. توسعه اقتصادی بدون ثبات اجتماعی ممکن نیست، و ثبات اجتماعی بدون عدالت اقتصادی پایدار نخواهد ماند.»
وی در پایان با اشاره به نقش نمایندگان استان در مجلس، گفت:«نمایندگان مردم آذربایجان غربی در مجلس، با همدلی و هم‌افزایی، همواره توسعه استان را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده‌اند. این هماهنگی، موجب شده تا پروژه‌های عمرانی و اقتصادی مهمی با وجود محدودیت‌های بودجه‌ای، در استان اجرا شوند. اما اکنون نیازمند تغییر رویکرد از "پروژه‌محوری" به "توسعه‌محوری" هستیم.»