نود و ششمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس پیش از دستور ارائه گزارش شاخص مدیران خرید ( شامخ) تیر 1404 و اصلاح مهلت زمانی برای قبول صورتحساب‌های خارج از سامانه مودیان و تمدید مهلت مندرج در ماده 3 قانون تسهیل تکالیف مودیان؛ بررسی چالش‌ها و معایب بخشنامه شماره 5633118 مورخ 24/4/1404 سازمان توسعه تجارت مربوط به عدم امکان صادرات جهت کارت های بازرگانی فاقد رتبه بندی و الزام به ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر جهت دریافت سقف ارز حاصل از صادرات؛ با حضور استاندار فارس، رئیس اتاق بازرگانی فارس، مدیران کل دستگاه های اجرایی و فعالان بخش خصوصی و اعضای شورای گفتگوی استان فارس و در سالن شهید قاضی استانداری فارس برگزار شد.
محمدصادق حمیدیان رئیس اتاق بازرگانی فارس در نود و ششمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس که با حضور اعضای دولتی، نمایندگان مجلس و نمایندگان بخش خصوصی استان برگزار شد بیان کرد: امکان صادرات برای دارندگان کارت‌های بازرگانی فاقد رتبه‌بندی تنها در صورت ارائه ضمانت‌نامه بانکی معتبر برای دریافت سقف ارز صادراتی امکان‌پذیر خواهد بود.
وی افزود: با وجود محدودیت‌های ناشی از تحریم، میانگین نرخ بازگشت ارز حاصل از صادرات حدود ۸۰ درصد بوده که این میزان در مجموع قابل قبول ارزیابی می‌شود. به گفته وی، شرکت‌های بزرگ صادراتی نزدیک به ۱۰۰ درصد تعهدات خود را ایفا کرده‌اند و بیشترین سهم در عدم بازگشت ارز مربوط به صادرکنندگان خرد است.
حمیدیان با تاکید بر اهمیت ارزش‌گذاری گمرکی اضافه کرد: مبنای تعهدات صادراتی، ارزش‌گذاری کالا در گمرک است و به همین دلیل اختلاف در این ارزش‌گذاری و موضوع دگراظهاری اهمیت ویژه‌ای دارد. مهمترین انگیزه برای دگراظهاری نیز تلاش صادرکنندگان برای فرار از نرخ‌های دستوری ارز در بازار رسمی است.
رئیس اتاق بازرگانی فارس اظهارداشت: بخش قابل توجهی از صادرکنندگانی که ارز خود را بازنگردانده‌اند، شرکت‌های بزرگ وابسته به دولت و صنایع پتروشیمی هستند که با وجود حجم بالای صادرات، تعهدات ارزی خود را به‌طور کامل انجام نداده‌اند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دستور جلسه ادامه داد: در بحث مالیات واحدهای تولیدی به ویژه واحدهای بزرگ مقیاس تعامل خوبی بین بخش صنعت و سازمان امور مالیاتی وجود دارد منتها برخی از این دستورالعمل ها و بازه ها که از تهران تکلیف می شود، بسته است.
در ادامه این جلسه کریم مجرب مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس نیز گفت: به منظور مدیریت وضع فعلی و بنا به موافقت رئیس کل سازمان، صادرات با کارت‌های بدون رتبه‌بندی از تاریخ مقرر، فقط با اخذ ضمانت‌نامه بانکی معتبر امکان‌پذیر خواهد بود.
وی عنوان داشت: این تصمیم را می‌توان گامی مهم در راستای مقابله با تخلفات ارزی و کنترل دقیق‌تر بازگشت ارز صادراتی ارزیابی کرد.
مجرب افزود: کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف که اغلب توسط افراد فاقد سابقه تجاری واقعی برای انجام صادرات کوتاه‌مدت و بدون تعهد مورد استفاده قرار می‌گیرند، سال‌هاست یکی از معضلات ساختاری تجارت خارجی کشور محسوب می‌شوند.
وی بیان داشت: اکنون، سازمان توسعه تجارت با مشروط کردن صادرات فاقدین رتبه‌بندی به ارائه ضمانت‌نامه بانکی، عملاً صادرات از طریق کارت‌های صوری و کم‌اعتبار را محدود کرده است. این اقدام، در کنار نظام رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی، می‌تواند به شفاف‌سازی فضای صادراتی و بازدارندگی در برابر تخلفات ارزی منجر شود.
همچنین در این جلسه حمیدرضا منتظری مدیرکل امور مالیاتی استان هم گفت: قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در 21/7/1398 تصویب و 15 ماه پس از ابلاغ لازم الاجرا شد که در سال 1400 بایستی اجرایی می شد که با توجه به اینکه زیرساحتهای لازم وجود نداشت و سازمان امور مالیاتی بیشتر بهره بردار از این سیستم بود اجرا را به سازمان امور مالیاتی واگذار کردند و روح حاکم بر قانون نیز اجرای یکباره قانون است. این قانون منتج به این شد که مجلس شورای اسلامی قانون تسهیل تکالیف مودیان در تاریخ 23/8/1402 را اجرا نماید.
وی اظهارکرد: رویکرد هم ایجاد شفافیت در بستر نظام مالی شفاف بوده است. آنچه که بخش خصوصی و فعالان اقتصادی را درگیر کرده است عدم آشنایی و زیرساختهای لازم است.
منتظری اضافه داشت: سازمان امور مالیاتی استان یک پست سامانه مودیان ستاره دار ایجاد و محتواهای آموزشی در فضای مجازی منتشر کردیم. بر اساس قانون تسهیل تا پایان سال 1403 فاکتورهایی که خارج از سامانه مودیان و به صورت کاعذی صادر می شد قابل قبول بود و متعاقب آن هزینه خرید و اعتبار مالیاتی مورد پذیرش قرار می گرفت.
وی ادامه داد: با توجه به درخواست فعالان اقتصادی، قانون گذار این موضوع در قانون بودجه 1404 لحاظ کرد که اعتباراتی که خارج از سامانه مودیان است تا پایان آذرماه 1404 قابل قبول است. از آنجا که تبصره 1 قانون بودجه 1404 آمده تکلیف است و تکلیف سازمان در استان فقط می تواند در حوزه آموزش و تعامل باشد.
در این جلسه پس از بحث و بررسی موارد زیر مصوب شد: