صمد حسن‌زاده در نشست با دبیر شورای عالی امنیت ملی :

امنیت و ثبات اقتصادی با اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور محقق می‌شود | ضرورت اصلاح برخی قوانین اقتصادی

صمد حسن‌زاده رئیس اتاق ایران، اعمال اصلاحات اقتصادی در راستای ارتقای امنیت و ثبات اقتصادی را ضروری خواند و گفت: با وجود اینکه امنیت اقتصادی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است اما در سال‌های اخیر مورد بی‌توجهی واقع شده است.
خبرنگار
تاریخ: 01 مهر 1404
شناسه: 87070

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نشست با دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور گفت: حفظ امنیت اقتصادی جایگاه ویژه‌ای دارد. برای ایجاد این امنیت و برگرداندن ثبات به اقتصاد باید اصلاحاتی صورت بگیرد که در مسیر اعمال اصلاحات در کنار دولت و دیگر نهادهای مسئول قرار داریم.

صمد حسن‌زاده رئیس اتاق ایران در نشست با دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور از مشکلاتی صحبت کرد که در محیط کسب‌وکار وجود دارد و انتظار می‌رود با حضور ایشان در مسند دبیری این شورا، شاهد کم‌رنگ شدن بخشی از این مشکلات باشیم.

او از علی لاریجانی که مسئولیت دبیری شورای عالی امنیت ملی را به عهده دارد درخواست کرد: در پاسخ به اعتمادی که به او وجود دارد در راستای حفظ اقتدار ملی، رفع مشکلاتی که امنیت اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار داده است و برگرداندن ثبات به صحنه اقتصادی، گام بردارد.

رئیس اتاق ایران تأکید کرد: امنیت در همه ابعاد آن مهم است؛ اما امنیت اقتصادی جایگاه خاصی دارد. با این وجود در سال‌های گذشته نسبت به آن بی‌توجهی شده و بنابراین ثبات خود را از دست داده و اعتمادها نسبت به آن کم‌رنگ شده است.

حسن‌زاده با تأکید بر لزوم اعمال برخی اصلاحات در قوانین و مقررات اقتصادی، گفت: به دلیل وجود برخی از قوانین، صادرکنندگان کشور دچار چالش شده و به تدریج رغبت خود را برای ادامه مسیر از دست دادند و اگر این قوانین اصلاح شوند، صادرات بیشتر شده و ارز بیشتری وارد کشور خواهد شد.

رئیس اتاق ایران به خروج سرمایه‌ها از کشور به دلیل بالا بودن نرخ تورم، چند نرخی بودن ارز، وضعیت نامناسب برخورد با صادرات در ایران اشاره و خاطرنشان کرد: از سال 1397 رفع تعهد ارزی اجرایی شده و برای رفع چالش‌های ناشی از آن پیشنهادهایی از طرف اتاق ایران ارائه شده است؛ اما مورد بی‌توجهی واقع می‌شود.

او ادامه داد: به دلیل مشکلات موجود در روند صادرات، روش‌های غیرقانونی و استفاده از کارت‌های اجاره‌ای افزایش یافته است. این مسئله حتی اجازه نمی‌دهد تا حق‌وحقوق دولت هم پرداخت شود.

حسن‌زاده از علاقه‌مندی برای همکاری اقتصادی و تجاری با همه کشورها به ویژه همسایگان صحبت کرد و افزود: باید اصلاحاتی در حوزه اقتصادی کشور صورت گیرد. در این فرآیند اتاق ایران در کنار دولت و دستگاه‌های مسئول قرار دارد تا رسالت و تکلیف خود را در برابر ملت ایران انجام دهد.

او با تأکید بر اینکه تمام آنچه در این نشست از سوی بخش خصوصی مطرح می‌شود از روی دغدغه‌مندی و در راستای حل مشکلات و عزت‌مندی ایران است، گفت: اتاق ایران ظرفیت‌های بسیاری دارد و اعضای اتاق‌های سراسر کشور و تشکل‌ها با تجربیاتی که دارند می‌توانند در مسیر ارتقای اقتصادی نقش‌آفرینی کرده و همان‌طور که در جنگ تحمیلی 12 روزه شاهد بودیم، همه واحدهای تولیدی بدون تعطیلی فعال بودند تا فضای کشور بدون تنش داخلی و با آرامش باقی بماند.

رئیس اتاق ایران با اشاره به دوران جنگ 12 روزه که اختلالی در شبکه بانکی کشور رخ داد، گفت: با وجود این اختلال و عدم امکان جابه‌جایی پول، توزیع کالاهای استراتژیک از جمله گندم و آرد حتی با سرعت بیشتری انجام شد. این رفتار فعالان اقتصادی و حضور پایدار آنها نشان‌دهنده نجابت و شخصیت آنهاست.

در همین رابطه