به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ساری، نشست کمیته فرعی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان به ریاست علی تقی‌پور رئیس اتاق با موضوع "اخذ یک درصد عوارض صادراتی محصولات کشاورزی و مواد غذایی آب‌بر از ابتدای سال 1404 در اجرای مفاد بند پ ماده 38 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت و توسعه" برگزار شد.
در ماده قانونی و بند مذکور عنوان شده است که طی سال‌های اجرای این قانون به منظور تقویت و حفظ منابع آبی کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است، سالانه نیم درصد (0/5%) از ارزش محصولات کشاورزی و غذایی پر آب بر صادراتی خلاف الگوی کشت را به عنوان عوارض، أخذ و هر سال نیم درصد (0/5%) به این عوارض اضافه کند تا در پایان سال پنجم میزان آن به دو و نیم درصد (2/5%) برسد و درآمد حاصل از عوارض فوق را به ردیف مربوط درآمدی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
همچنین در ادامه این بند قانونی آمده است: هفتاد درصد (۷۰%) درآمد حاصل از اجرای آن به منظور احیای قنوات، افزایش بهره‌وری آب و محصولات کشاورزی، اجرای طرح(پروژه)های آبخیزداری و الگوی کشت در اختیار وزارت جهاد کشاورزی و سی درصد (۳۰%) مابقی به منظور نصب شمارشگر(کنتور)های هوشمند چاههای آب کشاورزی در اختیار وزارت نیرو قرار می‌گیرد.
بر این اساس، هرساله فهرست محصولات کشاورزی و غذایی توسط وزیر کشاورزی اعلام می‌شود و وزارتخانه جهاد کشاورزی و امور اقتصادی و دارایی مکلف شدند تا گزارش عملکرد این بند را سالانه به مجلس ارسال کنند.
در جلسه صبح امروز اتاق ساری، علی تقی‌پور رئیس اتاق با اشاره به لیست اعلامی محصولات کشاورزی و غذایی از سوی وزارت جهاد کشاورزی، اظهار داشت: ما(بخش خصوصی) با این موضوع که برای محصولات صادراتی خلاف الگوی کشت جریمه و عوارض صادراتی در نظر گرفته شود موافقیم اما با اخذ مابه‌التفاوت از فروردین‌ماه 1404 در حالی که اجرای آن از مهرماه است، مخالفیم.
وی با اشاره به سخنان فعالان بخش خصوصی این سوال را هم مطرح کرد که چرا باید برای همه مناطق عوارض یکسانی در نظر گرفته شود در حالیکه شرایط اقلیمی متفاوتی داریم.
رئیس اتاق ساری با بیان اینکه اجرای این ماده قانونی از سوی گمرک، مشکل جدیدی برای صادرکنندگان ایجاد می‌کند، خواستار توقف و حتی ابطال دستورالعمل شد تا ابتدا "فهرست اقلیمی دقیق" از سوی جهاد کشاورزی اعلام شود.
علی احسانی مشاور اتاق ساری نیز با اشاره به ماده 38 قانون برنامه هفتم توسعه عنوان کرد که امکان اصلاح این ماده قانونی وجود دارد و متن جدید نیز باید متقن باشد.
در این نشست همچنین بر دعوت از نمایندگان مازندران که در کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی عضو هستند به منظور تصمیم‌گیری بهتر در خصوص اصلاح یا ابطال قوانینی که از نظر بخش خصوصی(اتاق بازرگانی) در مسیر تولید و تجارت داخلی و خارجی موانعی ایجاد می‌کنند، تاکید شد.