نایب‌رئیس کمیسیون تسهیل واردات اتاق ایران، گفت: 280 شرکت آرایشی و بهداشتی، بالغ بر هشت هزار نیروی خود را در این صنعت از دست داده و این صنعت در عمل به قاچاقچیان تقدیم شد.
موسی احمدزاده، در نشست انجمن واردکنندگان فراورده‌ای آرایشی و بهداشتی با موضوع واردات ته لنجی مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی، ادامه داد: باید صنعت آرایشی و بهداشتی را به مسیر اصلی خود برگردانیم. نگاه حاکمیت این است که مشکلات این صنعت حل شود. در شرایط فعلی کسی که واردات قانونی انجام می‌دهد و کسی که تولیدکننده واقعی است باید تکریم شود.
او تأکید کرد: با شفاف کردن فرایندها می‌توان زمین‌بازی را در صنعت آرایشی و بهداشتی تغییر داد و زمین‌بازی را از قاچاقچیان گرفت.
احمدزاده، یادآور شد: تولیدکنندگان بدون کارخانه از ماه گذشته با تولیدکنندگان کارخانه فرقی ندارند و می‌توانند مجوزهای مختلف را مستقیماً دریافت کرده و ثبت سفارش مواد اولیه خود را انجام دهند.
در ادامه این نشست، عباس زاده که به نمایندگی از یک نهاد امنیتی در این جلسه حاضر شده بود، گفت: برآورد ما این است که یک‌دهم تجارت آزاد ما ته لنجی است. بر اساس قانون تجارت مرزی، در سال اول محدودیتی برای واردات ته لنجی قائل نشده‌ایم. بعد از اجرای این قانون در سال اول مشخص می‌شود در هر کدام از گروه‌های کالایی چه میزان تقاضا وجود دارد و چه میزان بازرگانان و تجار ما علاقه‌مند هستند در این حوزه کار کنند.
او با بیان اینکه کالاهایی که واردات آن‌ها از میزان قاچاق کم می‌کند در اولویت ماست، افزود: از شما فعالان اقتصادی می‌خواهیم بگویید چه کالاهایی ضروری هستند. اگر کالا اصل باشد محدودیتی برای واردات آن نداریم.
محمدی فرد، مشاور رئیس سازمان توسعه و تجارت هم گفت: ما می‌خواهیم دی نفعان هر حوزه وارد شوند و از ظرفیت‌های قانون تجارت مرزی استفاده کنند. در سال اول اجرای این قانون صرفاً 5 درصد مالیات بر ارزش‌افزوده پرداخت می‌شود و اجازه انتقال به سایر استان‌ها هم داده می‌شود.
او ادامه داد: یکی از چالش‌های اجرای این قانون، دریافت مجوزهای بهداشتی و غذا و دارو و ... است. باید به سمت بازیگران شناسنامه‌دار و اصیل برویم که توان دریافت این مجوزها را دارند.
او با بیان اینکه ما تلاش می‌کنیم واردات به سمت واردات رسمی برود، گفت: لنج داران به این دلیل به سمت قاچاق رفته‌اند که مزیت‌های خود را از دست داده‌اند و در واردات نقشی به آن‌ها داده نشد. اما با این قانون، این پدیده طبق ضوابط خاصی که هم نیازهای حاکمیت را و هم اشتغال محلی را تأمین کند، به رسمیت شناخته شده است.
او تأکید کرد: دو هزار و 500 لنج، 10 هزار نفر مالک شناور و 31 بندر ته لنجی در کشور وجود دارد که شبکه ارزشمندی است و تغییر رفتار آن‌ها زمان‌بر خواهد بود. اما خوشبختانه در این قانون فرایندهای اجرا تدریجی و طی 5 سال دیده شده است.