به گزارش روابط عمومی اتاق سنندج، سالن شهدای گمنام استانداری کردستان میزبان شصت‌وسومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بود؛ نشستی که با حضور جمعی از مسئولان ارشد دولتی، نمایندگان اتاق‌های بازرگانی، اصناف، کشاورزی و فعالان اقتصادی برگزار شد و سه محور اصلی را در دستور کار قرار داد: ارائه طرح بنیاد توسعه و پیشرفت استان، بررسی مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی حوزه کشاورزی در زیربخش زراعت و صنعت مرغداری، و ارائه راهکارهای اجرایی برای رفع چالش‌های موجود.
اعتمادسازی، پیش‌شرط توسعه پایدار
علی‌اکبر عبدالملکی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج، با نگاهی راهبردی به نقش شورای گفت‌وگو، بر اهمیت گفت‌وگوی جمعی و هم‌افزایی بین دولت و بخش خصوصی تأکید کرد. وی گفت: بیش از هر زمان دیگری کشور و به تبع آن استان نیازمند گفت‌وگوی جمعی و حرکت به سمت آینده‌ای روشن است. این شورا باید بستر تعامل، اعتمادسازی و هم‌فکری باشد.
علی‌اکبر عبدالملکی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج، در جریان نشست اظهار داشت: ضروری‌ست مصوبه‌ای مشخص درباره بنیاد توسعه استان تصویب شود و تلاش‌های بخش خصوصی نادیده گرفته نشود. تصویب کلیات این بنیاد می‌تواند با اتکای به حمایت‌های دولت و نهادهای حاکمیتی، مسیر توسعه کردستان را هموار سازد.
وی با تأکید بر روحیه همدلی حاکم بر نشست افزود: بی‌تردید تمامی افراد حاضر در این جلسه دلسوز کردستان‌اند و خواهان اقدامی ماندگار برای آینده استان.
عبدالملکی ادامه داد: امروز دولت به نقطه‌ای رسیده که به‌تنهایی قادر به حل تمامی مشکلات جامعه نیست. حضور مؤثر و فعال بخش خصوصی در کنار دولت، ضرورتی انکارناپذیر است. در مسیر توسعه کردستان باید از تمام ظرفیت‌های موجود همچون کردستانی‌های پایتخت‌نشین بهره بگیریم تا بتوانیم اقدامی ماندگار و اثربخش برای استان رقم بزنیم.
عبدالملکی کردستان را یکی از نقاط راهبردی توسعه کشور دانست و افزود: استان کردستان با ظرفیت‌های بی‌نظیر در منابع آبی، خاکی و مرز، می‌تواند نقش کلیدی در توسعه ملی ایفا کند. اما این ظرفیت‌ها تنها در صورت ایجاد زیرساخت‌های لازم و رفع موانع مقرراتی بالفعل خواهند شد.
وی با اشاره به چالش‌های موجود در استان، از جمله کمبود زیرساخت‌های صنعتی، مهاجرت نیروهای متخصص و نرخ بالای بیکاری، اظهار داشت: این چالش‌ها نه‌تنها مانع توسعه هستند، بلکه موجب کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری نیز می‌شوند. باید از ظرفیت‌های موجود برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بهره‌مند شد.
رئیس اتاق بازرگانی سنندج تأکید کرد: اقتصاد امروز نیازمند اعتمادسازی بین دولت، بخش خصوصی، سرمایه‌گذار و سیاست‌گذار است. بدون اعتماد، هیچ برنامه توسعه‌ای به نتیجه نخواهد رسید. شورای گفت‌وگو باید این اعتماد را تقویت کند.
وی همچنین به نقش بخش خصوصی در توسعه استان اشاره کرد و گفت: توسعه با امکانات دولتی مقدور نیست. مشارکت بخش خصوصی به عنوان موتور محرکه اقتصاد استان باید در اولویت قرار گیرد. دولت باید نقش تسهیل‌گر و ناظر را ایفا کند، نه مجری انحصاری.
عبدالملکی در پایان سخنان خود، خواستار تدوین نقشه راه مشترک بین دولت و بخش خصوصی شد و افزود: بدون نقشه راه، اقدامات پراکنده و غیرهم‌راستا خواهند بود. این شورا باید به محل تولید راهکارهای عملیاتی تبدیل شود، نه صرفاً تریبونی برای بیان مشکلات.
گلایه کشاورزان: تأخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم، تهدیدی برای تولید
در ادامه نشست، نمایندگان کشاورزان کردستانی با لحنی صریح و نگران از تأخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جاری گلایه کردند. آنان اعلام کردند که این مسئله موجب کاهش سطح زیرکشت، بی‌اعتمادی نسبت به سیاست‌های حمایتی دولت، و سردرگمی در برنامه‌ریزی‌های تولیدی شده است.
یکی از کشاورزان حاضر در جلسه گفت: کشت پاییزه آغاز شده اما هنوز نرخ خرید تضمینی اعلام نشده است. این یعنی ما باید بدون اطلاع از قیمت، هزینه کنیم، ریسک کنیم، و امیدوار باشیم که ضرر نکنیم.
نمایندگان کشاورزان همچنین به مشکلات تأمین نهاده، توزیع ناعادلانه سوخت، پایین بودن قیمت خرید تضمینی، و اجباری شدن بیمه محصولات کشاورزی گندم و دانه‌های روغنی اشاره کردند و خواستار ارائه راهکارهای عملیاتی و فوری شدند.
این نشست، با وجود طرح مسائل متعدد، نشان داد که مسیر توسعه استان نیازمند بازنگری جدی در سیاست‌گذاری، تقویت نقش نهادهای تخصصی، و حذف موانع اجرایی است. از نقد الگوی کشت و مطالبات کشاورزان گرفته تا پروژه‌های معطل‌مانده مانند شهرک اصناف، همگی نشان‌دهنده شکاف بین برنامه‌ریزی و اجرا هستند.
در این میان، طرح بنیاد توسعه استان و پیشنهادات مربوط به اکوسیستم کارآفرینی، نویدبخش رویکردی جدید و داده‌محور در مسیر توسعه است—رویکردی که اگر با مشارکت واقعی بخش خصوصی همراه شود، می‌تواند کردستان را از وضعیت فعلی عبور دهد و به نقطه‌ای پایدار و مولد برساند.
در ادامه نشست، سید حسین رحیمی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی استان کردستان، با نگاهی انتقادی به وضعیت موجود، از نبود حمایت‌های ساختاری برای اصناف فعال در حوزه کشاورزی سخن گفت. وی اظهار داشت: اصناف کشاورزی در خط مقدم تولید ایستاده‌اند، اما متأسفانه در بسیاری از سیاست‌گذاری‌ها نادیده گرفته می‌شوند. این بی‌توجهی، هم انگیزه تولید را کاهش داده و هم مانع از بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های موجود شده است.
رحیمی با اشاره به مشکلات تأمین نهاده‌ها، نوسانات قیمت، و نبود دسترسی پایدار به تسهیلات بانکی، تأکید کرد: اگر قرار است بخش خصوصی محور توسعه باشد، باید اصناف کشاورزی نیز به‌عنوان بازوی اجرایی این بخش دیده شوند. بدون مشارکت واقعی تولیدکنندگان، هیچ سیاستی در میدان عمل موفق نخواهد بود.
وی همچنین خواستار بازنگری در نظام توزیع نهاده‌ها، تسهیل فرآیندهای بیمه‌ای، و ایجاد سازوکارهای حمایتی برای واحدهای کوچک و متوسط کشاورزی شد و افزود: اصناف کشاورزی کردستان آماده‌اند تا در کنار دولت، مسیر توسعه پایدار را هموار کنند، به شرط آنکه شنیده شوند.
در ادامه نشست، مهندس نقشبندی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان، با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان نهادهای دولتی و بخش خصوصی گفت: توسعه کشاورزی در کردستان، نه با دستور، بلکه با مشارکت و گفت‌وگو ممکن است. ما نیازمند هم‌صدایی میان تولیدکننده، سیاست‌گذار و نهاد اجرایی هستیم.
وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه اصلاح الگوی کشت، حمایت از واحدهای مرغ تخم‌گذار، و پرداخت مطالبات گندم‌کاران افزود: در سال جاری، با هدایت تسهیلات بانکی به سمت واحدهای تخم‌گذار، تعداد این واحدها از ۶ به ۱۳ واحد افزایش یافته است. این رشد، نتیجه سیاست‌گذاری هدفمند و تعامل با بخش خصوصی بوده است.
نقشبندی همچنین به چالش‌های زیرساختی صنعت طیور اشاره کرد و گفت: وابستگی شدید به نهاده‌های وارداتی، فرسودگی تجهیزات، و نبود حمایت کافی برای نوسازی ژنراتورها از جمله مشکلاتی هستند که باید با همکاری همه‌جانبه حل شوند. جهاد کشاورزی آماده است تا در کنار تولیدکنندگان، مسیر پایداری را ترسیم کند.
کشاورزی ستون فقرات اقتصاد کردستان است
محمدسعید احمدپناه، خزانه‌دار اتاق بازرگانی سنندج و رئیس خانه کشاورز استان کردستان، با نگاهی دقیق به وضعیت کشاورزی استان، تأکید کرد: پایه اقتصاد کردستان بر کشاورزی استوار است. هرگونه تصمیم‌گیری در این حوزه، تأثیر مستقیم بر معیشت مردم و پایداری اقتصادی استان دارد.
وی با اشاره به آسیب‌های ناشی از اجرای طرح الگوی کشت ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی، گفت: این طرح بدون در نظر گرفتن ویژگی‌های اقلیمی، خاک، منابع آبی، و الگوهای سنتی کشاورزی استان تدوین شده است. اتاق بازرگانی این آسیب‌ها را شناسایی کرده و لازم است در سطح ملی مورد بازنگری قرار گیرد.
احمدپناه همچنین از تأخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جاری گلایه کرد و افزود: این تأخیر موجب سردرگمی کشاورزان و کاهش سطح زیرکشت شده است. کشاورز نمی‌تواند بدون اطلاع از قیمت تضمینی، برنامه‌ریزی کند. این بی‌برنامگی به تولید ضربه می‌زند.
وی با تأکید بر اینکه نرخ خرید تضمینی باید متناسب با افزایش هزینه‌های تولید تعیین شود، گفت: هزینه‌های تولید در بخش کشاورزی ۲۰۰ درصد افزایش یافته اما نرخ خرید تضمینی تنها ۱۰ درصد رشد داشته است. اگر نرخ خرید تضمینی کمتر از ۳۰ هزار تومان تعیین شود، شاهد کاهش سطح زیرکشت و تولید این محصول خواهیم بود.
احمدپناه همچنین به مشکلات تأمین سوخت برای عملیات خاک‌ورزی اشاره کرد و گفت: براساس دستورات وزارت جهاد کشاورزی، خاک‌ورزی باید در چند مرحله انجام شود، اما سوخت نه به اندازه کافی و نه به‌طور عادلانه توزیع شده است. این مسئله موجب نارضایتی و کاهش بهره‌وری شده است.
شهرک اصناف در بوروکراسی اداری گرفتار شده است
شهاب ناصری، نایب‌رئیس اتاق اصناف ایران، در این نشست به یکی از پروژه‌های مهم و معطل‌مانده استان اشاره کرد و گفت: ۴۸ هکتار زمین در سنندج برای ایجاد شهرک اصناف ویژه صنوف مزاحم تخصیص داده شده و معارض آن نیز رفع شده است، اما همچنان در مرحله واگذاری زمین با مشکل مواجه هستیم.
وی با ابراز تأسف از روند طولانی و پیچیده اداری، افزود: بیش از ۱۵ سال است که این موضوع را پیگیری می‌کنیم اما تاکنون به نتیجه نرسیده‌ایم. این پروژه می‌تواند بسیاری از مشکلات شهری و صنفی را حل کند، اما در بوروکراسی اداری گرفتار مانده است.
ناصری خواستار ورود جدی‌تر استانداری و دستگاه‌های اجرایی به حل این مشکل شد و تأکید کرد: نباید اجازه داد پروژه‌هایی با این سطح از اهمیت، قربانی کندی فرآیندهای اداری شوند.
بنیاد توسعه باید اکوسیستم کارآفرینی بسازد
در ادامه نشست، کیانپور، مشاور اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج، به ارائه طرح بنیاد توسعه استان پرداخت و گفت: یکی از اقدامات اساسی این بنیاد، تعریف اکوسیستم کارآفرینی برای جوانان تحصیل‌کرده است. این اکوسیستم باید شامل آموزش، حمایت مالی، اتصال به بازار و تسهیل‌گری اداری باشد.
وی با اشاره به موقعیت خاص استان در شرایط فعلی، اظهار داشت: کردستان در حال حاضر به چند دلیل از جمله همراهی حاکمیت و دولت، مولدسازی اموال دولتی، افزایش اختیارات استانداران و وجود مدیران باتجربه، در یک پیچ تاریخی قرار دارد. اگر از این فرصت به‌درستی استفاده شود، می‌توان مسیر توسعه را شتاب داد.
توسعه نیازمند رصد مستمر، نه دوباره‌کاری
ارسلان ازهاری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان که به جمع‌بندی مطالب عنوان شده در این جلسه پرداخت با نگاهی کلان به وضعیت توسعه‌ای استان، بر ضرورت تمرکز بر ساختارهای موجود و پرهیز از موازی‌کاری تأکید کرد. وی با اشاره به اینکه بسیاری از زیرساخت‌های توسعه‌ای در استان شکل گرفته‌اند، گفت: رسیدن به اهداف توسعه‌ای زمان‌بر است، اما نیازی به دوباره‌کاری نیست؛ باید از ظرفیت‌های موجود بهره‌برداری دقیق و هدفمند صورت گیرد.
ازهاری از تشکیل شورای توسعه استان زیر نظر معاون اول رئیس‌جمهور خبر داد و یادآور شد که تصمیمات این شورا لازم‌الاجراست. او همچنین به اجرای قانون ساماندهی مبادلات مرزی در چهار شهر مرزی استان اشاره کرد و آن را نتیجه پیگیری‌های مستمر و هماهنگی بین دستگاهی دانست.
در ادامه، معاون اقتصادی استاندار به وضعیت سرمایه‌گذاری در استان پرداخت و گفت: مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان فعال است و هم‌اکنون ۶۷ مجوز بدون نام آماده واگذاری به سرمایه‌گذاران است. همچنین کمیته اهلیت‌سنجی سرمایه‌گذاری در استان تشکیل شده و دستگاه‌های اجرایی موظفند ظرف ۱۰ روز مجوز لازم را به متقاضیان واجد شرایط ارائه دهند.
وی با تأکید بر اینکه منابع دولتی پاسخگوی نیازهای امروز جامعه نیست، اظهار داشت: باید مسیر برای حضور بخش خصوصی هموار شود. شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز محلی برای طرح مشکلات و پیگیری آنهاست.
یکی از نکات مهم مطرح‌شده توسط ازهاری، آمادگی برای راه‌اندازی مجدد کارگزاری بورس کشاورزی در استان بود. او گفت: این کارگزاری پیش‌تر فعال بود اما متوقف شد. اکنون آمادگی راه‌اندازی مجدد آن وجود دارد و پس از بررسی‌های لازم، اقدامات اجرایی انجام خواهد شد.
در بخش دیگری از سخنانش، ازهاری به نقد طرح اصلاح الگوی کشت پرداخت و یادآور شد: در جلسه اسفند سال گذشته با اجرای این طرح مخالفت شد، زیرا کردستان در آن مورد توجه قرار نگرفته بود. نسخه‌ای از راه دور برای شرایط خاص این منطقه پاسخگو نیست و لازم است تیم تهیه‌کننده طرح در استان حضور یابند.
وی همچنین به پرداخت بی‌سابقه مطالبات گندم‌کاران اشاره کرد و گفت: در ۱۵ سال اخیر بی‌سابقه بود که پیش از آغاز کشت پاییزه و تا ۱۵ شهریور حدود ۹۵ درصد مطالبات گندم‌کاران پرداخت شود. این اتفاق امسال روی داد و نشان‌دهنده عزم جدی دولت برای حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی است.