به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان البرز، پرهام رضایی رئیس اتاق بازرگانی البرز در یکصد و بیست‌ویکمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به دیدارفعالان اقتصادی کشور با رئیس‌جمهور در هفته گذشته، بیان کرد: این نشست نشانه‌ای از رویکرد تازه و امیدوارکننده دولت در تعامل و گفت‌وگو با بخش خصوصی است.
رئیس اتاق بازرگانی البرز با تاکید بر بخشی مهم از سخنان رئیس‌جمهور در جمع فعالان بخش خصوصی کشور گفت: دکتر پزشکیان در این نشست به صراحت بیان کرد که دولت برای پیشبرد اصلاحات اقتصادی نیازمند مشارکت واقعی بخش خصوصی است و تصمیم‌گیری در حوزه اقتصاد باید با اتکا به تجربه فعالان این عرصه انجام شود.
رضایی در ادامه افزود: در دیدار و گفت‌وگوی بخش خصوصی کشور با رئیس‌جمهور، مسائل کلیدی فعالان اقتصادی از جمله چالش‌های تأمین مالی، سیاست‌های ارزی، فرآیندهای گمرکی و پیش‌بینی پذیری تصمیمات اقتصادی به صورت شفاف مطرح شد و دکتر پزشکیان از تعامل مستمر با اتاق بازرگانی استقبال کرد.
وی اظهار امیدواری کرد که نتایج عملی این رویکرد، در سیاست‌های اجرایی کشور و استان‌ها نمود پیدا کند و به تصمیماتی منجر شود که رشد تولید، صادرات و اشتغال را در پی داشته باشد.
رضایی دربخش دیگری به نشست اخیر رؤسای اتاق‌های بازرگانی کشور با رئیس کل بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: در این جلسه، محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی بر نقش محوری بخش خصوصی در هدایت اقتصاد کشور تأکید کرد و تصمیم به تشکیل کارگروه مشترک میان بانک مرکزی و اتاق ایران برای بررسی موانع ارزی و مالی گرفته شد، انتظار داریم این کارگروه بتواند مسیر تأمین مالی و تجارت را برای تولیدکنندگان شفاف‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر کند.
رئیس اتاق بازرگانی البرز با بیان اینکه اصلاح سیاست‌های ارزی و تسهیل فرآیند واردات مواد اولیه از ضرورت‌های فوری تولید است، تصریح کرد: در این نشست روسای اتاق‌های بازرگانی کشور با رئیس کل بانک مرکزی به نمایندگی از فعالان اقتصادی استان البرز بر آزادسازی ثبت سفارش بدون انتقال ارز تأکید داشتم؛ چرا که کندی در این فرآیندها مستقیماً بر تولید و اشتغال تأثیر می‌گذارد. نمی‌توان از سرمایه‌گذاری برای تولید سخن گفت، در حالی که گلوگاه‌های تأمین مواداولیه به دلیل تحریم‌های داخلی بسته مانده است.
رضایی همچنین از آغاز برنامه‌ریزی برای برگزاری اکسپوی حلال در سال آینده خبر داد و عنوان کرد: در نخستین جلسه شورای سیاست‌گذاری این رویداد با حضور پیام باقری و قدیر قیافه دو عضو هیات رئیسه اتاق ایران و سید محمدباقر رضوی تقوی عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی البرز در خصوص نحوه برگزاری اکسپوی حلال با مشارکت مقامات خارجی و بین‌المللی گفت‌وگو و تبادل نظر شد.
وی تاکید کرد: برگزاری اکسپوی حلال به عنوان یک رویداد مهم و با حضور مهمانان ویژه از دیگر کشورها، نیازمند اجماع و هماهنگی اتاق بازرگانی کشور است و اتاق بازرگانی البرز در کنار اتاق ایران در این مسیر نقش فعالی ایفا خواهد کرد.
تا پایان سال ۳۰۰ مگاوات برق جدید وارد مدار تولید استان البرزمی‌شود
در ادامه این نشست، مجتبی عبداللهی استاندارالبرز با اشاره به چالش‌های حوزه تامین انرژی در استان بیان کرد: در حال حاضر در البرز حدود ۶۰۰ مگاوات کسری برق داریم، درخواست‌های راه‌اندازی نیروگاه‌ها و یا نصب پنل‌های خورشیدی نیز همچنان در حال بررسی و صدور مجوز است و پیش‌بینی می‌شود که در آینده نزدیک بیش از ۲ هزار مگاوات مجوز در این خصوص در استان صادر و عملیات اجرایی پروژه‌های مذکور آغاز شود.
عبداللهی در ادامه افزود: تا پایان سال جاری، حداقل ۳۰۰ مگاوات برق تولیدی جدید از بخش‌های دولتی و خصوصی به چرخه مصرف استان اضافه خواهد شد. به عنوان نمونه، نیروگاه‌هایی در شهرک‌های صنعتی اشتهارد، کوثر و امید البرز فعال شده و به شبکه برق استان متصل شده‌اند.
وی در خصوص تامین سوخت در البرز افزود: پیگیر تامین سوخت لازم برای صنایع استان هستیم تا کمبودهای پیش آمده جبران شود، همچنین مقرر شد جلساتی با حضور مدیران مربوطه برگزار و مشکلات سوخت واحدها بررسی شود.
استاندار البرز درباره اقدامات انجام شده جهت مقابله با خاموشی‌ها و قطعی برق بیان کرد: در استان اقدام به خرید و تامین ژنراتورهای اضطراری برای چاه‌های آب کرده‌ایم که بدون مناقصه و با مصوبه شورای تامین استان انجام شده است، این ژنراتورها به شرکت‌های آب و فاضلاب و توزیع برق البرز تحویل شده تا در مواقع اضطراری از آن استفاده لازم صورت گیرد و از قطعی برق و آب جلوگیری شود.
وی در خصوص برنامه‌های آینده در حوزه تامین انرژی و جبران کسری‌ها در این زمینه گفت: با توجه به تولید و اضافه شدن ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی، انتظار داریم تا پایان سال جاری حداقل ۳۰۰ مگاوات برق خورشیدی نیز وارد مدار شود که می‌تواند بخش زیادی از کمبودها را جبران کند.
عبداللهی همچنین به موضوع ناترازی گاز و مصرف آن اشاره کرد و گفت: قرار است با شرکت‌های کارگزار در این خصوص جلسه‌ای برگزار و راهکارهایی برای کاهش مصرف گاز در استان بررسی و اجرایی شود.
استاندار البرز با اشاره به تاثیر تحریم‌ها و محدودیت‌های اسنپ‌بک بر اقتصاد استان عنوان کرد: تقاضای من از همه بخش‌های اقتصادی البرز این است که با نگاه ویژه و همکاری، تدابیر لازم برای مقابله با تحریم‌ها را اتخاذ کنیم و در اتاق بازرگانی البرز جلساتی تخصصی برای بررسی اثرات تحریم‌ها و راه‌های مقابله با آن برگزار شود.
وی با تاکید بر اینکه جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با هدف پیگیری مستمر مسائل و رفع مشکلات حوزه اقتصادی البرز، منظم و پرشور برگزار خواهد شد، افزود: در صورت نیاز، با شدت بیشتری این جلسات تداوم خواهد داشت تا مشکلات فعالان اقتصادی به سرعت حل شود.
ضرورت صیانت از حقوق تولیدکنندگان در تعامل با سازمان تامین اجتماعی
در این نشست، حسن مددی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز نیز در واکنش به مشکلات مطرح شده از سوی سازمان‌ها، شرکت‌ها و بخش خصوصی درباره مطالبه مدارک حق بیمه تامین اجتماعی گفت: در برخی از استان‌ها مکاتباتی با اداره‌کل تامین اجتماعی و ادارات زیر مجموعه آن انجام و موضوع در شورای دستگاه نظارتی استان نیز مطرح شده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرزافزود: دستگاه قضایی نظر خود را در خصوص ضرورت اجرای دقیق قانون در برابر صنعتگران و تولیدکنندگان استان اعلام کرده و عنوان شده که از هرگونه اجحاف به آنها جلوگیری شود.
وی با تاکید بر مفاد ماده ۴۷ قانون تامین اجتماعی گفت: طبق این ماده، تنها اسناد مربوط به حقوق و دستمزد باید به نمایندگان سازمان تامین اجتماعی ارائه شود و براساس ماده ۳۸ قانون مذکور، قراردادهای مقاطعه‌کاری نیز باید مورد بررسی قرار گیرد.
مددی در بخش دیگری عنوان کرد: اخیراً گزارش‌هایی مبنی بر مطالبه اسناد و مدارک خارج از چارچوب قانونی توسط نمایندگان تامین اجتماعی دریافت شده که این امر فاقد وجاهت قانونی بوده و فقط با دستور مرجع قضایی امکان‌پذیر است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز تصریح کرد: کارفرما موظف است مدارک مربوط به حقوق و دستمزد را به نمایندگان تامین اجتماعی ارائه دهد و در قبال آن پاسخگو باشد و کارگران نیز از این موضوع آگاه هستند، مطالبه مدارک اضافی غیرقانونی است و در این مورد به مدیرکل تامین اجتماعی استان ابلاغ خواهد شد که مطابق قانون عمل شود.
وی ابراز امیدواری کرد که با رعایت تمامی موارد قانونی در بحث بیمه، رضایت عمومی در میان صنایع و تولیدکنندگان استان حاصل شده و شکایتی در این خصوص به مراجع قضایی استان واصل نشود.
اتاق بازرگانی البرز محور دیپلماسی اقتصادی و شریک کلیدی توسعه استان است
در بخش دیگری از این نشست،عزیزاله افضلی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز با اشاره به اهمیت برگزاری این جلسه در یکی از حساس‌ترین مقاطع اقتصادی کشور، بر لزوم هم‌افزایی واقعی میان دولت و بخش خصوصی تأکید کرد.
وی با بیان اینکه تحریم‌ها واقعیتی انکارناپذیر در سال‌های اخیر بوده و ظرفیت‌های داخلی کشور همواره مسیرهای جدیدی برای مقابله با این فشارها گشوده است، افزود: امروز عبور از چالش‌های اقتصادی موجود تنها با مشارکت فعال و تصمیم‌سازی هوشمندانه بخش خصوصی امکان‌پذیر است و در این مسیر، اتاق‌های بازرگانی نقش کلیدی دارند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز با تقدیر از فعالیت‌های انجام شده از سوی اتاق بازرگانی البرز بیان کرد: انجام چند اقدام اساسی توسط اتاق‌های بازرگانی از جمله رصد دقیق مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی بخش خصوصی و ارائه راه‌حل‌های اجرایی برای موضوعات مهم در این زمینه، تقویت تولید و صادرات با تمرکز بر بازارهای کشورهای همسایه و حوزه سی‌آی‌اس و همچنین ارتقای بهره‌وری و تحول دیجیتال لازم و ضروری است.
وی ضمن اشاره به اقدامات مؤثر اتاق بازرگانی البرز در حوزه آموزش و فناوری‌های نوین، بر اهمیت شفافیت و اعتماد گسترده میان دولت و بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: نمایندگان دستگاه‌های اجرایی دولت در استان البرز با تسهیل صدور مجوزها و کاهش بروکراسی، مسیر فعالیت تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران را هموار کرده و انتظار دارد بخش خصوصی نیز با ارائه اطلاعات دقیق در زمینه تولید، اشتغال و صادرات، به تقویت این اعتماد کمک کند.
افضلی در ادامه، گفتمان مشترک و هم‌افزایی در تصمیم‌سازی‌ها را از اهداف اصلی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز عنوان کرد و افزود: بخش خصوصی باید با صدای واحد و در چارچوب منافع ملی سخن بگوید و اتاق‌های بازرگانی می‌توانند نقش سخنگوی این گفتمان مشترک را ایفا کنند.
وی با یادآوری ظرفیت‌های بی‌نظیر استان البرز در حوزه صنعت، کشاورزی، فناوری و نیروی انسانی، تاکید کرد: اکنون زمان آن است که این ظرفیت‌ها در مسیر رشد پایدار و مقاوم‌سازی اقتصاد استان به کار گرفته شود؛ چرا که دولت به تنهایی قادر به انجام این مأموریت نیست و بخش خصوصی نیز بدون حمایت سیاست‌های عمومی موفق نخواهد بود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز با تاکید بر الگوی مشارکت واقعی دولت و بخش خصوصی که در آن دولت تسهیلگر و حامی و بخش خصوصی کارآفرین و پیشرو باشد، گفت: ما به عنوان بدنه دولت در استان البرز، اتاق بازرگانی و بخش خصوصی را نه منتقد، بلکه شریک توسعه می‌بینیم و هر پیشنهادی که مسیر تولید، اشتغال و صادرات در استان را تسهیل کند، با آغوش باز می‌پذیریم و باور داریم که البرز می‌تواند الگوی ملی در تعامل دولت و بخش خصوصی باشد.