به گزارش روابط‌عمومی اتاق یزد در ابتدای این نشست غضنفر امیر جلیلی نایب‌رئیس اتاق یزد بر لزوم تسهیل قوانین صادرات در شرایط اضطرار تأکید کرد و گفت: در حوزه صادرات دو نکته اساسی وجود دارد؛ نخست منابع صادراتی که همان کارخانه‌ها هستند و هم‌اکنون با مشکلات متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و دوم برداشتن موانع متعدد از مسیر صادرکنندگان است.
امیرجلیلی تصریح کرد: خوشبختانه در استان یزد بخش دولتی و خصوصی همسو و همراه هستند، اما انتظار می‌رود در برخی موارد، قوانین تسهیل و ساده‌سازی شود، در شرایط اضطرار بسیاری از کشورها قوانین پیچیده را کنار می‌گذارند و بانک‌ها نیز با صنایع همکاری بیشتری دارند تا روند صادرات تسهیل شود.
با محدودکردن صادرکننده، بازارهای جهانی را از دست خواهیم داد
علی‌اصغر بیگی رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی یزد، با بیان این مطلب که اوضاع تجارت ایران خوب نیست، اظهار کرد: میزان صادرات کشور ۶ درصد کاهش داشته و اوضاع تجارت یزد نیز پایین‌تر از سطح کشوری بوده است. میزان واردات کشور نیز ۱۳ درصد کاهش داشته است، لذا وضعیت تجارت کشور به‌هیچ‌عنوان مطلوب نیست و سهمیه‌بندی ارزی نیز کشور را با چالش مواجه کرده است. مسئله رفع تعهد ارزی باید حل شود و در واقع زمانی که مواد اولیه با ارز آزاد محاسبه می‌شود، قطعاً کسی زیر بار ارز مبادله نخواهد رفت.
وی ادامه داد: مشکل اساسی این است که رفع تعهد باید بر اساس کوچک یا بزرگ‌بودن شرکت‌ها لحاظ گردد، به‌عنوان‌مثال تاجری که تا سقف ۵۰۰ هزار دلار صادرات دارد معاف از مالیات گردد. در واقع استان‌های مرزی نیز در حوزه ارز دچار مشکلاتی هستند و موضوع دیگر در مورد سهمیه‌بندی است که باید گفت هدف اصلی، صادرکردن است و مسئله سهمیه‌بندی به‌عنوان یک مانع صادرات باید برطرف گردد. همچنین باید سقف ارزی برای شرکت‌هایی که اهلیت دارند برداشته شود و دست صادرکنندگان باز باشد، زیرا کوچک‌ترین لغزشی در بازار سبب ازدست‌رفتن بازار و مشتری خواهد شد.
بیگی با تأکید بر اینکه باید تصمیمات خردمندانه‌تری در حوزه صادرات اتخاذ شود، تصریح کرد: در واقع لازم است قوانین دست‌وپاگیر برداشته شوند در غیر این صورت بیش از ده درصد کاهش صادرات در سال آینده خواهیم داشت.
یزد برای نخستین‌بار در هشت سال گذشته با تراز تجاری منفی مواجه شد
سپهر دبیرکل اتاق بازرگانی یزد نیز با اشاره به اینکه صادرات در چهار ماه اول امسال نسبت به سال گذشته کاهش ۳۹ درصدی داشته و واردات نیز ۵۳ درصد کاهش داشته است، گفت: در اکثر سال‌ها خصوصاً سه سال اخیر صادرات کشور صعودی بوده؛ اما در استان یزد شرایط متفاوت بوده است. همچنین در خصوص ارزش صادرات با نرخ تعدیل شده باید گفت اگرچه در حوزه صادرات دد دلاری ما در کل رشد داشته؛ اما نرخ تعدیل شده کاهشی بوده و واردات نیز به همین شکل بوده است.
وی ادامه داد: کشورهای هدف اصلی در خصوص صادرات نیز چین، عراق و عمان بوده‌اند و بیشترین صادرات به عراق در حوزه صنعت ساختمان صورت‌گرفته است. تعداد شرکای تجاری نیز کاهشی بوده و لذا بخشی از بازار را از دست دادیم. تعداد کالای صادراتی نیز کاهشی بوده و کالاهای وارداتی نیز در سال ۴۰۲ کمی افزایش داشته؛ ولی بعد با شیب ملایم نسبت به صادرات کاهش داشته است.
سپهر با بیان اینکه بیشترین کالاهای صادراتی کاشی و سرامیک بوده است اظهار کرد: عمده کالاهای وارداتی نیز ماشین بوده و تعداد بازارهای صادراتی نیز کاهشی است. همچنین فناوری کالای وارداتی و صادراتی نیز متفاوت است.
بخش‌نامه‌های خلق‌الساعه صادرات را زمین‌گیر کرده است
محمدحسن شیشه‌بری، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی یزد در صد و هفتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گفت: صادرات وضعیت مناسبی ندارد، بخش‌نامه‌های خلق‌الساعه و دست‌وپاگیر، صادرکنندگان را با مشکلات جدی مواجه کرده است. به‌دست‌آوردن بازارهای صادراتی کار ساده‌ای نیست، اما متأسفانه پس از صرف هزینه و زمان برای جذب مشتری، به‌راحتی این بازارها را از دست می‌دهیم.
وی ادامه داد: خریدار خارجی پیش از هر چیز نرخ ارز را بررسی و تبدیل می‌کند، اما در شرایط کنونی منِ صادرکننده مجبورم ارز را ۳۰ درصد زیر قیمت تحویل بانک بدهم.
شیشه‌بری افزود: حتی در بخش طلا که برای رفع تعهد ارزی استفاده می‌شد، بانک مرکزی مانع‌تراشی کرده و این موضوع به یک چالش جدی برای صادرکنندگان تبدیل شده است، به‌جای سدسازی باید راهی برای تسهیل فعالیت صادرکنندگان باز شود.
عضو هیئت رئیسه اتاق یزد با اشاره به اینکه امروزه اردن مرکز صادرات به عراق است تصریح کرد: این مسئله بسیار درد آور است که اردن جایگاه ایران را در حوزه صادرات اشغال نموده، سازمان توسعه تجارت به این معناست که پیشنهادات را لحاظ نماید و بانک توسعه صادرات نیز که امروزه کارکرد چندانی ندارد،باید تقویت گردد. در واقع خریدار کالای ایرانی ابتدا به نرخ ارز می نگرد و بعد می اندیشد که باید این نرخ را تبدیل کند و در کنار آن مسئله تعهد ارزی و... موانع و چالش های بسیاری را در حوزه تجارت ایجاد می کند.
وی تأکید کرد: در جنگ ۱۲ روزه، کارفرما و کارگر در کنار یکدیگر مردانه ایستادند و گمرک نیز در آن مقطع نهایت همکاری را داشت تا مشکلی پیش نیاید، اما جای سؤال است که چرا سایر دستگاه‌ها نمی‌توانند چنین همراهی و انعطافی داشته باشند.
تفاوت نرخ ارز و محدودیت سقف صادرات، صادرکنندگان را دچار چالش کرده است
فرشاد پور رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی و واردات اتاق بازرگانی یزد با بیان اینکه در حوزه صادرات اصل بحث در خصوص سقف و محدودیت امری زاید است که باید حذف شود، گفت: تعیین سقف برای صادرات، مانعی جدی در مسیر رشد و توسعه شرکت‌هاست و دسترسی آنها به بازارهای خارجی را محدود می‌کند، این محدودیت در نهایت موجب می‌شود واحدهای تولیدی کوچک‌تر در رقابت با شرکت‌های بزرگ‌تر بازنده باشند.
فرشادپور افزود: در واقع مسئله سقف واردات و صادرات واحدهای تولیدی باید حذف شود و دررابطه‌با ثبت سفارش شرکت‌های تولیدی چندین گزینه وجود دارد که یک مورد گزینه هیچ‌کدام است و وقتی این گزینه انتخاب می‌شود واحد تولیدی به‌عنوان بازرگان شناخته می‌شود که یک سری محدودیت‌هایی برای وی لحاظ می‌شود، لذا این مورد باید اصلاح گردد، همچنین بسیاری از ماشین‌آلات برای ثبت سفارش در سازمان صمت نیاز به اخذ مجوز دارند که این امر زمان بر است و باید اعطای مجوزها به سازمان صمت استان یزد واگذار شود. بسیاری از شرکت‌های تولیدی به دلیل سهمیه‌بندی و تکمیل سقف واردات خود، ناچارند از کارت‌های بازرگانی استفاده کنند؛ در حالی که مهلت ترخیص برای این کارت‌ها تنها ۸ ماه است. لازم است این مدت افزایش یابد تا واحدهای تولیدی در تأمین مواد اولیه دچار مشکل نشوند.
وی ادامه داد در خصوص سهمیه وارداتی که برای بازرگانان بر مبنای سال 1402 در نظر گرفته شده و بسیاری از شرکت‌هایی که برای ۵ سال فعالیت دارند این سقف بهتر است برای ۵۰۰ میلیارد دلار لحاظ گردد.
فرشادپور تاکید کرد: یکی از چالش‌های اصلی در حوزه تجارت خارجی، تفاوت نرخ ارز در بازار آزاد و نرخ رسمی است، این اختلاف باعث شده صادرکنندگان نتوانند ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ مناسب تبدیل کنند و در نتیجه در رفع تعهدات ارزی و رقابت با تولیدکنندگان خارجی با مشکل مواجه شوند؛ موضوعی که می‌تواند به کاهش سهم بازار و از دست رفتن مشتریان خارجی بینجامد.
رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی و واردات اتاق یزد تصریح کرد: اداره‌کل صمت استان باید موضوع واگذاری ثبت سفارش کالاهای خاص و موردنیاز صنایع استان نظیر گلوله سرامیکی، سیلیکات جوهر، کاشی، نخ و رنگ‌های نساجی و سایر اقلام ضروری به تشخیص اداره کل صمت را از سازمان توسعه تجارت ایران پیگیری کند.
در کارگروه‌های ارزی پرونده‌های بسیاری انباشته شده
صالحی مدیر امور شعب بانک گردشگری استان یزد با اشاره به اینکه در کارگروه‌های ارزی پرونده‌های بسیاری انباشته شده و موضوع آنها رفع تعهد ارزی و ترخیص کالا در موعد مقرر است اظهار کرد: گاهی فروشنده‌ها کالا را دیر ارسال می‌کنند یا تخصیص ارز زمان بر است و برای کاهش این پرونده‌ها بهتر است به بانک‌ها مهلت داده شود و یا تاریخ ارائه اسناد مبنای محاسبه قرار گیرد.
شرکت‌های کوچک صادراتی نباید حذف شوند
رامین زارع مدیرعامل پایانه صنعت کاشی و سرامیک استان یزد با اشاره به اینکه 57 درصد سهم صادرات غیر نفتی استان بوده است گفت: از این 57 مورد 40 درصد مربوط به کالاهایی است که دارای ارزش افزوده است. لذا چند پیشنهاد ارائه می شود اول تأمین ماده 4 به صورت ضمانت نامه های ارزی است با توجه به تنظیم آیین نامه اجرایی بند ب ماده 4 برنامه هفتم توسعه در راستای حمایت از صادرات است. همچنین در این ماده آمده که در راستای حمایت از صادرات فنی مهندسی در مقابل صدور ضمانت نامه دو درصد وجه نقد از مبلغ ضمانت نامه و 98 درصد سفته سهامداران است. پیشنهاد می شود برای استفاده از ظرفیت های «بی تو جی» که ضمانت نامه محور هستند و شرکت های کوچکی که نیاز به تامین کالا دارند این قانونی که برای کالاهای فنی مهندسی است برای کالاهای ساختمانی که اولویت دار استان یزد است اضافه شود.
وی ادامه داد: پیشنهاد دیگر تسهیل در ابلاغ شیوه‌نامه ارزیابی به شرکت‌های مدیریت صادرات است که در شش‌ماهه گذشته زمان برخی مجوزها اتمام یافته و شیوه‌نامه جدید تمدید نشده است؛ لذا این شیوه‌نامه به صورتی تنظیم شود که به‌سوی حذف شرکت‌های کوچک صادراتی نرود؛ بلکه این شرکت‌ها را تقویت کند. همچنین شرکت‌ها دسته‌بندی شوند و متناسب با ظرفیت آنها خدمات مناسب برای آنها تعریف شود.
وی ادامه داد: در سال 1۴۰۳ صادرات محصولات کشاورزی 5.7 میلیون دلار بوده که عدد بالایی نیست و اجازه استفاده از ارز محصولات کشاورزی برای واردکردن گوشت و مرغ برای اینکه ارزان‌تر به دست مردم برسد را تقاضا داریم. در واقع در حوزه کشاورزی به دلیل برخی کم‌لطفی‌ها تأمین محصولات اساس مردم با مشکل مواجه شده است.
ارز حاصل از صادرات برای بانک مرکزی مشکل‌گشا نیست
حسین تاجیک، مدیر تخصیص ارز بانک مرکزی با اشاره به اینکه همه در یک کشتی قرار داریم و مقابل هم نیستیم گفت: با فرض بر اینکه قانون بازگشت ارز ناشی از صادرات بد است؛ اما قانون است و باید به‌عنوان مجری خوب باید با این قانون کنار آمد و مشکلات را حل‌وفصل کرد. درواقع ارز حاصل از صادرات برای بانک مرکزی مشکل‌گشا نیست و قرار است این ارز در اختیار واردکننده قرار گیرد تا نیاز ارزی کشور را پوشش دهد. اما یک سری دغدغه‌هایی وجود دارد که باید دیده شود.
وی ادامه داد: تالار دوم بر اساس دغدغه‌های تولیدکنندگان لحاظ شده، در تالار دوم دو روش وجود دارد. در یک روش صادرکننده، کاملاً واردکننده را می‌شناسد و می‌داند که باید ارز در اختیار چه کسی قرار می‌گیرد و ریال از طریق سامانه جابه‌جا می‌شود و وزارت صمت و بانک مرکزی خود را از این فرایند خارج کردند. در این حالت به‌غیراز کارمزد ریالی اندک کارمزدی وجود ندارد. در روش صادرکننده، دوم واردکننده را نمی‌شناسد و کالا صادر می‌شود و واردکنندگان نیز کالاهای خود را می‌گذارند و با نرخ توافقی کار انجام می‌شود. اکنون تعداد زیادی از فعالین اقتصادی در استان یزد دنبال ارز هستند و صادرکنندگان نیز ارز دارند و خود آنها می‌توانند با هم مبادله نمایند.
تاجیک با اشاره به اینکه کالاهایی در تالار اول هستند و می‌خواهند از ارز تالار دوم استفاده کنند، گفت: هنوز دراین‌خصوص تصمیم‌گیری نشده اما شاید در آینده در دستور کار قرار گیرد. در خصوص بندرعباس هم اگر کالا نرسید و یا آسیب دید و گواهی بیمه ارائه شد کالا رفع تعهد خواهد شد. موضوعات در خصوص جهاد کشاورزی نیز مطرح شد که باید گفت تخصیص ارز کالاهای کشاورزی بسیار شفاف‌تر از حوزه صنعت است و یک سری اشکالاتی در داخل دولت وجود دارد و تخصیص ارز طبق بودجه انجام خواهد شد و در خصوص موضوع انحصار نیز ما ورودی نداریم. همچنین تا سقف ده میلیارد دلار می‌توان واردات صورت گیرد. وزارتخانه تصمیم‌گیرنده است و نه سیاست‌گذار؛ اینکه این مبلغ به پارچه یا نخ اختصاص یابد در حوزه اختیارات من به‌عنوان نماینده بانک مرکزی نیست.
ضرورت نظارت پسینی برای توسعه تجارت کشور
محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه در بحث پیمان‌سپاری ارزی همه می‌پذیریم که صادرکننده باید ارز خود را به چرخه اقتصاد کشور بازگرداند، گفت: در این موضوع کسی مخالفتی ندارد، اما آنچه دست صادرکننده را بسته، نوع اجرای پیمان است. گاهی می‌توان پیمان را به شکل امروزی اجرا کرد گاهی می‌توان این پیمان را از جنس نظارت پسینی اجرا کرد. به‌عنوان‌مثال همگان به نظارت نظام مالیاتی معترض هستند، اما هیچ‌کس با آن نمی‌جنگد، زیرا نوع نظارت، پسینی است، به عبارتی در این نظام می‌گوید فعالان اقتصادی باید فعالیت خود را انجام داده و اظهارنامه خود را ارائه نمایند و بعد بازرسی انجام می شود. در حوزه صادرات نیز فعالان اقتصادی مخالف‌اند که چرا درست زمان صادرات، ارزش افزوده اخذ می‌گردد؛ اما در زمان رفع تعهد این‌گونه نیست، در واقع در این موارد از جنس نظارت پسینی خارج می‌شود.
وی ادامه داد: در حوزه برون‌سپاری ارزی نیز می‌توان این‌گونه عمل کرد که باید صادرکنندگان ارز را برگردانند اما کاری به این ندارم که چگونه عمل می‌کنند و می‌توانند در پایان گزارش دهند. همچنین برای گزارش می‌توان قواعدی نیز تعیین کرد، این سیستم دنبال می‌شود؛ اما هنوز در خصوص آن تفاهمی انجام نشده است. در حال حاضر صرفاً راهکارهایی برای تسهیل امور اجرا کرد مثل تالار دوم که راه‌اندازی شد که باید بر اساس توافق صادرکنندگان و واردکنندگان باشد و شخص ثالثی دخالت نداشته باشد.
دهقان با اشاره به بحث سهمیه مازاد صادراتی، اظهار کرد: کسی که صادرات انجام می‌دهد اگر سهمیه ارزی برای واردات دارد باید کنار بگذارد و سهمیه مازاد صادراتی از شمول سهمیه‌های موجود خارج است و با این سهمیه می‌توان بسیاری از کالاها که البته جزو فهرست منفی نیستند را وارد کرد، لذا از این مسئله می‌توان به‌عنوان یک راهکار استفاده کرد. همچنین از مباحث دیگری که در دستور کاراست، بحث طرح‌های پیشران صادراتی است و از مباحث چالش‌برانگیز دیگر بحث بهینه‌سازی است که مشکل‌ساز بوده و این مورد هم برای صادرات خود رفع شده و البته هنوز در حد مصوبه‌ای است که اجرا نشده است؛ لذا کسی که از ارز حاصل از صادرات خود استفاده می‌کند مشمول محدودیت بهینه‌سازی نیست، همچنین بازرگان‌ها می‌توانند از سهمیه ارزی تولیدکننده برای تأمین نیازهای تولید استفاده کنند.
معاون وزیر صمت با تأکید بر اینکه این راهکارهای اتخاذی صرفاً جهت انجام تسهیل در امور صادرات است تصریح کرد: موضوع دیگر نیز تفویض اختیار اساسی انجام شده و ماشین‌آلات تا سقف ۵ میلیون دلار و مواد اولیه تا ۳ میلیون دلار به خود استان‌ها واگذار شده است. در حوزه افزایش سقف کارت بازرگانی نیز تلاش‌هایی صورت‌گرفته است و در حال حاضر تنها راه موجود ضمانت‌نامه بانکی است که هزینه‌زاست. در خصوص شرکت‌های مدیریت صادرات نیز برنامه‌های مختلفی در نظر گرفته شده است که البته نیازمند صادرکنندگان قوی است که خود کاربلد باشد. مهلت واردات نیز باید دو تغییر اتفاق بیفتد یکی اینکه ملاک محاسبه زمان، تاریخ ورود کالا به کشور است، دوم اینکه اگر کسی از این زمان تجاوز کرد باید به‌ازای هر روز دیرکرد جریمه گردد، البته می‌توان جریمه را تصاعدی کرد.
وی ادامه داد: سقف کارت‌های یک‌بارمصرف نیز به دلیل فشار اتاق‌های بازرگانی روی صدهزار دلار در نظر گرفته شده است. در خصوص بورس کالا نیز درست است که گاهی تولیدکننده داخلی از تولیدکننده خارجی عقب می‌ماند، زیرا مکانیسم‌های اعمال شده درست نیست؛ اما ما در بورس کالا دخالتی نداریم و در ارزش‌گذاری گمرکی نیز تلاش می‌شود تا به سمت وزارت صمت بازگردد. همچنین بازرگانی محصولات کشاورزی از وزارت صمت جداست و ما ورودی به سیاست‌های جهاد کشاورزی نداریم. در حوزه مشکلات نساجی در کمیسیون ماده یک، ۱۱ دستگاه دخالت دارند و این امکان وجود ندارد که هر آنچه را بدان معتقد هستیم از کمیسیون مصوبه بگیریم. اما در بحث تعرفه‌ها متغیرهای بسیاری وجود دارد، گاهی اوقات تعرفه بالا سبب قاچاق‌پذیری کالا شده و پارچه‌ای که به‌صورت قاچاقی وارد شده تولیدکننده را آسیب‌پذیر کرده است. متغیر دیگر تورم داخلی است و باید به متغیرها توجه کرد و نمی‌توان به نام حمایت از تولید یک کالا را گران کرد. در واقع نمی‌توان تعرفه‌ها آن‌قدر بالا نگه داشت که انگیزه رقابت‌پذیری را از بین برد.