در این جلسه که با دستورکارهای: ارائه گزارش اجمالی از صد جلسه برگزار شده شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان، بحث و بررسی درخصوص وضعیت اجرایی مصوبات شورای گفت وگوی استان از سال ۱۴۰۳ تا کنون، تشکیل شد. ابتدا رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک بعنوان دبیر و سخنگوی شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان در سخنان پیش از دستور گفت: در پی شکایات متعدد فعالان اقتصادی به وزارت کشور درباره مطالبات معوق بخش خصوصی از دستگاه‌های دولتی، بررسی‌های میدانی مشخص شد که بیشترین حجم بدهی‌ها مربوط به سازمان امور مالیاتی است و این نهاد برخلاف عرف جهانی، نه طلبکار بلکه بدهکار بخش خصوصی شده است.
ناصر بیکی افزود: براساس نامه‌ای که از سوی وزارت کشور به استانداری‌ها ارسال شده، مأموریتی به اتاق بازرگانی محول شد تا وضعیت مطالبات بخش خصوصی از دولت را بررسی کند.
او بیان داشت: این اقدام در پاسخ به شکایات گسترده شرکت‌ها و پیمانکاران صورت گرفته که از عدم دریافت مطالبات خود گلایه‌مند بودند.
بیکی اظهار کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشترین حجم مطالبات مربوط به استرداد مالیات بر ارزش افزوده مازاد پرداخت‌شده است. در حالی که در بسیاری از کشورها، سازمان‌های مالیاتی طلبکار هستند، در ایران این سازمان به بخش خصوصی بدهکار است؛ آن هم با مبالغی سنگین و تأخیرهای طولانی.
او ادامه داد: یکی از چالش‌های اصلی، تناقض میان ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۱۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم است. طبق ماده ۱۹۲، مؤدی در صورت تأخیر در پرداخت مالیات، باید ماهانه ۲.۵درصد جریمه بپردازد. اما در ماده ۸، اگر سازمان امور مالیاتی در استرداد تأخیر کند، تنها ۲درصد سود ماهانه پرداخت می‌شود.
دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی با اشاره به مسیر پرپیچ‌وخم استرداد مالیات مازاد پرداخت شده ابراز داشت: برای دریافت مالیات مازاد پرداخت‌شده، مؤدی باید چندین مانع را طی نماید به این معنا که ابتدا باید درخواست استرداد را در سامانه مودیان ثبت کند، همچنین بایستی قبلا اظهارنامه مالیاتی ارائه داده باشد و پس از آن‌هم یک ماه در انتظار بررسی بماند.
او افزود: لازم به ذکر است که در صورت عدم ارائه اظهارنامه، نه‌تنها استرداد ممکن نیست، بلکه جریمه ۳۰ درصدی ماده ۱۹۲ ق . م . م نیز اعمال می‌شود.
بیکی با بیان اینکه روند کنونی که نرخ بهره انواع تامین مالی نجومی است عدم استرداد مالیاتهای مازاد به مودیان، موجب فشار سنگین بر بخش تولید می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: در شرایطی که تولیدکنندگان با نرخ‌های بهره و جرایم تاخیر تا ۳۶درصد تأمین مالی می‌کنند، تأخیر در بازپرداخت مالیاتهای مازاد فوق العاده ناعادلانه است.
رئیس اتاق بازرگانی اراک تصریح کرد: فعالان اقتصادی خواستار اصلاح فوری ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده هستند.
در این راستا پیشنهاد می‌شود راهکارهایی همچون: تسهیل فرآیند استرداد، تعیین سود منصفانه برای تأخیر و شفاف‌سازی در سامانه مودیان برای پیگیری وضعیت درخواست‌ها، محور توجه قرار گیرد.
او تأکید کرد: در شرایطی که بخش خصوصی با چالش‌های تأمین مالی، تورم و رکود مواجه است، اصلاح این روند می‌تواند گامی مؤثر در حمایت از تولید ملی باشد.
در ادامه نشست شرحی از مصوبات صد جلسه برگزار شده این شورا از ابتدای شکل‌گیری تاکنون ارائه شد.
بیکی با اشاره به تاریخچه و روند برگزاری جلسات این شورا گفت: نتیجه ۱۲ سال تعامل دولت و بخش خصوصی و برگزاری ۱۰۰ جلسه، ۹۷۱ مصوبه بوده که برخی از این جلسات با حضور مسئولان کشوری وقت تشکیل شده است.
او با اشاره به تنوع موضوعات بررسی‌شده در ۱۰۰ جلسه شورا گفت: بیشترین تمرکز ما بر موضوع مالیات با ۴۵ دستور کار بوده و پس از آن تأمین اجتماعی با ۴۱ دستور کار در رتبه دوم قرار گرفت. همچنین ۵ دستور کار به‌صورت اختصاصی به شهرستان‌های ساوه، دلیجان، محلات و خمین اختصاص یافت.
دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان ادامه داد: در مجموع ۹۷۱ مصوبه داشته‌ایم که ۶۵۵ مورد آن استانی و ۳۱۶ مورد ملی بوده‌اند. البته برخی مصوبات به دلیل شرایط زمانی هنوز اجرایی نشده‌اند.
او افزود: طی مدت مدیریت دکتر زندیه وکیلی به عنوان استاندار مرکزی، ۱۰ جلسه برگزار شد و ۶۷ مصوبه به تصویب رسید.
به گفته‌ی بیکی؛ اهم موضوعات دو سال اخیر، مشتمل بر مشکلات واحدهای تولیدی در سهمیه واردات، تخصیص ارز و ثبت سفارش، هزینه‌های تحمیل‌شده از سوی سازمان تأمین اجتماعی، چالش‌های صنایع آلومینیوم در اخذ پروانه بهره‌برداری، مسائل بیمه‌ای کارگران ساختمانی، مشکلات حوزه ریخته‌گری، مسائل و مشکلات مرتبط با تأمین اجتماعی، تخصیص عوارض و مالیات ارزش افزوده و بررسی پروژه‌های مازاد در شهرکهای صنعتی است.
او ابراز داشت: این شورا در سال ۱۳۹۶ رتبه ۹، در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ رتبه ۸، در سال ۱۳۹۹ رتبه ۵، در سال ۱۴۰۰ رتبه ۳، در سال ۱۴۰۱ رتبه ۹ و در سال جاری رتبه ۵ را در سطح کشور به دست آورده است و این روند نشان‌دهنده تلاش مستمر برای ارتقاء جایگاه استان در سطح ملی است.
در ادامه‌ی این نشست؛ نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از شرایط دشوار حاکم بر فضای تولید، خواستار حمایت جدی دولت و مجلس از فعالان اقتصادی شد.
سید محمد جمالیان با اشاره به وضعیت فعلی گفت: واقعیتی که وجود دارد این است که این روزها، روزهای خوبی برای تولیدکننده و صنعتگر نیست. وظیفه ما چه به‌عنوان دولت و چه مجلس این است که در این روزهای سخت، کمک کنیم تا این دوران برای تولیدگر قابل تحمل باشد.
او با انتقاد از نحوه اجرای قوانین در استان مرکزی افزود: در استان ما، قوانین به شکل سخت‌گیرانه‌تری اجرا می‌شود و برای آن مصادیقی هم وجود دارد.
جمالیان با طرح پرسشی مهم ادامه داد: سؤال من این است که اداره‌کل امور مالیاتی استان مرکزی چقدر به صنایع بدهکار است؟ معمولاً تصور این است که اداره امور مالیاتی باید طلبکار باشد، نه بدهکار. اما گزارش‌هایی که به ما می‌رسد، خلاف این را نشان می‌دهد. لذا ضرورت دارد این امر،شفاف‌سازی شود.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب تأکید کرد: اگر پاسخ مناسبی به این مسائل داده نشود، مشکلات تولیدکنندگان همچنان پابرجا خواهد ماند. ما باید در بخش‌هایی که امکان حمایت داریم، مانند ثبت سفارش و تسهیل فرآیندها، حتماً ورود کنیم.
استاندار مرکزی هم در این در شورا گفت: اصلاح رویه‌ها، کلید حل مشکلات فعالان اقتصادی است.
مهدی زندیه وکیلی با تأکید بر اهمیت شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی به عنوان پل ارتباطی میان دولت و فعالان اقتصادی گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون، ۶۷ مصوبه در جلسات شورا به تصویب رسیده که خوشبختانه ۵۰ مورد از آن‌ها اجرایی شده‌اند.
او افزود: مصوباتی که هنوز به مرحله اجرا نرسیده‌اند، عمدتاً نیازمند اصلاح قوانین یا آیین‌نامه‌ها هستند.
رئیس شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به اینکه رویکرد اصلی شورا اصلاح رویه‌هاست، افزود: مسائل موردی فعالان اقتصادی در ستاد تسهیل استان یا در سطح ملی پیگیری می‌شود، اما در این شورا تمرکز ما بر اصلاح ساختارها و مقرراتی است که مانع فعالیت بخش خصوصی شده‌اند.
استاندار همچنین از ارسال برخی مصوبات اجرانشده به شورای گفت‌وگوی ملی خبر داد و ابراز داشت: این موارد برای تصمیم‌گیری نهایی یا پیشنهاد اصلاح قوانین به ترکیب سه‌قوه در شورای ملی ارسال شده‌اند. ما نیز موظفیم این موارد را به نمایندگان مجلس و دولت منعکس کنیم.
او با اشاره به سهم بالای صنعت در اقتصاد استان، تصریح کرد: بیشتر مصوبات اجرانشده مربوط به حوزه صنعت است، که دلیل آن ضعف این بخش نیست، بلکه به‌خاطر گستردگی فعالیت‌های صنعتی در استان این امر طبیعی به نظر می‌رسد.
زندیه وکیلی بر اهمیت استمرار این جلسات تأکید کرد و گفت: این نشست‌ها فرصتی است تا فعالان اقتصادی بی‌واسطه با مدیران اجرایی گفت‌وگو کنند، مشکلات را مطرح نمایند و راهکارهای عملیاتی ارائه دهند.
او افزود: ما نیز خود را متعهد می‌دانیم که این مسائل را تا حصول نتیجه پیگیری کنیم.
یادآور می‌شود این نشست، ششمین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی در سال جاری بود.
این شورا مکلف است تا پایان سال، برگزاری ۱۲ جلسه را در کارنامه عملکرد خود ثبت کند.