به گزارش روابط عمومی اتاق بوشهر، نود و دومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر به ریاست ارسلان زارع استاندار و رئیس شورا، و با حضور محمد قاسمی معاون سیاست‌گذاری و راهبردی توسعه ملی و منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه کشور، شهنیایی دادستان مرکز استان، رستمی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، مدیران دستگاه‌های اجرایی و جمعی از فعالان اقتصادی برگزار شد.
در این نشست، خورشید گزدرازی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بوشهر، با اشاره به جایگاه تاریخی و راهبردی استان در عرصه تجارت خارجی گفت: «بوشهر به‌دلیل موقعیت مرزی و دسترسی مستقیم به دریا، همواره یکی از محورهای اصلی تجارت خارجی کشور بوده است، اما تغییرات اخیر در سامانه جامع تجارت و سیاست‌های ارزی، مشکلات عدیده‌ای برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.»
وی افزود: «محدودیت در ویرایش کد تعرفه‌ها، انتقال ناگهانی کالاها از تالار اول به تالار دوم و تأخیر در فرآیندهای گمرکی باعث توقف ترخیص کالا، تشکیل پرونده‌های تعزیراتی و تحمیل هزینه‌های سنگین دموراژ و انبارداری شده است. این وضعیت نه‌تنها روند تجارت خارجی را مختل کرده بلکه یکی از علل اصلی رسوب کالا در گمرکات کشور است.»
گزدرازی با تأکید بر پیگیری‌های مستمر اتاق بازرگانی بوشهر و اتاق ایران از دستگاه‌های ذی‌ربط اظهار داشت: «با وجود مکاتبات و جلسات متعدد، تاکنون پاسخ مؤثری دریافت نشده و ادامه این وضعیت نگرانی‌های جدی برای فعالان اقتصادی در پی دارد.» او در ادامه به عملکرد مطلوب شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اشاره کرد و گفت: «بر اساس ارزیابی رسمی شورای مرکزی، شورای گفت‌وگوی بوشهر در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ در سطح شایسته و در حد انتظار قرار گرفته و در تمامی شاخص‌ها از جمله عملکرد دبیرخانه و نتایج استانی، حداکثر امتیاز ممکن را کسب کرده است.»
رئیس اتاق بوشهر یکی از مهم‌ترین دستاوردهای شورا را تمکین بانک‌ها از آرای قطعی سازمان تعزیرات حکومتی دانست و گفت: «با پیگیری‌های شورای گفت‌وگو و حمایت دستگاه قضایی استان، بانک‌ها مکلف شدند از آرای قطعی تعزیرات تبعیت کنند که این اقدام موجب مختومه شدن بخش زیادی از پرونده‌های ارزی و کاهش فشار بر بازرگانان شد.» وی همچنین از رفع مشکل ویرایش کد تعرفه‌ها در سامانه تجارت خبر داد و افزود: «به دنبال پیگیری‌های انجام‌شده، بانک مرکزی با امکان ویرایش کد تعرفه برای ثبت سفارش‌های دارای تأمین ارز پیش از تاریخ ۱۶ مرداد ۱۴۰۴ موافقت کرد که این موضوع بخش زیادی از مشکلات فعالان اقتصادی را برطرف کرده است.»
در ادامه نشست، ندیر پورجم قائم‌مقام شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر، با اشاره به نقش ویژه استان در اقتصاد ملی گفت: «بوشهر دروازه جنوبی ایران به خلیج فارس است و از نظر جغرافیایی، اقتصادی و ژئواکونومیک یکی از مناطق بی‌بدیل کشور به شمار می‌رود. ترکیب منابع طبیعی، زیرساخت‌های صنعتی و بنادر فعال، این استان را به یکی از مراکز اصلی تولید ثروت ملی و تبادلات انرژی و تجاری کشور تبدیل کرده است.»
پورجم با بیان اینکه بیش از ۸ تا ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور در محدوده جغرافیایی بوشهر شکل می‌گیرد، افزود: «در حالی‌که استان نقش بزرگی در تولید، صادرات و تأمین ارز ملی دارد، سهم آن از مصوبات شورای اقتصاد و منابع صندوق توسعه ملی کمتر از دو درصد است. این شکاف نشان‌دهنده ناهماهنگی میان نقش تولیدی بوشهر و سطح حمایت نهادی کشور است.»
او تأکید کرد که تمرکز تصمیم‌گیری‌های اقتصادی در سطح ملی، مانع توسعه متوازن استان‌ها شده و گفت: «اکثر طرح‌های بزرگ اقتصادی باید در تهران تصویب شوند و این تمرکز موجب تأخیر چندساله در اجرای پروژه‌های اولویت‌دار بوشهر شده است. استان در فرآیند تصمیم‌سازی شورای اقتصاد جایگاه مشورتی ندارد و گاهی مصوبات ملی با اسناد آمایش سرزمینی بوشهر در تضاد است.»
قائم‌مقام شورای گفت‌وگو خواستار تشکیل کارگروه مشورتی بوشهر در شورای اقتصاد و تفویض اختیار تصویب طرح‌های تا سقف دو هزار میلیارد ریال به سطح استانی شد تا روند تصمیم‌گیری و سرمایه‌گذاری تسهیل گردد. او همچنین پیشنهاد داد بخشی از درآمدهای بندری استان برای توسعه زیرساخت‌های محلی اختصاص یابد و سهم استان از اعتبارات شورای اقتصاد متناسب با نقش واقعی آن در تولید ناخالص ملی افزایش پیدا کند.
پورجم در پایان گفت: «بوشهر باید نه صرفاً به‌عنوان یک استان تولیدی، بلکه به‌عنوان یکی از پیشران‌های راهبردی اقتصاد ملی در حوزه انرژی، تجارت، لجستیک و امنیت عرضه دیده شود. تحقق این جایگاه، نیازمند بازنگری در سیاست‌های تمرکزگرایانه و هماهنگی بیشتر میان تصمیمات ملی و ظرفیت‌های محلی است.»