کمیسیون انرژی و استاندارد و محیط زیست
در جلسه مشترک کمیسیون‌های انرژی و استاندارد، محیط زیست، توسعه پایدار و آب اتاق ایران، بخش خصوصی برنامه حضور جدی در کنفرانس تغییرات اقلیمی COP سال آینده در ترکیه را آغاز کرد و ۱۰ کارگروه تخصصی برای کاهش کربن تشکیل داد.
آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران، با اعلام این خبر گفت: سال گذشته برای نخستین‌بار بخش خصوصی ایران به‌صورت رسمی در بخش آبی کنفرانس COP29 آذربایجان حضور یافت. امسال به دلیل محدودیت‌ها احتمال حضور در برزیل کم است؛ اما برای سال آینده هدف‌گذاری کرده‌ایم که در ترکیه به‌طور جدی و پررنگ حضور داشته باشیم.
نجفی با ارائه گزارش عملکرد بخش خصوصی در کاهش انتشار کربن گفت: علی‌رغم اینکه انسجام خاصی در کشور نداشتیم، نتایج خوبی به دست آوردیم و توانستیم تعهدات پیمان پاریس را ایفا کنیم. این رخداد را حتی خودمان هم در آمار و اطلاعات انتظار نداشتیم.
او با اشاره به دیدار با مقامات عراق افزود: عراق با هدف‌گذاری یک درصد کاهش کربن، موفق به کاهش سه درصدی شد که از تعهداتش جلوتر است.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران با ارائه آمار رویکرد تورمی کشور از ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۳، تصویر شوک‌آور افزایش قیمت‌ها را نشان داد و افزود: قیمت نان ۱۲۰۰ درصد، گوشت ۲۱۰۰ درصد و به‌طور متوسط تمام کالاهای ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ درصد افزایش یافته است.
نجفی تأکید کرد: افزایش قیمت‌ها با افزایش قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸ شروع شد. از آن سال تا ۱۴۰۳ حدود هزار درصد تورم داشتیم یعنی ده برابر شدن قیمت اقلام.
او با اشاره به پرداخت ماهانه ۴۴۰۰ میلیارد تومان یارانه از سال ۱۳۸۹ گفت: این تزریق مستمر نقدینگی یکی از عوامل اصلی تورم بوده است.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران رویکرد جدید برای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی را این‌گونه توضیح داد: اگر بخواهیم قیمت حامل‌های انرژی را اصلاح کنیم، باید اول از کاهش مصرف شروع کنیم تا بتوانیم فرجه‌ای بدهیم و از یک مقطع به بعد با افزایش قیمت به نقطه تعادل برسیم.
او با انتقاد از پرداخت یارانه به خودرو به جای خانوار گفت: پیشنهاد ما این است که یارانه به خانوار داده شود نه به خودرو، تا همه خانوارها از این منبع مالی بهره‌مند شوند و جلوی افزایش نقدینگی گرفته شود.
نجفی با ارائه نمودار سرمایه‌گذاری در صنعت برق گفت: مصوبه سال ۱۳۸۳ مجلس برای ثابت نگه داشتن قیمت برق به عنوان هدیه به مردم، باعث کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری شد. از سال ۱۳۸۷ به بعد افول سرمایه‌گذاری را داشتیم و امروز با کمبود جدی برق مواجه هستیم.
او راه‌حل را نه در ساخت نیروگاه‌های جدید، بلکه در ارتقای نیروگاه‌های فعلی دانست. نیروگاه‌های زیر ۲۵ درصد راندمان را باید با نیروگاه‌های بالای ۵۵ تا ۶۵ درصد راندمان جایگزین کنیم. با ۱۰ تا ۱۲ هزار مگاوات ایجاد نیروگاه با راندمان بالا می‌توانیم از بحران عبور کنیم.
نجفی با اشاره به پتانسیل ایران در کاهش کربن گفت: پیشنهاد می‌کنیم ظرف دو سال آینده امکان صدور گواهی کربن برای سرمایه‌گذاران خارجی فراهم شود. این کار هم درآمدزا است و هم هزینه جهانی کاهش کربن را کاهش می‌دهد.
عرفان افاضلی، مشاور کمیسیون انرژی، با ارائه آمار تکان‌دهنده‌ای گفت: ما سالانه ۵۵ میلیارد دلار سوخت اضافی در ناوگان فرسوده می‌سوزانیم. فقط با تعویض ۱۰ میلیون بخاری خانگی، سالانه ۵ میلیارد دلار از واردات سوخت نیروگاهی معاف می‌شویم و کل این طرح تنها ۴ میلیارد دلار هزینه دارد.
مشاور کمیسیون انرژی از تشکیل ده کارگروه علمی تخصصی با عناوین خودرو، صنعت نفت با تمرکز بر کاهش فلر، بازیافت، سازگاری با تغییر اقلیم، پتروشیمی، انرژی‌های تجدیدپذیر، انرژی هسته‌ای، صنعت فولاد، بهینه‌سازی مصرف انرژی، عایق‌های ساختمانی خبر داد و از متخصصان و علاقه‌مندان دعوت به همکاری کرد.
علی صادقی مجرد، نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران، گفت: مصرف روزانه بنزین کشور تا ۱۳۰ میلیون لیتر است که ۱۵ تا ۲۵ میلیون لیتر آن وارداتی است. پالایشگاه ستاره خلیج فارس روزانه ۴۷ میلیون لیتر بنزین تولید می‌کند.
توحید صدرنژاد، رئیس کمیسیون استاندارد، محیط زیست، توسعه پایدار و آب اتاق ایران، با اشاره به ماده ۶۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ گفت: شورای رقابت تنها مرجع تشخیص و رسیدگی به رویه‌های ضد رقابتی است و در صورت مشاهده انحصار، موظف به تدوین اساسنامه نهاد تنظیم‌گر مستقل برای آن بخش است.
او با انتقاد از بی‌توجهی دولت‌ها به این تکلیف قانونی افزود: در سال‌های اخیر، اساسنامه نهادهای تنظیم‌گر در حوزه برق و مدیریت پسماند تدوین شده اما دولت‌ها بدون مبنای قانونی از تصویب آن خودداری کرده‌اند. این رفتار برخلاف مواد ۵۹ و ۶۳ قانون اصل ۴۴ است و مانع شکل‌گیری رقابت سالم در کشور می‌شود.
صدرنژاد تأکید کرد: در توافق با رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران مقرر شد نامه‌ای به کمیته حمایت از کسب‌وکار ارسال شود تا موضوع با قید فوریت و با حضور نمایندگان دولت و بخش خصوصی مجدد بررسی شود.