گاهی تاریخ اقتصاد نه با اعداد و شاخص‌ها که با سکوت‌ها و تأخیرها نوشته می‌شود؛ سکوت‌هایی که در ظاهر نشانه احتیاط هستند؛ اما در باطن مُهر تأیید بر بی‌نظمی می‌زنند. بانک آینده سال‌ها در پناه همین سکوت رشد کرد؛ در ظاهر بانکی نوگرا، در باطن صندوقی از دارایی‌های منجمد و پروژه‌های شخصی. نهادی که قرار بود افق‌های جدید بانکداری خصوصی را بگشاید، خود به نمونه‌ای از کهنگی ساختار و بی‌انضباطی مالی بدل شد.
امروز که حکم انحلال آن صادر و گزیرش به دست بانک ملی سپرده شده است، کشور در نقطه‌ای ایستاده که ناگزیر است نه فقط یک بانک، بلکه فلسفه حکمرانی پولی خویش را از نو بنگرد. این گزیر، صرفاً تصمیمی فنی نیست، آزمونی است برای قانون، برای انصاف و برای اعتماد مردم به نظام مالی کشور.
پنج دهه پس از قانون پولی و بانکی ۱۳۵۱، مجلس یازدهم در سال ۱۴۰۲ با تصویب قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تیغ نظارت را تیزتر ساخت. در ماده ۳۳ این قانون، واژه‌ای نو در ادبیات اقتصادی و حقوقی ایران متولد شد: «گزیر». قانون‌گذار مقرر کرد که بانک مرکزی می‌تواند مؤسسات اعتباری ناسالم را سامان دهد، اداره موقت را به دست گیرد، آن‌ها را ادغام یا حتی منحل کند. این ماده نه‌فقط مجوز اقدام، بلکه اعلان یک فلسفه است: در نظام پولی نوین، تأخیر در درمان، خود بزرگ‌ترین بیماری است. یک سال بعد، در قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه (۱۴۰۳ تا ۱۴۰۷)، در بند (ج) ماده ۸، مسیر تکمیل شد؛ جایی که قانون‌گذار با صراحت اعلام کرد جبران تعهدات و بدهی مؤسسات اعتباری در حال گزیر باید از محل دارایی‌های سهامداران و مدیران مقصر انجام گیرد. به بیان دیگر، برای نخستین بار در تاریخ بانکداری کشور، مسئولیت مالی از مردم به مالک متخلف بازگردانده شد.
با این همه، قانون اگر تنها نوشته و ابلاغ شود، بی‌آنکه درک و ریشه‌یابی درستی از مسئله داشته باشد، در بهترین حالت به سندی زیبا در بایگانی بدل می‌شود. نه فقط زمان اجرا که زمانِ فهم، تحلیل و بازنگری نیز اهمیت دارد. بانک آینده، نمونه عینی همین کاستی است؛ بانکی که سال‌ها پیش از بحران باید موضوع تحقیق، هشدار و بازآرایی نظارتی می‌شد، اما تا واپسین روزها در سکوتی پرابهام ادامه یافت. این بانک در گذر زمان از نهادی مالی به بنگاهی ساختمانی و پیمانکاری تبدیل شد؛ ترازنامه‌اش متورم از دارایی‌های غیرنقد بود، سودهایش در کاغذ معنا داشت و تسهیلاتش نه به سمت تولید که به سوی پروژه‌های درون‌گروهی روان می‌شد. بر پایه گزارش رسمی بانک مرکزی، پایه پولی کشور در پایان خرداد ۱۴۰۴ به ۱۴۴۴ هزار میلیارد تومان رسید؛ یعنی رشدی نزدیک به ۳۰ درصد در دوازده ماه. سهم بانک‌های ناتراز، به‌ویژه بانک آینده، از این رشد آن‌قدر سنگین بود که در برخی ماه‌ها بیش از یک‌سوم افزایش پایه پولی، از مسیر اضافه‌برداشت و خلق پول بی‌پشتوانه شکل گرفت؛ پولی که نه به چرخ صنعت، که به دیوارهای بتنی ریخته شد.
این اعداد، زبان بی‌جانِ واقعیت هستند، اما در درون خود داستانی از سیاست‌گذاری ناتمام و نظارت دیررس را روایت می‌کنند. زیان انباشته بیش از ۵۵۰ هزار میلیارد تومان و بدهی نزدیک به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی، صرفاً رقم نیست، نشانه نظامی است که میان نظارت و مصلحت، دومی را برگزید. هر بار که نهاد ناظر از برخورد پرهیز کرد، همان لحظه بخشی از پایه پولی افزایش یافت، تورم زاده شد و فشار هزینه‌بر دوش مردم سنگین‌تر شد. اگر گزیر با منابع پرقدرت بانک مرکزی تأمین شود، این زنجیره ادامه می‌یابد و جامعه بار دیگر شاهد اجتماعی‌سازی زیان خصوصی خواهد بود؛ اما اگر تأمین مالی گزیر از محل دارایی‌های واقعی، وثایق، فروش اموال و پیگیری حقوقی سهامداران مقصر صورت گیرد، نتیجه آن می‌تواند مهار تورم و بازسازی نظم پولی باشد.
در این میان، پرسشی بنیادین سر برمی‌آورد: چرا نظام نظارت بانکی پیش از انفجار ترازنامه‌ها وارد عمل نشد؟ چرا سازوکار هشدار زودهنگام، نسبت‌های نقدینگی و سرمایه، سال‌ها نادیده گرفته شدند؟ آیا قانون ابزار لازم را نداشت یا اراده لازم برای اجرای آن فراهم نبود؟ تجربه بانک آینده یادآور این حقیقت است که در اقتصاد، هزینه هر سکوت، تورمی است که همه می‌پردازند. نظام بانکی هرچند پیچیده و فنی است، اما در جوهر خود تابع یک اصل ساده است: بی‌اعتمادی، پرهزینه‌تر از هر بحران مالی است.
اکنون با اجرای گزیر و انتقال سپرده‌ها به بانک ملی، خدمات بانکی بدون وقفه ادامه دارد و آرامش ظاهری حفظ شده است، اما آرامش واقعی زمانی حاصل می‌شود که فرآیند گزیر با شفافیت، عدالت و استقلال اجرا شود. مردم باید بدانند که منابعشان در چه مسیری احیا می‌شود و دارایی‌های از دست‌رفته بانک چگونه بازمی‌گردد. گزارش‌های دوره‌ای از روند وصول دارایی‌ها، عرضه عمومی فهرست وثایق و پیگیری بی‌اغماض پرونده مسئولان متخلف، نه لطف که شرط بازسازی اعتماد است. قانون بانک مرکزی و برنامه هفتم، هر دو تصریح می‌کنند که در گزیر، مالیات‌دهنده نباید نخستین منبع جبران زیان باشد، بلکه آخرین پناه.
گزیر بانک آینده، اگر درست و بر مبنای قانون انجام گیرد، می‌تواند نقطه عطفی در اصلاح نظام بانکی ایران باشد؛ اما اگر با مصلحت‌سنجی، تأخیر یا تساهل همراه شود، خود به تکرار همان دور باطل تبدیل خواهد شد که طی سال‌ها، پایه پولی را متورم و تورم را مزمن ساخت. این لحظه، نه فقط یک تصمیم مالی، بلکه یک انتخاب تاریخی است: آیا می‌خواهیم بانک مرکزی از ناظر منفعل به داور مقتدر بدل شود؟ آیا نظام بانکی، سرانجام می‌پذیرد که سلامت ترازنامه‌ها بر سود کوتاه‌مدت ارجح است؟ و آیا مردم خواهند دید که قانون، نه‌فقط نوشته شده، بلکه اجرا نیز می‌شود؟
در فلسفه حکمرانی پولی، اعتماد همان نقشی را دارد که خون در بدن انسان ایفا می‌کند؛ اگر گردش آن مختل شود، هیچ سیاستی جان نمی‌بخشد. امروز گزیر بانک آینده باید بازگشت اعتماد را هدف گیرد، نه صرفاً تسویه حساب‌ها را. اعتماد عمومی در نظام مالی، نه با وعده و تبلیغ، بلکه با نظم، شفافیت و عدالت احیا می‌شود. پایه پولی، هرچقدر هم دقیق تنظیم شود، بدون پایه اخلاقی اعتماد پایدار نمی‌ماند.
در نهایت، این رویداد فراتر از سرنوشت یک بانک است، آیینه‌ای است در برابر همه ما؛ قانون‌گذار، نهاد ناظر و جامعه. در این آیینه می‌توان دید که چه اندازه میان قانون و اراده، میان سیاست و عمل، فاصله باقی مانده است.
شاید گزیر بانک آینده فرصتی باشد برای آنکه این فاصله کوتاه شود و نظارت، از واکنش پس از بحران به پیش‌بینی پیش از بحران بدل شود؛ زیرا در اقتصاد، دیر جنبیدن گاه از خطا کردن زیان‌بارتر است و هیچ عددی، هرچند دقیق و شفاف، نمی‌تواند جایگزین اعتمادی شود که در گذر زمان از دست رفته است.