به گزارش روابط عمومی اتاق ارومیه ، قاسم کریمی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه در دیدار فعالان اقتصادی با مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، با اشاره به موقعیت منحصربه‌فرد آذربایجان‌غربی در کریدورهای بین‌المللی حمل‌ونقل اظهار کرد: «آذربایجان‌غربی با ۹۶۰ کیلومتر مرز مشترک با سه کشور و قرار گرفتن در مسیر کریدورهای شرق به غرب و شمال به جنوب، ظرفیت تبدیل شدن به قطب لجستیکی کشور را دارد؛ اما متأسفانه از میان ۵۲ مرکز لجستیکی مصوب، تنها دو مرکز در استان فعال است و آن هم با توان بسیار محدود.»
وی افزود: «در حال حاضر بیش از چهار هزار دستگاه کامیون ایرانی در پشت مرزها، به‌ویژه در ترکیه، به‌دلیل مشکلات ثبت سفارش و طولانی شدن فرایندهای اداری متروکه مانده‌اند و در معرض مصادره و مزایده توسط دولت ترکیه قرار دارند. این کامیون‌ها با ارز آزاد خریداری شده‌اند و نیازی به تخصیص ارز دولتی ندارند؛ لذا انتظار می‌رود دولت برای حل فوری این مشکل اقدام کند.»
کریمی با انتقاد از وضعیت مرزهای کشور گفت: «زیرساخت‌های ضعیف در مرزها و عدم همکاری کافی از سوی کشورهای همسایه، موجب معطلی طولانی کامیون‌ها و افزایش هزینه‌های صادراتی شده است. انتظار می‌رود وزارت راه و شهرسازی و وزارت امور خارجه برای رفع این موانع جدی‌تر وارد عمل شوند.»
رئیس اتاق ارومیه همچنین به مشکلات مالیاتی فعالان مرزی اشاره کرد و گفت: «در حالی که طبق قانون تجارت مرزی، ۱۸۰ میلیون دلار برای تجارت پیله‌وری و ۴۵۰ میلیون دلار برای کولبری در نظر گرفته شده تا از اقشار کم‌درآمد و مرزنشین حمایت شود، اما سازمان امور مالیاتی با وضع مالیات‌های مضاعف، عملاً فعالیت این گروه‌ها را متوقف کرده است. از دولت انتظار داریم معافیت‌های مالیاتی واقعی برای پیله‌وران در نظر بگیرد.»
وی در پایان سخنان خود با خطاب قرار دادن رئیس‌جمهور گفت:«جناب آقای دکتر پزشکیان، از شما می‌خواهیم تحریم‌های داخلی را بردارید؛ دور زدن تحریم‌های خارجی وظیفه ماست.»
تفویض اختیار در صادرات کشاورزی و اصلاح نظام قیمت‌گذاری ضروری است
نایب‌رئیس اتاق ارومیه: تفویض اختیار در صادرات کشاورزی و اصلاح نظام قیمت‌گذاری ضروری است - لید: رضا سواری، نایب‌رئیس اول اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه در نشست فعالان اقتصادی آذربایجان‌غربی با رئیس‌جمهور، با اشاره به چالش‌های متعدد بخش کشاورزی و صنعت طیور، خواستار تفویض اختیار به استان در حوزه صادرات و واردات کشاورزی، اصلاح نظام قیمت‌گذاری، تأمین نقدینگی و توجه ویژه به احیای دریاچه ارومیه شد.
رضا سواری، نایب‌رئیس اول اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه در نشست فعالان اقتصادی آذربایجان‌غربی با دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، با اشاره به مشکلات موجود در بخش کشاورزی و دامپروری اظهار کرد: «رفع تعهد ارزی در صادرات محصولات کشاورزی باید در دستور کار دولت قرار گیرد، چراکه این موضوع یکی از مهم‌ترین موانع پیش‌روی فعالان این بخش است.»
وی افزود: «کمبود نقدینگی، عدم پرداخت به‌موقع تسهیلات بانکی، فاصله زیاد قیمت از مزرعه تا بازار به‌دلیل سلطه واسطه‌ها، خرد شدن اراضی کشاورزی، قیمت‌گذاری دستوری و کمبود نهاده‌های دامی از جمله چالش‌های جدی فعالان این بخش به شمار می‌رود.»
سواری با تأکید بر ضرورت تفویض اختیار به استان در زمینه صادرات و واردات محصولات کشاورزی گفت: «در صورت واگذاری بخشی از اختیارات به استان‌ها، تصمیم‌گیری‌ها سریع‌تر، دقیق‌تر و متناسب با شرایط بومی انجام خواهد شد و بسیاری از مشکلات فعلی برطرف می‌شود.»
وی در ادامه اصلاح نظام قیمت‌گذاری و حمایت مالی از تولیدکنندگان را از الزامات توسعه بخش کشاورزی دانست و تصریح کرد: «برای پایداری تولید، باید نظام قیمت‌گذاری به‌گونه‌ای اصلاح شود که تولیدکننده متضرر نشود و انگیزه برای ادامه فعالیت در این بخش وجود داشته باشد.»
نایب‌رئیس اتاق ارومیه در پایان، بر لزوم مدیریت پایدار منابع آبی، توجه به احیای دریاچه ارومیه و تقویت زنجیره‌های تولید تأکید کرد و از رئیس‌جمهور خواست به این موارد به‌صورت ویژه توجه کنند تا کشاورزی استان بتواند نقش واقعی خود را در اقتصاد ملی ایفا کند.
اگر دست از گلوی تولید برنداریم، اقتصاد کشور خفه خواهد شد
الناز انتظار، عضو هیات نمایندگان و رئیس کانون زنان بازرگان آذربایجان غربی در نشست فعالان اقتصادی آذربایجان‌غربی با رئیس‌جمهور، با انتقاد از مشکلات ساختاری در نظام بانکی، مالیاتی و ارزی کشور گفت: تداوم سیاست‌های فعلی، واحدهای تولیدی کوچک و متوسط را از نفس انداخته و اگر دولت دست از فشار بر تولید برندارد، اقتصاد کشور با بحران جدی مواجه خواهد شد.
الناز انتظار، عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق ارومیه، در نشست فعالان اقتصادی با دکتر مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، به تشریح موانع و چالش‌های تولید در استان آذربایجان‌غربی پرداخت و گفت: «بیشتر واحدهای تولیدی استان، کوچک و متوسط هستند و در شرایط تورم ۴۵ درصدی، به دلیل کمبود نقدینگی، نرخ‌های بالای سود بانکی و تضامین سنگین، توان سرمایه‌گذاری برای نوسازی و توسعه خطوط تولید را از دست داده‌اند.»
رئیس کانون زنان بازرگان استان افزود: «در چنین شرایطی، انتظار رسوب پول یا مسدودی بخشی از تسهیلات دریافتی برای حفظ معدل بانکی، غیرعملی و موجب افزایش بیشتر هزینه‌های تأمین مالی است؛ پیشنهاد می‌کنیم اختیار اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی – نه بازرگانی – بدون درنظر گرفتن میانگین مانده حساب و صرفاً بر مبنای موجودی کالا و صورت‌های مالی، به بانک‌های استان تفویض شود.»
رئیس کمیسیون بهبود فضای کسب‌وکار اتاق ارومیه، در ادامه به چالش‌های انرژی و زیرساختی استان اشاره کرد و گفت: «با وجود اینکه آذربایجان‌غربی یکی از قطب‌های انرژی کشور است، اما خاموشی‌های متناوب خسارات سنگینی به صنایع وارد کرده است و از طرفی تعدد دستگاه‌های ناظر، طولانی بودن روند صدور مجوزها و نبود زیرساخت‌های کافی در شهرک‌های صنعتی، فرآیند راه‌اندازی و توسعه کسب‌وکارها را به‌شدت کند کرده است.»
وی افزود: «کمبود راه‌های دسترسی، مشکلات آبرسانی و توسعه‌نیافتگی مبادی مرزی نیز موجب شده مزیت همجواری با چند کشور به‌جای فرصت، به محدودیت تبدیل شود.»
انتظار در بخش دیگری از سخنان خود به نظام مالیاتی کشور پرداخت و گفت: «با وجود اینکه کشور باید از مسیر مالیات اداره شود نه درآمد نفت، اما ساختار مالیاتی فعلی با واقعیت‌های تولید هم‌خوانی ندارد و افزایش لحظه‌ای هزینه‌های تولید مانند دستمزد و مواد اولیه در حالی اتفاق می‌افتد که بازگشت سرمایه در بخش تولید بسیار کندتر از بخش بازرگانی است ، بنابراین انتظار داریم سازمان امور مالیاتی نگاه متفاوت و حمایتی‌تری نسبت به تولیدکنندگان داشته باشد.»
وی خواستار تفویض اختیار به اداره‌کل امور مالیاتی استان برای تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم شد و افزود: «بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم، سازمان امور مالیاتی می‌تواند اقساط بدهی را تا ۳۶ ماه تقسیط کند، اما این اختیار در استان اجرایی نشده است. تفویض این اختیار می‌تواند نقش مهمی در تسهیلگری و حمایت از واحدهای خوش‌حساب ایفا کند.»
رئیس کمیسیون بهبود فضای کسب و کار اتاق ارومیه همچنین با اشاره به ساختار مالیاتی استان گفت: «آذربایجان‌غربی استانی عمدتاً کشاورزی است و بخش زیادی از فعالیت‌ها معاف از مالیات بر ارزش افزوده است ، بنابراین ظرفیت مالیات‌ستانی در این استان با استان‌های صنعتی قابل مقایسه نیست و نیاز به بازنگری جدی دارد.»
الناز انتظار در بخش پایانی سخنان خود به موضوع رفع تعهد ارزی اشاره کرد و اظهار داشت: «قوانین فعلی بانک مرکزی بدون درنظر گرفتن واقعیت‌های صادرات، عملاً صنعت را فلج کرده است. کسی که ۱۰ میلیون دلار صادرات دارد، چرا باید سهمیه بازرگانی‌اش ۵۰۰ هزار دلار باشد؟ علاوه بر این، سامانه‌های متعدد و ناپایدار مانند بهین‌یاب و سامانه جامع تجارت، فرآیند صادرات و واردات را مختل کرده‌اند.» وی افزود: «در حالی که دستگاه‌هایی مانند مالیات و تأمین اجتماعی حتی در روزهای تعطیل هم جریمه و محاسبه می‌کنند، سامانه‌های بانکی و ارزی تعطیل‌اند و این تناقض، فعالان اقتصادی را به ستاد تسهیل و حتی مراجع قضایی می‌کشاند. این وضعیت نه‌تنها توسعه را متوقف می‌کند، بلکه به گفته خود رئیس قوه قضاییه، موجب افزایش دعاوی اقتصادی شده است.»
رئیس کانون زنان بازرگان آذربایجان غربی در پایان تأکید کرد: «من از نظام قضایی و سازمان صمت به‌عنوان نهاد های عادل و حامی تولید سپاسگزارم، اما واقعاً چرا باید شرایط را آن‌قدر سخت کنیم که برای هر مانع، ستادی جدید ایجاد شود؟ بانک مرکزی حتی شرط رفع تعهد ۹۵ درصدی را برای دریافت خدمات بانکی اعمال کرده است؛ در حالی‌که سرچشمه اقتصاد، تولید است و اگر دست از گلوی تولید برنداریم، اقتصاد کشور خفه خواهد شد.»
راه عبور از تحریم، تولید و صادرات است
رئیس‌جمهور در دیدار با فعالان اقتصادی آذربایجان‌غربی تأکید کرد: عبور از تحریم‌ها تنها با تقویت تولید، صادرات و همکاری بخش خصوصی ممکن است.
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در دیدار با سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی آذربایجان‌غربی گفت: برون‌رفت از مشکلات ناشی از تحریم‌های ظالمانه، تنها از مسیر تولید و صادرات می‌گذرد.
وی با اشاره به برگزاری جلسات منظم دولت با صنعتگران و کارآفرینان افزود: برای هر بخش اقتصادی، وزیر مربوطه مسئول پیگیری مستقیم مشکلات شده و نتایج این نشست‌ها ماهانه جمع‌بندی می‌شود تا موانع تولید و تجارت برطرف شود.
پزشکیان تأکید کرد: دولت آماده رفع موانع قانونی و اجرایی پیش‌روی فعالان اقتصادی است و پیشنهادهای ارائه‌شده از سوی استاندار و فعالان اقتصادی برای ایجاد سازوکارهای تشویقی، در چارچوب اختیارات قانونی پیگیری خواهد شد.
وی با اشاره به اقدامات دولت در مهار گازهای مشعل (فلر) گفت: تاکنون بیش از ۱۱ میلیون مترمکعب گاز مشعل مهار شده که نسبت به مجموع دوره‌های گذشته رشد چشمگیری داشته است. به گفته او، مهار کامل این گازها می‌تواند سالانه ۵ تا ۶ میلیارد دلار درآمد برای کشور ایجاد کند.
رئیس‌جمهور افزود: جلسات منظم برای پیگیری سرمایه‌گذاری‌ها و کنترل گازهای همراه نفت برگزار می‌شود و هیچ نهاد یا قوه‌ای مانع این روند نخواهد بود و هدف، بهره‌برداری از منابع و هدایت منافع آن در مسیر توسعه ملی است.
پزشکیان با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی آذربایجان‌غربی اظهار داشت: این استان موقعیتی ممتاز برای تجارت و سرمایه‌گذاری دارد و قابل قبول نیست مردم آن با مشکلات معیشتی روبه‌رو باشند. دولت آماده رفع هر مانع در مسیر توسعه استان است.
وی با تأکید بر ضرورت تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد و گفت‌وگوی علمی گفت: اختلاف زمانی پدید می‌آید که آگاهی نباشد. باید راه‌حل‌های درست را بدون تعصب پذیرفت تا کشور از بن‌بست‌ها خارج شود.
پزشکیان در پایان خاطرنشان کرد: دولت آماده واگذاری اختیارات بیشتر به استان‌هاست و با همکاری مردم و فعالان اقتصادی، مسیر پیشرفت و سربلندی کشور را ادامه خواهد داد.