بارها دیده‌ایم که تولیدکننده‌ای با هزاران دشواری چراغ کارخانه‌اش را روشن نگه داشته، اما نه به‌دلیل تخلف یا بی‌تعهدی، بلکه به سبب بخشنامه‌ها و رویه‌های پیچیده و متغیر این سازمان، زمین‌گیر شده است.
فعالان اقتصادی به‌خوبی می‌دانند که اگر تأمین اجتماعی به‌درستی و در مسیر مأموریت اصلی خود عمل کند، هم کارگر احساس امنیت و آرامش بیشتری خواهد داشت و هم کارفرما با اطمینان بیشتری سرمایه‌گذاری می‌کند.
با این حال، امروز این سازمان گرفتار ساختار و رویکردی شده است که گاه به‌جای حمایت، باری مضاعف بر دوش تولید و اشتغال می‌گذارد.
صندوق تأمین اجتماعی اکنون با حجم عظیمی از تعهدات روبه‌روست؛ هزینه‌ای بیش از ۱۲۵ هزار میلیارد تومان در ماه، در حالی که منابع ورودی پاسخگوی این بار مالی نیست اما به جای اصلاح ساختار، کنترل هزینه‌ها و بازگرداندن شفافیت به عملکرد صندوق، ساده‌ترین مسیر انتخاب شده است: افزایش فشار بر تولیدکنندگان، صدور بخشنامه‌های عطف‌به‌ماسبق و ایجاد مطالبه‌های غیرقابل پیش‌بینی.
یکی از نمونه‌های آشکار این روند، بخشنامه ۱۷۷۷ است که باعث شده بسیاری از بنگاه‌ها ناگهان با بدهی‌های سنگین و بعضاً مربوط به سال‌های گذشته مواجه شوند؛ آن هم تنها به دلیل اختلاف در عنوان شغلی یا اشتباهات اداری.
نتیجه چنین تصمیماتی چیزی جز فرسایش انگیزه، بی‌اعتمادی و سردرگمی در میان تولیدکنندگان نیست. کارفرما دیگر نمی‌داند بر اساس چه قاعده‌ای باید برنامه‌ریزی کند، زیرا ممکن است قانونی که امروز رعایت می‌کند، فردا عطف‌به‌ماسبق شود و بدهی غیرمنتظره‌ای برایش ایجاد کند. از سوی دیگر، مسئله عناوین شغلی نیز به معضلی جدی بدل شده است.
در سال‌های گذشته ثبت عنوان شغلی در لیست بیمه الزامی نبود، اما امروز همان سوابق قدیمی مبنای مطالبه‌گری قرار گرفته است. کارگاهی که چند بار واگذار شده، اکنون با بدهی‌هایی روبه‌روست که نه در دوره مدیریت فعلی شکل گرفته و نه حتی از آن اطلاعی داشته است.
این وضعیت، امنیت سرمایه‌گذاری را تضعیف کرده و آینده کاری کارآفرینان را غیرقابل پیش‌بینی ساخته است. افزون بر این، چنین رویه‌هایی گاه موجب شکل‌گیری انتظارات غیرواقعی در برخی کارگران می‌شود و به جای همدلی و همکاری، فضای کار را به میدان سوءتفاهم و تنش تبدیل می‌کند.
واقعیت آن است که تأمین اجتماعی اگر به رسالت اصلی خود بازگردد و به جای تمرکز بر مطالبه‌گری و فشار، نقش حمایتی و توسعه‌ای خویش را ایفا کند، می‌تواند به تکیه‌گاه واقعی نیروی کار و موتور محرک تولید و اشتغال کشور تبدیل شود اما ادامه روند کنونی، نه‌تنها تولید را فرسوده می‌کند، بلکه پایه‌های اعتماد میان دولت، کارفرما و کارگر را نیز سست خواهد کرد.