محمد لاهوتی در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تضاد با تجارت است | اصلاح آیین‌نامه تبصره 6 ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را دنبال می‌کنیم
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران با تأکید براینکه فعالان اقتصادی روی ضرورت اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصرار دارند، گفت: در دیدار با رئیس‌جمهور درباره ضرورت اصلاح این قانون صحبت و متناسب با آن مقرر شد تا زمانی که اصلاح قانون انجام شود، برخی چالش‌ها را با اصلاح آیین‌نامه اجرایی دنبال کنیم.
محمد لاهوتی رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین از آغاز فرآیند اصلاح آیین‌نامه اجرایی تبصره 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر داد و گفت: در این فرآیند از سازمان توسعه تجارت و گمرک هم نظرخواهی کردیم و با همکاری کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران مرتبط با تجارت خارجی کار را دنبال می‌کنیم.
او تصریح کرد: فعالان اقتصادی و تجار بر این باورند که متولی تجارت و سیاست‌گذار تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت است و بانک مرکزی سیاست‌گذار ارزی را به عهده دارد. بنابراین ضرورت دارد بنابر اصل تفکیک اختیارات، دبیرخانه کارگروه بازگشت ارز مانند گذشته به این وزارتخانه برگردد. بدون شک با این رویکرد بخش قابل توجهی از چالش‌ها برطرف می‌شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ادامه داد: موضوع بعدی کسر از تعهداتی بود که در قانون 30 هزار یورو دیده شده است. هرچند صادرکنندگانی هستند که کالای آنها از بین رفته یا کالاهای نمونه تولید صادر کردند و یا در نمایشگاه حضور داشتند و برای آنها تعهدات ارزی ایجاد شده که بیش از عدد تعیین شده در اختیار کارگروه بازگشت ارز است. برای رفع این چالش هم پیشنهادهایی ارائه دادیم.
رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران گفت: مسئله بعدی تسهیلاتی است که در شورای عالی بانک‌ها تصویب شده است و بر اساس آن باید درصدی تسهیلات داده شود تا رفع تعهد ارزی انجام شود؛ اما این ارقام بیش از مصوبات کارگروه هست و بنابراین درخواست لغو آن را داریم. در کنار این موارد حدود 26 پیشنهاد دیگر را مطرح کردیم تا در آیین‌نامه اصلاح شود.
لاهوتی به نشستی که در اتاق ایران با رئیس‌جمهور در روز ملی صادرات برگزار شد اشاره و تصریح کرد: در این نشست، مشکلاتی مطرح شد که همگی حول لزوم اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌چرخید و متناسب با آن رئیس‌جمهور اصرار داشت موضوعات به او منتقل شود تا زمینه حل آنها را فراهم کنند.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران افزود: این مشکلات در دو بخش خلاصه می‌شود؛ یکی اصل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که به هر حال باید هم اتاق و هم دستگاه اجرایی به ویژه شخص رئیس‌جمهور با تهیه یک لایحه برای اصلاح آن از طریق مجلس اقدام کنند.
رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را مهم‌ترین خواسته بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: بخش خصوصی معتقد است این قانون در تضاد با تجارت تدوین شده و باید مشکلات آن را برطرف کنیم. بخش دوم، اصلاح آیین‌نامه است که در اختیار دولت قرار دارد. چون بخش زیادی از مشکلات فعالان اقتصادی هم به خود آیین‌نامه مربوط می‌شود، پیشنهاد شد تا قانون از طریق لایحه و مجلس اصلاح شود، اصلاح آیین‌نامه را از طریق نماینده رئیس‌جمهور که خانم آقاپور معرفی شدند، پیگیری کنیم.
با هدف بررسی و جمع نظرات اصلاحی آیین‌نامه تبصره 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نشستی در اتاق ایران برگزار شد که در آن محمد لاهوتی رئیس کمیسیون صادرات، احمدرضا فرشچیان رئیس کمیسیون واردات، احمد آتش‌هوش رئیس کمیسیون حقوقی، محسن ملایی سرپرست معاونت کمیسیون‌ها، محمد زائری رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار و نمایندگان مرکز پژوهش‌های اتاق ایران حضور داشتند.
