به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، «سیدعلی مدنی‌زاده» وزیر امور اقتصادی و دارایی در این نشست با اشاره به برخی ارقام مندرج در گزارش‌ها در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور گفت: رقم اعلام‌شده درباره عدم بازگشت ۹۵ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات صحیح نیست و این مدعا، بسیار بیشتر از میزان واقعی گزارش شده است.
وی با رد برخی گزارش‌ها در این خصوص گفت: ضروری است در انتشار آمار اقتصادی، دقت لازم رعایت شود تا به فضای تصمیم‌گیری و اعتماد عمومی آسیب وارد نگردد.
او در بخش دیگری از سخنان خود، به موضوع تفویض اختیارات به مدیران استانی اشاره کرد و اظهار داشت: این موضوع توسط معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد در حال پیگیری است تا با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و مقرراتی موجود، حداکثر اختیارات ممکن به مدیران استانی واگذار شود.
وزیر اقتصاد افزود: تفویض اختیارات در زمینه سقف تسهیلات بانکی، بخشش جرایم مالیاتی و موضوع ماده ۲۵۱ مکرر به‌صورت ویژه پس از بازگشت از این سفر مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.
وی همچنین درباره محدودیت‌های موجود در بخش مالیاتی تصریح کرد: در زمینه معافیت‌ها و تقسیط بدهی‌های مالیاتی به‌دلیل تکالیف بودجه‌ای و حجم بالای مطالبات مالیاتی، با محدودیت‌های جدی مواجه هستیم. علاقه‌مندیم وصول مالیات برای مشاغل و اشخاص حقیقی را تسهیل کنیم، اما اختیارات ما در قبال شرکت‌های حقوقی محدودتر است. با این وجود، در حال بررسی تمهیداتی برای حمایت از کسب‌وکارهای دارای اشتغال بالا هستیم.
بانک مرکزی برنامه اصلاحی خود را به بانک‌ها ابلاغ خواهد کرد
مدنی‌زاده در ادامه به درخواست نمایندگان خراسان رضوی در خصوص افزایش نسبت سپرده به تسهیلات بانکی اشاره کرد و گفت: نسبت سپرده به تسهیلات شاخصی پویاست؛ برای نمونه، ادغام بانک آینده در بانک ملی تغییرات قابل توجهی در این شاخص برای بانک مذکور ایجاد کرده است. با این حال، وزارت اقتصاد کف ۸۵ درصد را برای این نسبت برنامه‌ریزی کرده و تلاش می‌کند این استاندارد در استان‌ها رعایت شود. تحقق این هدف آسان نیست، اما در استان‌هایی که از این رقم فاصله دارند، جبران آن در دستور کار است.
وزیر اقتصاد با اشاره به الزامات اصلاح نظام بانکی افزود: بانک مرکزی برنامه اصلاحی خود را به بانک‌ها ابلاغ خواهد کرد و آن‌ها موظفند تا بر اساس این برنامه عمل کنند؛ در غیر این صورت، ممکن است با وضعیت مشابه بانک‌های ادغام‌شده مواجه شوند.
«محمدرضا توکلی‌زاده»، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، خواستار حل و گره‌گشایی از بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی از طریق اعطای اختیارات حیطه وزارت اقتصاد به مدیران استانی شد و گفت: با وجود آن‌که دولت گام‌های ارزشمندی در مسیر اصلاح ساختار اقتصادی کشور، تسهیل سرمایه‌گذاری و ارتقای بهره‌وری برداشته است، تمرکز بیش از حد اختیارات در پایتخت همچنان از مهم‌ترین چالش‌های اجرای موثر این سیاست‌ها به‌شمار می‌رود.
وی افزود: استان‌ها، به‌ویژه استان‌های بزرگ اقتصادی همچون خراسان رضوی و نیز استان‌های مرزی، باید از اختیارات واقعی و متناسب با حجم فعالیت‌های اقتصادی خود برخوردار باشند تا بتوانند سیاست‌های توسعه‌ای کشور را به‌صورت کارآمد و متوازن اجرایی کنند.
توکلی‌زاده در تشریح مصادیق این ضرورت، به یک بخش کلیدی اشاره و عنوان کرد: در گام نخست، در حوزه مالیاتی، محدود بودن اختیارات مدیران کل امور مالیاتی استان‌ها در رسیدگی به پرونده‌ها و درخواست‌های تقسیط بدهی، سبب ارجاع بخشی از این پرونده‌ها به تهران می‌شود؛ موضوعی که ضمن طولانی شدن فرآیند تصمیم‌گیری، فشار مضاعفی را بر فعالان اقتصادی وارد می‌سازد.
رئیس اتاق خراسان رضوی خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما افزایش سقف اختیارات مدیران کل مالیاتی استان‌هاست، به‌گونه‌ای که در استان بتوانند درباره پرونده‌های اشخاص حقیقی تا سقف ۱۰۰ میلیارد ریال و اشخاص حقوقی تا سقف ۲۰۰ میلیارد ریال تصمیم‌گیری کنند.
توکلی‌زاده در ادامه با اشاره به ضرورت تمرکززدایی در حوزه بانکی و تامین مالی اظهار کرد: در حال حاضر، مدیران استانی بانک‌ها در اعطای تسهیلات کلان، اختیاراتی بسیار محدودتر از برخی شعب مرکزی در تهران دارند؛ در حالی‌که ماهیت پروژه‌های اقتصادی در استان‌ها اقتضا می‌کند تصمیم‌گیری‌ها در همان سطح انجام شود.
او افزود: واگذاری اختیارات متناسب به مدیران بانکی استان‌ها، در چهارچوب ضوابط بانک مرکزی و با نظارت دقیق، می‌تواند روند تامین مالی طرح‌های تولیدی، صادراتی و دانش‌بنیان را تسریع کرده و زمینه‌ساز چابکی بیشتر اقتصاد شود. این تفویض، به‌معنای رهاسازی نظارت نیست؛ بلکه نشانه‌ای از اعتماد به مدیران میدانی و درک بهتر واقعیت‌های اقتصادی استان‌ها است.
اصلاح محدودیت‌های «نشان‌دار کردن مالیات» در دستور بررسی
«محمدهادی سبحانیان»، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور نیز در این نشست با اشاره به بحث «نشان‌دار کردن مالیات» گفت: استفاده از ظرفیت خیرین برای تکمیل پروژه‌های عمرانی در قالب این طرح مطرح شده است؛ اما همه پروژه‌ها باید به تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برسد.
وی افزود: در حال حاضر، نشان‌دار کردن مالیات با دو محدودیت مواجه است؛ نخست اینکه تنها صنوف می‌توانند از این امکان استفاده کنند و دوم، محدودیت یک‌درصدی در نشان‌دار کردن درآمدهای مالیاتی.
به گفته او، پیشنهاد شده است تا این محدودیت اصلاح شود، اشخاص حقوقی نیز مشمول این ظرفیت شوند و سقف آن از یک درصد به دو درصد افزایش یابد تا اثرگذاری بیشتری در توسعه پروژه‌ها داشته باشد.
ضرورت انتقال حساب‌های شرکت‌های بزرگ دولتی به استان
«غلامحسین مظفری»، استاندار خراسان رضوی نیز در این نشست با تاکید بر لزوم انتقال حساب‌های شرکت‌های بزرگ دولتی به استان گفت: انتقال این حساب‌ها و تمرکز تصمیم‌گیری‌های مالی در سطح استانی، تاثیر مستقیم بر درآمدها و اقتصاد استان دارد. نسبت منابع به مصارف در خراسان رضوی هنوز با میانگین کشور فاصله دارد و حدود هشت درصد پایین‌تر است. این موضوع باید به‌صورت جدی پیگیری شود تا تعادل مالی در استان برقرار گردد.
وی با اشاره به اقدامات اخیر بانکی در استان گفت: در نمایشگاه مشهد اینوکس، طبق توافق‌نامه با بانک ملی سقف پرداخت تسهیلات از ۳۰ میلیارد تومان به ۵۰۰ میلیارد تومان و سقف گشایش اعتبار اسنادی (LC) نیز تا ۹۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است. این واگذاری اختیارات به بانک‌های استان اقدامی مهم و مؤثر برای تسریع در تامین مالی تولید است.
اصلاح ساختارهای اقتصادی در وزارت اقتصاد ضروری است
«علی آذری»، رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی نیز با تاکید بر ضرورت اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور گفت: بخش قابل توجهی از مشکلات معیشتی مردم ریشه در ساختارهای اشتباه موجود در وزارت اقتصاد دارد. او افزود: نظام بودجه‌ریزی کشور باید به‌سمت بودجه‌ریزی عملیاتی حرکت کند تا بهره‌وری و کارایی منابع افزایش یابد.