عضو هیات رئیسه اتاق ایران و قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو با نگاهی به توافقاتی که در تازه‌ترین نشست شورای گفت‌وگو حاصل شد از تصمیم‌گیری درباره اصلاح ماده 26 آیین‌نامه قانون معادن در شورای عالی معادن خبر داد و افزود: با توجه به انتقادهایی که نسبت به فهرست مواد خام معدنی و میزان عوارض صادراتی که از این مواد دریافت می‌شود، وجود داشت، قرار شد فهرست و میزان عوارض با حضور نمایندگان بخش خصوصی مورد بازنگری قرار بگیرد.
کیوان کاشفی عضو هیات رئیسه اتاق ایران در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین تصریح کرد: باید الزامات تحقق رشد ۱۳ درصدی بخش معدن طبق قانون برنامه هفتم توسعه فراهم شود و مطالباتی که در این نشست از سوی فعالان معدنی کشور مطرح شد در همین راستا بود. آزادسازی پهنه‌ها، بلوکه‌ها و مزایده‌های منجمد به عنوان مطالبه حدی بخش خصوصی مطرح شد که برای تحقق این هدف اصلاح ماده 26 آیین‌نامه قانون معادن پیشنهاد شد.
او تأکید کرد: از آنجا که این پیشنهاد باید از منظر تخصصی‌تری بررسی می‌شد ضمن موافقت اعضای شورا با اصل موضوع، مقرر شد مورد پیشنهادی در شورای عالی معادن مطرح شده و در آنجا به تصویب برسد.
قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو در بخش دیگری از سخنان خود بازنگری فهرست مواد خام و نیمه خام و میزان عوارض صادراتی مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به استناد بند (پ) ماده 99 قانون برنامه هفتم توسعه را مورد توجه قرار داد و گفت: این مورد هم از سوی فعالان اقتصادی مطرح و بررسی شد.
کاشفی تأکید کرد: فهرست مواد خام معدنی باید سالانه در قالب یک کمیته تعیین و به تصویب هیات وزیران برسد در حالی که در سال ۱۴۰۴ این فهرست تهیه و اعلام نشده است ولی عوارض صادراتی از این محل به صورت علی‌الحساب دریافت می‌شود. از طرفی سقف عوارض صادراتی مواد معدنی نیم‌درصد تعیین شده که از سال ۱۴۰۲ رعایت نشده و ارقامی چند برابر آن تعیین و دریافت می‌شود. متناسب با این چالش‌هایی که مطرح شد، دبیرخانه شورای گفت‌وگو بر اساس قانون و یک مطالعه کارشناسی از سال ۱۴۰۲ تا کنون، فهرستی از مواد خام معدنی تهیه کرده است که قابلیت پیشنهاد آن را دارد.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران حذف عوارض صادراتی بر مواد خام و بازنگری بند پ ماده ۹۹ قانون برنامه هفتم توسعه با ملاک قرار دادن ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر به سران قوا و هیات دولت از طرف دبیرخانه شورای گفت‌وگو را به عنوان پیشنهادی که در این نشست مطرح شد، عنوان کرد و افزود: باید توجه داشت که شرایط کشور برای اجرای این قانون مناسب نبوده و تعریف مواد خام و نیمه‌خام نیز مشخص نیست و در سال جاری به صورت غیرقانونی به صورت علی‌الحساب عوارض دریافت می‌شود، در صورتی که فهرستی داده نشده است. همه این مسائل موجب شده تا بخش خصوصی خواستار حذف عوارض صادراتی از مواد خام معدنی باشد.
او تصریح کرد: در نهایت قرار شد از ظرفیت آیین‌نامه استفاده شود و بر اساس دیدگاه‌هایی که مطرح شد، موضوع مورد بازنگری قرار بگیرد و گمرک هم تا زمان اصلاح آیین‌نامه باید به صورت علی‌الحساب عوارض را دریافت کند. البته موضوع از منظر حقوقی بررسی می‌شود و مواردی که امکان‌پذیر باشد از فهرست خارج می‌شود. همه این موارد با نظرات بخش خصوصی انجام می‌شود.