در نشست روسای کمیسیون‌های تخصصی با اعضای هیات رئیسه اتاق ایران روند اصلاح و بازنگری قانون مبارزه و قاچاق کالا و ارز و آیین‌نامه اجرایی تبصره ۶ بند ح ماده ۲ مکرر همین قانون تشریح شد.
صمد حسن‌زاده رئیس اتاق ایران در این نشست ورود کمیسیون‌ها به حوزه‌های تخصصی را قابل تقدیر دانست و گفت: به دلیل بروز چالش‌ها در صحنه اقتصادی، ورود بخش خصوصی در مسیر اصلاحات ضرورت دارد و می‌تواند سطح اثرگذاری اتاق ایران را در اقتصاد، افزایش دهد.
او تصریح کرد: در حوزه‌های اقتصادی اختیاراتی به استانداران داده شده و این امر در راستای مقابله با تمرکزگرایی و برخی امضاهای طلایی بوده است. بنابراین امیدواریم شاهد بهبود شرایط باشیم.
رئیس اتاق ایران در ادامه خاطرنشان کرد: علی‌رغم اینکه محرز شده مشکلات اقتصاد به همت بخش خصوصی قابل حل است؛ اما برخی مدیران دولتی و مسئولان نسبت به این اصل بی‌توجه هستند و پیشنهادهای اصلاحی نمایندگان اتاق ایران را مورد توجه قرار نمی‌دهند. با این حال راه را ادامه می‌دهیم و پیشنهادهای اصلاحی را پیگیری خواهیم کرد.
حسن‌زاده از رایزنی با وزیر دادگستری و تقویت همکاری‌ها بین اتاق ایران و این وزارت‌خانه خبر داد.
در ادامه محمد لاهوتی رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران گفت: نمایندگان اتاق ایران در جلسه اخیر با رئیس‌جمهور نسبت به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، آیین‌نامه اجرایی تبصره 6 قانون مبارزه با قاچاق مبارزه با کالا و ارز و آیین‌نامه اجرایی بازگشت ارز اعتراض جدی داشتند و در این نشست با دستور رئیس‌جمهور مقرر شد پیشنهادهای اصلاحی در اختیار رئیس‌جمهور و نماینده‌ای که معرفی کردند، قرار بگیرد. بنابراین کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران پیشنهادهای موردنظر بخش خصوصی را تدوین و در این جلسه ارائه کرد.
او ادامه داد: از طرف دیگر اصلاح این قانون در مجلس نیز کلید خورده است و در این چارچوب به همت کمیسیون گمرک اتاق ایران، پیشنهادهای بخش خصوصی را ارائه داده و دنبال می‌کنیم.
این فعال اقتصادی در ادامه به تشریح جزئیات قانون و آنچه لازم است اصلاح شود، پرداخت. بر اساس اظهارات او مهم‌ترین مسئله این است که تجارت ذیل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دیده شده که رویکردی نادرست و غیرمنطقی است.
لاهوتی در بخش بعدی سخنان خود، ارائه پیشنهادات اصلاحی آیین‌نامه اجرایی تبصره ۶ بند ح ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را مورد توجه قرار داد و در این رابطه گفت: نامه‌ای از طرف کمیسیون صادرات اتاق ایران برای رئیس اتاق ایران ارسال شد مبنی بر اینکه تا زمانی که قانون اصلاح شود، آیین‌نامه، مورد بازنگری قرار بگیرد. در این چارچوب طی جلساتی با سازمان توسعه تجارت، گمرک و کمیسیون‌های تخصصی حوزه تجارت و حقوقی، پیشنهادهای اصلاحی را تهیه کرده و آمادگی ارسال برای دولت را دارد.
در بخش بعدی این نشست ابوالفضل روغنی رئیس کمیسیون صنعت، محمود تولایی رئیس کمیسیون مالیات، فرشید شکرخدایی رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی، محمدرضا فاروقی رئیس کمیسیون گمرک پیشنهادهایی را در راستای غنی‌تر شدن مجموعه اصلاحات آیین‌نامه اجرایی تبصره ۶ بند ح ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ارائه دادند.
در این رابطه ایرادات سامانه جامع تجارت نیز مورد توجه قرار گرفت. به اعتقاد روسای کمیسیون‌ها ضرورت دارد در روند اصلاحات آیین‌نامه اجرایی ماده ۶، سامانه جامع تجارت هم دیده شود. البته در این مورد گفته شد که سامانه زیرنظر مستقیم وزارت صمت بوده و تنها دفتر آن در سازمان توسعه تجارت مستقر است و برای اصلاح این سامانه نمی‌توان از ظرفیت آیین‌نامه اجرایی تبصره 6 استفاده کرد.
بازنگری در روند رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی که پیش از این از سوی اتاق ایران صورت می‌گرفت نیز مورد تأکید قرار گرفت. در حال حاضر این فرآیند در اختیار سازمان توسعه تجارت است.
سردرگمی در ورود موقت نیز از سوی روسای کمیسیون‌ها مورد انتقاد قرار گرفت و در نهایت مقرر شد نشستی با معصومه آقاپور مشاور رئیس‌جمهور در امور اقتصادی که نماینده رئیس‌جمهور در این رابطه تعیین شدند، برگزار شود و بعد از آن مطالبات و پیشنهادها مستقیم در اختیار رئیس‌جمهور قرار بگیرد و درخواست شود این پیشنهادها برای تصویب مستقیم به دست هیات وزیران برسد.
رویکرد سخت‌گیرانه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نسبت به تجارت باید اصلاح شود
در ادامه گزارشی از اصلاحات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سوی محمدرضا فاروقی رئیس کمیسیون گمرک ارائه شد.
بر اساس اظهارات او قوانین و مقررات باید به گونه‌ای اصلاح شوند که موجبات تسهیل فرآیندهای تجاری را فراهم آورند؛ چراکه اتخاذ رویکردی سخت‌گیرانه می‌تواند جریان صادرات و واردات را با اختلال مواجه سازد. افزون بر این ابهامات موجود در برخی مواد قانون یاد شده، موجب شده است که سازمان مجری نتواند مفاد آن را به درستی اجرایی کرده و اراده واقعی قانون‌گذار را محقق کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با نگاهی به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوب سوم دی‌ماه سال ۱۳۹۲، گفت: با توجه به اقتضائات اجرایی و تحولات اقتصادی و نظارتی کشور این قانون در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۴۰۰ مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته است.
او ادامه داد: پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون مذکور در سال ۱۳۹۲، چارچوب حقوقی حاکم بر امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز در قالب چند قانون مستقل اعمال می‌شد؛ از جمله قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲، قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰ و سپس اصلاحیه قانون امور گمرکی در سال ۱۳۹۰، و نیز قانون شیوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴. بدین‌ترتیب، قانون مصوب ۱۳۹۲ با تنقیح، تجمیع و سامان‌دهی مقررات پراکنده پیشین، زمینه‌ساز ایجاد چارچوبی منسجم و کارآمد در نظام حقوقی مبارزه با قاچاق شد.
فاروقی خاطرنشان کرد: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در زمانی تدوین شد که پدیده قاچاق، یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصاد کشور تلقی می‌شد؛ ازاین‌رو، روح حاکم بر قانون در تعریف مصادیق و تعیین مجازات‌ها، رویکردی سخت‌گیرانه و کم‌انعطاف دارد. کمرنگ بودن نقش سوءنیت خاص، محدودیت‌های مقرر در نحوه رسیدگی به جرایم، غیرقابل‌بخشش یا غیرقابل‌تعلیق و تعویق بودن مجازات‌ها، عدم ارجاع به کارشناسی، فقدان تفکیک میان جرم و شروع به جرم، ابهام در ادله قابل پذیرش از سوی مرتکب و نیز پیش‌بینی‌نشدن سازوکارهایی برای ایجاد انگیزه در جهت اصلاح، توقف یا پیشگیری از تخلف یا فعل و ترک فعل مغایر قانون، همگی از مواردی است که به‌گفته وی، هر یک در جای خود نیازمند بررسی و اصلاح است.
این فعال اقتصادی افزود: در برخی موارد، ایرادی بر صراحت و شفافیت قانون وارد نیست؛ اما شیوه اجرای آن و حدود اعمال اختیارات مقرر به‌گونه‌ای است که برای فعالان اقتصادی مشکلاتی ایجاد می‌کند. به بیان دیگر، هرچند مفاد قانونی در ظاهر خالی از ابهام است؛ اما تفسیرها و تطبیقات حقوقی متفاوت، رویه‌های اجرایی و شیوه اعمال اختیارات مراجع ذی‌ربط به گونه‌ای پیش می‌رود که نتیجه آن، عدم اجرای صحیح و کامل قانون و تحمیل محدودیت‌ها یا تکالیف غیرضروری بر فعالان اقتصادی است.
به گفته او این موارد از مصادیقی است که مستلزم بازنگری جامع قانون و اصلاح رویه‌های اجرایی آن است تا انطباق عملکرد مراجع با مقصود قانون‌گذار به‌طور کامل تضمین شود.
فاروقی تأکید کرد: اتاق ایران در پی عارضه‌یابی و بررسی درخواست‌های فعالان اقتصادی، بررسی اصلاح قانون مزبور را به‌طور رسمی و مستمر در دستور کار خود قرار داده است. شایان ذکر است که مصوبه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز در این خصوص دریافت شده و نقش آن در هماهنگی میان نهادهای ذی‌ربط و فعالان اقتصادی، ضامن رعایت رویکردی کارشناسی و جامع در اصلاح قانون است.
رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران تصریح کرد: همچنین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز رأساً به موضوع اصلاح قانون ورود کرده و در کنار اتاق ایران، فرآیند احصا، جمع‌بندی و تحلیل پیشنهادات کارشناسی به منظور اصلاح قانون یادشده را دنبال می‌کند.
او در ادامه به ۳۱ پیشنهاد تهیه‌شده توسط اتاق ایران در حوزه کالایی برای اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره کرد و ضمن تشریح مفاد آن، افزود: این پیشنهادها با محوریت کمیسیون گمرک و مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و بر اساس فراخوان‌های صادره و دریافت نظرات اتاق‌های استانی، تشکل‌ها و انجمن‌های ملی و استانی شناسایی شده است. در حوزه کالایی، تقریباً به متن واحد و جامع دست یافته‌ایم. اما در خصوص مسائل ارزی قانون یاد شده، موضوع هم‌اکنون از طریق کمیسیون صادرات اتاق در دست بررسی و رسیدگی است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران درباره لایحه یک‌فوریتی اصلاح موادی از قوانین تعزیرات اظهار داشت: گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی اخیراً برای ارائه به صحن مجلس آماده شده است و مواد ۱۴ به بعد این لایحه مربوط به اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. اگرچه برخی از مواد لایحه مورد استعلام قرار گرفته و نظرات شفاهی بخش خصوصی نیز دریافت شده است؛ اما نظر اتاق ایران در این خصوص متمایز بوده و به همین دلیل، آقای حسن‌زاده، ریاست اتاق ایران، طی نامه‌ای به آقای قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، درخواست عودت لایحه به کمیسیون‌های ذی‌ربط را مطرح کرده است.
در ادامه پیشنهادات تکمیلی و ابهامات روسای کمیسیون‌های تخصصی درباره روند اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مطرح شد.
در این راستا خروج مقوله تجارت از این قانون به جد از سوی روسای کمیسیون‌ها مطالبه شد.
در ادامه پیام باقری نایب‌رئیس اتاق ایران در این نشست با تأکید بر اینکه نمایندگان رسمی بخش خصوصی برای حضور در جلسات تصمیم‌گیری از طرف اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران معرفی می‌شوند، تصریح کرد: اتاق ایران و نمایندگان معرفی شده از سوی این نهاد برای حضور در نشست‌های مشورتی و تصمیم‌گیری دولت، مجلس و سایر دستگاه‌ها، رسمیت دارند و در تلاشیم دولت و سایر نهادها این اصل را رعایت کنند.
توحید صدرنژاد رئیس کمیسیون توسعه پایدار اتاق ایران نیز به موضوع دریافت کارت بازرگانی از اتاق‌ها اشاره کرد و گفت: با توجه به برخی اظهارات بابت لزوم دریافت کارت بازرگانی از اتاقی که محل استقرار واحد تولیدی است، نباید اجباری درباره دریافت کارت بازرگانی از اتاق خاصی وجود داشته باشد. در حال حاضر این اجبار نیست و نباید اجازه دهیم به این سمت برویم که الزامی در این رابطه شکل بگیرد. چون سطح خدمات‌دهی اتاق‌ها با هم متفاوت هستند و ممکن است دفاتر مرکزی واحدها هم در شهر دیگری مستقر باشد و ایجاد چنین الزامی به نفع فعالان اقتصادی نخواهد بود.