به گزارش روابطعمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرج، پرهام رضایی در صد و بیستودومین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز با اشاره به برگزاری آیین نکوداشت فعالان عرصه تولید و صادرات استان، که با همکاری این اتاق و خانه صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، بیان کرد: این آئین نقطه آغاز فصل تازهای از همافزایی و همکاریهای توسعه اقتصادی در البرز بود و فرصتی مهم برای تأکید بر ضرورت حمایت از بخش خصوصی، رفع موانع تولید و تسهیل صادرات را فراهم کرد.
توسعه صادرات و تدوین بسته اقتصادی
رئیس اتاق کرج با اشاره به طرح موضوعاتی مانند توسعه صادرات غیرنفتی، اقتصاد دیجیتال و انرژیهای تجدیدپذیر در این آئین گفت: در این رویداد و به دنبال تأکید رئیس اتاق ایران، مرکز پژوهشهای اتاق مأمور شد تا بسته توسعه اقتصادی استان البرز را تدوین کند تا مسیر آینده اقتصاد استان شفافتر و هدفمندتر دنبال شود.
وی در ادامه با بیان اینکه بیست و نهمین همایش ملی صادرات غیرنفتی هفته گذشته به میزبانی اتاق بازرگانی تبریز و با محوریت بهرهبرداری از فرصت موافقتنامه تجارت آزاد با اوراسیا برگزار شد، افزود: در این همایش جمعی از رؤسا و مسئولان اتاقهای بازرگانی کشور به بررسی مهمترین چالشهای تولید و صادرات پرداختند و به تأثیر تحریمها، سیاستگذاریهای ناهماهنگ، ضعف زیرساختها و محدودیتهای تأمین انرژی، مواد اولیه و ماشینآلات بر وضعیت تولید و صنعت اشاره شد.
رضایی همچنین با اشاره به فشارهای مالیاتی، اولویتبندی نامناسب تخصیص ارز و پیامدهای جنگ اخیر بر امنیت غذایی افزود: در این همایش بر ضرورت اصلاح سیاستهای ارزی، مالیاتی و حمایتی، بازنگری در توزیع یارانهها و فراهمسازی بسترهای لازم برای توسعه پایدار تولید و صادرات تاکید شد.
چالشهای مشترک فعالان اقتصادی و حمایت از نخبگان
وی در بخش دیگری عنوان کرد: تمام مسائل و چالشهایی که فعالان اقتصادی کشور با آن مواجهاند، در همه استانها مشابه است؛ اما هنوز مشخص نیست چه نهادی یا نیرویی مسئولیت مستقیم برای حل این مشکلات را بر عهده دارد. بسیاری از این چالشها فراتر از سطح استانی هستند، از جمله سیاستهای ارزی که همچنان بدون اصلاح باقی مانده است.
به گفته او، و دولت باید برای ایجاد ثبات و رفع موانع کسبوکار، رویکردی هماهنگ و عملیاتی در پیش گیرد.
رئیس اتاق کرج درباره سفر اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت به این استان افزود: باید مشخص شود دستاورد این سفر چه بوده و آیا مباحثی مانند بهینهسازی سیاستهای ارزی که عملاً تجارت کشور را دچار اختلال کرده، به نتیجه رسیده است؟ زیرا با وجود این شرایط و چالشها، تولیدکنندگان تنها قادرند چند ماه بیشتر به فعالیت ادامه دهند.
وی با بیان اینکه چندنرخی بودن ارز خود عاملی برای بینظمی اقتصادی است، تاکید کرد: نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی ارز هیچ اثری در زندگی مردم ندارد و کمککننده نیست. همچنین بخشی از یارانهای که برای جبران آثار اقتصادی در نظر گرفته شده، عملاً کارآمد نیست. اگر این سیاستها مؤثر نیستند، چرا دولت به نظرات فعالان اقتصادی توجه نمیکند؟
رضایی افزود: بخش خصوصی همواره خواستار ارز تکنرخی بوده است. اگر یارانهها به شکل کارشناسی و هدفمند پرداخت شوند، هیچ مشکلی ایجاد نمیشود، اما متأسفانه رانت و فساد مانع تحقق سیاستهای لازم در این حوزه شده است.
تجلیل از مدالآوران و تلاشگران تیم مهارت استان البرز
رضایی در بخش دیگری از این نشست و به دنبال تجلیل از مدالآوران و تلاشگران تیم مهارت استان البرز که در بیست و دومین مسابقات ملی مهارت در شهر اصفهان با کسب مدالهای طلا، نقره و برنز و چندین دیپلم افتخار خوش درخشیدند، گفت: با توجه به اهمیت این رویداد ملی و ضرورت تحقق اهداف تفاهمنامه میان اتاق بازرگانی ایران و سازمان فنیوحرفهای کشور، انجمنهای تخصصی بخش خصوصی استان در حوزه تولید و صنعت، از جمله انجمن نساجی، پوشاک و چرم البرز، با همکاری اتاق بازرگانی پای کار آمدند و تعاملات لازم برای حمایت از نخبگان مهارتی استان فراهم شد.
هیچ واحد اقتصادی نباید به دلیل مشکلات تامین برق و ارز متوقف شود
در ابن نشست، مجتبی عبداللهی استاندار البرز با اشاره به مشکلات حوزه برق در شهرکهای صنعتی و واحدهای تولیدی، اعلام کرد: پس از احصاء مسائل از سوی اتاق بازرگانی، شرکت توزیع نیروی برق استان و استانداری البرز، مشکلات صنعتگران را به طور مفصل و در جلسات دو تا سه ساعته بررسی و حلوفصل خواهیم کرد.
استاندار البرز با بیان اینکه مشکلات برق در کشور به طور کلی وجود دارد، افزود: در بسیاری از شهرکهای صنعتی، برق تخصیص داده نشده است؛ زیرا پستهای برق ظرفیت لازم برای تأمین را ندارند. از سوی دیگر اقدامات مهمی برای ایجاد و راهاندازی نیروگاههای خورشیدی در دستور کار قرار گرفته که زیرساختهای آن نیز نیازمند تخصیص ارز است.
وی ادامه داد: در سطح کشور با محدودیت انرژی مواجه هستیم و بسیاری از صنعتگران برای کمک به رفع این مشکلات، راهاندازی نیروگاههای کوچک برای واحدهای تولیدی خود را آغاز کردهاند. از طرفی، ما موظف هستیم در حوزه خدمات برق، کمبودها و موانع ایجاد شده را شفافسازی کرده و پیگیریهای لازم برای حل آنها را انجام دهیم.
تلاش برای تأمین ارز و حمایت از صنعتگران ادامه دارد
عبداللهی با تاکید بر قابلیت حل بخش عمدهای از مشکلات برق و انرژی استان گفت: مشکلات باقیمانده نیز از طریق نمایندگان مجلس و وزارت نیرو پیگیری خواهد شد و برای جلوگیری از قطعی برق یا صدور اخطارهای قطع برق صنایع نیز اقدامات لازم را در سطح استان و در صورت نیاز در سطح ملی انجام میشود.
وی در ادامه عنوان کرد: موضوعات اقتصادی و مسائل بخش تولید و صنعت آنقدر اهمیت دارد که حاضر هستیم دیگر جلسات روزانه را کنار گذاشته و از تمام توان خود برای حل مشکلات این حوزه استفاده کنیم؛ زیرا نمیخواهیم هیچ واحد اقتصادی کوچکترین مشکلی داشته باشد.
استاندار البرز با بیان اینکه اقتصاد در کشور ما حرف اول را میزند، افزود: ما در شرایط عادی بیش از ۴۰ سال است که تحت تحریم هستیم و پس از جنگ ۱۲ روزه اخیر نیز با چالشهای اقتصادی متعددی از جمله مشکلات صنعتگران در تامین مواد اولیه مورد نیاز تولید و صنعت مواجه هستیم.
وی با تاکید بر اینکه هیچ مجموعه اقتصادی نباید تعطیل شود و حتی یک نفر نیروی کار از دست رود، گفت: درست است که منابع ارزی محدود است و مشکلات و محدودیتها زیاد است، اما این موضوع نباید مانع تخصیص به موقع ارز به واحدهای تولیدی و تامین نقدینگی و سرمایه در گردش این مجموعهها شود.
عبداللهی همچنین با تاکید بر اینکه دولت و بخش خصوصی همگی باید برای صلابت، ثبات و پایداری کشور تلاش کنیم، افزود: ما قدردان زحمات تمامی فعالان اقتصادی هستیم و مسائل حوزه برق را پیگیری کرده و نتایج آن را بررسی خواهیم کرد.
پرداخت تسهیلات صندوقهای قرضالحسنه میتواند ابزار حمایت از تولید باشد
در ادامه حسن مددی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز با اشاره به فعالیت صندوقهای قرضالحسنه در استان گفت: تلاش میکنیم با همکاری پلیس اماکن و مراجع ذیربط، این صندوقها بتوانند مجوزهای لازم را اخذ کنند و وظایف قانونی خود را به درستی انجام دهند. هدف این است که صندوقها بتوانند در قالب پرداخت تسهیلات کمبهره به مردم و فعالان اقتصادی کمک کنند.
وی افزود: بسیاری از افراد در مجموعههای تولیدی و صنعتی نیز تمایل دارند سرمایه خود را در اختیار این صندوقها قرار دهند تا در کنار مردم، چرخه اقتصادی استان تقویت شود.
تاکید بر لغو موانع و حمایت قانونی از تولید و صنعت
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز در بخش دیگری با اشاره به اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی دستگاه قضا ذیل نهادهای مربوطه در سطح استانها از جمله دادگستری استان البرز گفت: هرگونه دستورالعملی که مانع فعالیت بخش خصوصی در حوزه تولید و صنعت شود، باید لغو شود. دستگاههای خدماترسان موظفند مطابق قانون عمل کرده و در جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی همکاری لازم را داشته باشند.
مددی در ادامه تاکید کرد: حمایت از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان استان، وظیفه تمامی دستگاههای اجرایی است و با پیگیری مستمر، زمینه تقویت تولید و جلوگیری از ایجاد موانع قانونی فراهم خواهد شد.
اختیارات استاندار باید برای حل مشکلات انرژی و تولید به کار گرفته شود
در بخش دیگری از جلسه شورا، علی حدادی نماینده استان البرز در مجلس شورای اسلامی نیز درباره پیگیری مسائل تولید و صنعت پس از سفر اخیر دکتر اتابک، وزیر صمت بیان کرد: پس از سفر اخیر وزیر صمت، ضروری است که مصوباتی که در جریان این سفر و در حضوری وی مطرح شد، به عنوان دستاوردهای عملیاتی اجرا شود تا مشکلات واحدهای تولیدی به طور مؤثر حلوفصل شود
وی با اشاره به موضوع تفویض اختیار به استانداران از جمله استاندار البرز افزود: اگر اختیارات در استان البرز به درستی مشخص و تبیین شود، استاندار میتواند در نظام مسائل مرتبط با انرژی و سایر حوزهها تصمیمگیری کند و مشکلات را در سطح استان مدیریت کند.
حدادی در ادامه پیرامون تامین مواد اولیه برای تولیدکنندگان گفت: بسیاری از واحدهای تولیدی به مواد اولیهای نیاز دارند که در داخل کشور تولید میشود، اما به دلیل صادرات، به دست تولیدکننده داخلی نمیرسد، این موضوع نیازمند توجه ویژه مسئولان است.
پیگیری مسئله تامین برق صنایع البرز در نشست با معاون وزیر نیرو
نماینده استان البرز در مجلس شورای اسلامی همچنین به پیگیری تخصیص برق به صنایع استان اشاره کرد و گفت: در روزهای گذشته با معاون وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت توزیع برق استان البرز در خصوص اولویتدهی به صنایع برای تخصیص برق گفتوگو داشتیم، بهتر است جلسهای در این قالب نیز در استان برگزار شود.
وی در ادامه با تاکید بر حمایت از تولیدکنندگان بیان کرد: همواره باید در کنار فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان قرار گرفته و حمایت لازم را از آنها داشته باشیم و از هرگونه انحراف از قانون و موانع اجرایی که باعث کاهش تولید میشود، جلوگیری کنیم.