به گزارش روابط عمومی اتاق اهواز، شهلا عموری در نشست کارگروه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با موضوع تداخل اختیارات شهرداری و اصناف در صدور پروانه فعالیت وانت‌بارهای درون‌شهری اظهارکرد: این تعارض، عامل تحمیل هزینه‌های مضاعف و ایجاد چالش‌های اجرایی و قانونی برای بخش خصوصی شده است.
وی با اشاره به اینکه ریشه این تعارض به موضوع «صدور پروانه بهره‌برداری و فعالیت» بازمی‌گردد، بیان کرد: روشن شدن تکلیف مرجع صدور این پروانه‌ها در چارچوب قانون می‌تواند به کاهش تنش‌ها و ساماندهی بهتر فعالیت واحدهای صنفی کمک کند.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان تصریح کرد: باید با گفتگو و هم‌فکری میان دستگاه‌های مسئول و نمایندگان صنف، راه‌حلی اتخاذ شود که زمینه استمرار آرام و منظم فعالیت فعالان این حوزه را فراهم کند.
وی با تأکید بر اینکه «وجود دو مرجع برای صدور مجوز واحد» موجب دوگانگی، افزایش هزینه‌ها و دشوار شدن فعالیت صنوف حمل و نقل شده است ادامه داد: باتوجه به قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، طرح موضوع صدور پروانه‌های مستقلِ شهرداری بنظر در تعارض با الزام قانونی صدور مجوزها از مسیر «درگاه ملی مجوزها» است.
عموری با بیان اینکه به منظور بررسی‌های بیشتر لازم است شهرداری اهواز مستند قانونی الزام‌آور برای صدور پروانه فعالیت (جدا از اتحادیه صنفی) را به دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان ارائه کند افزود: برای رفع ابهامات و جلوگیری از بروز تصمیمات متناقض، لازم است به صورت رسمی با سایر استان‌ها و نیز درگاه ملی مجوزهای کشور مکاتبه صورت گیرد و نظر مراجع ذی‌ربط استعلام شود.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان یادآورشد: این اقدام با هدف اطمینان از اجرای صحیح قانون، ایجاد وحدت رویه در صدور مجوزها و پرهیز از اعمال سلیقه‌های مختلف در سطوح محلی انجام می‌گیرد. به این ترتیب، تصمیم‌گیری درباره مرجع صدور پروانه بهره‌برداری و فعالیت صنفی بر اساس ضوابط قانونی مشخص و وحدت‌بخش کشوری اتخاذ خواهد شد و فعالان این حوزه نیز می‌توانند با اطمینان بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند.
صدور مجوزهای صنفی باید از طریق درگاه ملی مجوزها انجام شود
رئیس حوزه اصناف اداره کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان بر رعایت کامل قانون نظام صنفی و صدور تمامی پروانه‌ها از طریق «درگاه ملی مجوزهای کشور» تأکید کرد.
یعقوب ایزدپناه در ادامه این نشست درباره صدور مجوز فعالیت رانندگان وانت‌بار اظهار کرد: اتحادیه‌ها موظف‌اند پروانه کسب را مطابق رسته شغلی و کد «آیسیک» پیش‌بینی شده در درگاه ملی صادر کنند؛ بنابراین هرگونه الزام رانندگان به دریافت مجوزهای جداگانه از شهرداری، علاوه بر ایجاد هزینه‌های اضافی، موجب تعارض در نظام مجوزدهی و پیچیدگی فرآیندهای قانونی خواهد شد.
وی تصریح کرد: استمرار صدور پروانه‌های دوگانه در اهواز ممکن است به سرعت به شهرستان‌های استان مانند دزفول و شوشتر تعمیم یابد و سایر صنوف دارای وانت‌بار نیز با مشکلات مشابه مواجه شوند.
رئیس حوزه اصناف اداره کل صمت خوزستان بیان کرد: پیشنهاد ارائه شده از سوی دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مبنی بر هماهنگی میان شهرداری، اتحادیه‌ها و درگاه ملی مجوزها به عنوان راهکاری قانونی و عملیاتی برای تسهیل فعالیت صنفی و کاهش فشار مالی بر رانندگان وانت‌بار باید مورد توجه قرار گیرد.
قانون هوای پاک دستاویز شهرداری برای صدور مجوز فعالیت وانت‌بارها شده است
رئیس اتحادیه صنف موسسات اتومبیل‌کرایه اهواز با انتقاد از اجبار شهرداری به صدور مجوز فعالیت جداگانه برای رانندگان وانت‌بار، بدون رعایت الزامات درگاه ملی مجوزها، گفت: شهرداری «قانون هوای پاک» را به دستاویزی برای ایجاد دوگانگی در نظام مجوزدهی و مداخله در امور صنفی تبدیل کرده است.
حکیم کوتی نیز درباره صدور مجوز فعالیت رانندگان وانت‌بار که امروز شنبه اول آذر برگزار شد، اظهارکرد: رویکرد جدید شهرداری این کلانشهر در الزام به دریافت مجوز جداگانه، چالش‌های جدی را برای فعالان این حوزه و آسیب به کسب و کارهای وابسته به حمل بار ایجاد کرده است.
وی با اشاره به توقف و برخورد نیروهای شهرداری با رانندگان وانت‌بارهای دارای پروانه صنفی افزود: این رانندگان به‌رغم فعالیت قانونی و دارا بودن پروانه کسب معتبر، ملزم به دریافت مجوز دیگری از شهرداری شده‌اند در صورتی که مرجع اصلی صدور مجوز فعالیت و پروانه کسب از طریق درگاه ملی مجوزها، اتحادیه تعیین شده است.
کوتی ادامه داد: این اقدام، بدون پشتوانه حقوقی روشن و بدون توجه به ضوابط درگاه ملی مجوزها انجام می‌شود و موجب ایجاد تعارض در وظایف دستگاه‌ها و اخلال در فعالیت واحدهای صنفی شده است.
وی با انتقاد از استناد شهرداری به قانون هوای پاک برای صدور پروانه فعالیت، تاکید کرد: این قانون ماهیتاً برای کنترل آلودگی هوا تدوین شده اما اکنون به دستاویزی برای تحمیل مجوز اضافی و دریافت وجه مجدد از رانندگان تبدیل شده است.
رئیس اتحادیه صنف موسسات اتومبیل کرایه اهواز بیان کرد: دریافت عوارض و هزینه‌های مرتبط با فعالیت خودروهای باری، طبق روال قانونی، هنگام تعویض پلاک یا نقل‌وانتقال اخذ می‌شود و دریافت دوباره آن در قالب پروانه تازه، مصداق ایجاد دوگانگی در نظام مجوزدهی است.
کوتی ادامه داد: این روند تنها بر مؤسسات اتومبیل‌کرایه اثر نگذاشته و شرکت‌های باربری، قالیشویی‌ها و سایر واحدهای دارای ناوگان وانت‌بار نیز در مسیر فعالیت روزانه با ممانعت نیروهای شهرداری مواجه شده‌اند.
به گفته وی، توقف رانندگان، توقیف مدارک و اجبار به مراجعه برای دریافت مجوز جدید، موجب اختلال در ارائه خدمات و افزایش هزینه‌های عملیاتی کسب‌وکارها شده است.
رئیس اتحادیه صنف موسسات اتومبیل کرایه اهواز در ادامه خواستار توقف اجرای این رویه تا تعیین تکلیف قانونی شد و تاکید کرد: ساماندهی حوزه حمل‌بار درون‌شهری باید در هماهنگی با نهادهای تخصصی، اتاق اصناف و الزامات درگاه ملی مجوزها انجام گیرد.
کوتی خاطرنشان کرد: هرگونه صدور مجوز خارج از چارچوب‌های ملی و صنفی، علاوه بر ایجاد سردرگمی برای رانندگان، موجب تضعیف نظام نظارت واحد و افزایش هزینه‌های بخش خصوصی خواهد شد.
شهرداری اهواز با صدور مجوز تردد وانت‌بارها سهمیه سوخت رانندگان را مدیریت می‌کند
سید مجید آلبوشوکه معاون اجرایی سازمان حمل و نقل بار شهرداری اهواز نیز در این نشست اظهار کرد: شهرداری با صدور مجوز تردد برای وانت‌بارها، ضمن اجرای وظایف قانونی خود در مدیریت حمل و نقل درون‌شهری، فرآیند تخصیص سهمیه سوخت رانندگان را نیز ساماندهی می‌کند.
وی افزود: صدور مجوز تردد مطابق ماده هفت قانون هوای پاک و آیین‌نامه‌های اجرایی مرتبط با مدیریت درآمدهای شهرداری‌ها انجام می‌شود و این اقدام جزو وظایف قانونی شهرداری در مدیریت ناوگان و حمل و نقل درون‌شهری است.
آلبوشوکه افزود: شهرداری چند نوع پروانه صادر می‌کند که شامل پروانه بهره‌برداری برای شرکت‌های کارگزار حمل و نقل، پروانه فعالیت برای خودرو و پروانه اشتغال برای راننده است و هرکدام الزامات قانونی مشخصی از جمله معاینه فنی، بیمه و سلامت راننده را دارند.
معاون اجرایی سازمان حمل و نقل بار شهرداری اهواز خاطرنشان کرد: صدور مجوز تردد برای وانت‌بارها همچنین زمینه تخصیص سهمیه سوخت را فراهم می‌کند و اطلاعات مربوط به این مجوزها به سامانه‌های وزارت کشور، سازمان شهرداری‌ها و شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ارسال می‌شود تا رانندگان به سهمیه سوخت قانونی خود دسترسی داشته باشند.
وی با تاکید بر اینکه این رویه مختص اهواز نیست، ادامه داد: در سایر کلان‌شهرها نیز چنین فرآیندی اجرا می‌شود و هدف آن جلوگیری از اختلال در تردد، مدیریت موثر ناوگان باری و ساماندهی ترافیک شهری است.
آلبوشوکه یادآور شد: این اقدامات ارتباطی با پروانه کسب اتحادیه‌ها ندارد و صرفا برای اجرای وظایف قانونی شهرداری در مدیریت حمل و نقل و حمایت از رانندگان وانت‌بار انجام می‌شود.