در نشست کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران مطرح شد
اتاق ایران ساز و کار قانونی حل مشکلات حوزه اقتصاد دیجیتال را برای ارائه به دولت تنظیم می‌کند
نشست کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران با حضور احسان چیت‌ساز معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با موضوع پیگیری مصوبات نشست فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال با رئیس جمهور برگزار شد.
به دعوت رئیس جمهور، روز 24 آبان، سران قوای مقننه و قضائیه به میزبانی رئیس قوه مجریه، در نشستی ۲ ساعته پذیرای مطالبات، دغدغه‌ها و دیدگاه‌های مدیران بزرگترین شرکت‌های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال بودند. در این نشست تصمیماتی برای رفع برخی مشکلات مطرح شده اتخاذ شد. در این راستا نشست کمیسیون فاوای اتاق ایران برای پیگیری مصوبات جلسه 24 آبان، تشکیل شد.
علی مسعودی، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران در این نشست گفت: با توجه به نشست فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال با رئیس جمهوری این نشست تشکیل شده است تا ساز و کاری برای پیگیری وعده‌های داده شده تنظیم شود و در ساز و کار قانونی موضوع را پیش ببریم.
وی افزود: بسترهایی مانند شورای گفت‌وگو و کمیسیون‌های تخصصی نیز در اتاق ایران وجود دارد، که می‌توانیم به مصوبه‌های مطرح شده در نشست با رئیس جمهور ساز و کار و ساختار بدهیم.
احسان چیت ساز، معاون سیاستگذاری و برنامه ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در این نشست تصریح کرد: بعد از نشست با فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال، حساسیت رئیس جمهور نسبت به مشکلات این حوزه بیشتر شد و برای پیگیری چالش‌های مطرح شده، دستورات لازم داده شده است.
وی با بیان اینکه حالا فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال، رئیس جمهور را به عنوان وکیل مدافع خودشان می‌بینند، ادامه داد: با توجه به مطرح شدن مطالبات با صراحت و بدون پرده با رئیس جمهور، در حال حاضر باید یک چارچوب موثر برای حل مشکلات در نظر گرفته شود.دولت به عنوان تسهیل‌گر فرایند در خدمت شما است.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری یادآور شد: برای به سرانجام رسیدن حل مشکلات مطرح شده باید به یک ادبیات مشترک برسیم تا در تدوین دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه مصوبات مورد استفاده قرار بگیرد. چالش‌ها و راه‌حل روی میز دولت بگذاریم و سران قوا درباره آن تصمیم بگیرند.
مسعود همدانلو دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان «دیجیتال، اتصال پذیری و ارتباطات» معاونت علمی ریاست جمهوری نیز در این نشست گفت: با توجه به تاکیدات رئیس جمهور، باید روش برخورد ناصحیحی که در گذشته با بخش خصوصی وجود داشته، تغییر کند. با توجه به نشست‌های برگزار شده فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال با سران قوا، جنس مشکلات برای سران قوا مشخص شده و حساسیت مشترکی برای حل مشکلات این حوزه شکل گرفته است.
در ادامه این نشست، معاون وزیر ارتباطات و فناوری، مطالبات مطرح شده در نشست فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال با رئیس جمهور را بیان کرد و گفت: یکی از این مطالبات، برنامه ایران دیجیتال ۲۰۳۰ است که باید روی میز دولت گذاشته شود و هدف آن تحقق سهم 10 درصدی اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص ملی است.
«برگزاری جلسات فصلی»، «رویداد هوش مصنوعی»، «عضویت بخش خصوصی در کارگروه‌ها»، «پیشنهاد برای اصلاح اعضای کارگروه ویژه اقتصادی دیجیتال»، «برنامه عملیاتی بخش خصوصی برای توسعه اقتصاد دیجیتال»، «راه‌اندازی هیئت مقررات‌زدایی اقتصاد دیجیتال»، «تشکیل شورای گفت وگوی اقتصاد دیجیتال»، «تابلوی جدید بورس جهت فراهم‌سازی حضور کسب و کارهای دیجیتال»، «نظارت بر بازار بیمه و رفع مانع فعالیت و جبران کوتاهی بیمه مرکزی»، «حل مسائل کشوری به صورت پایلوت با استفاده از پلتفرم‌ها و هوشمندسازی»، «آیین‌نامه‌های سکوهای طلا»، « جلسات بانک مرکزی با بخش خصوصی با نمایندگان اقتصاد دیجیتال» و «تغییر رویکرد دولت به اقتصاد دیجیتال از نظر مالیات و بیمه» دیگر مطالبات لیست شده نشست با رئیس جمهور بود که توسط چیت‌ساز بیان شد.
عیسی منصوری مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نیز در این نشست با استقبال از اینکه در بالاترین لایه‌های تصمیم‌گیری درباره مشکلات حوزه اقتصاد دیجیتال توافق شده است، گفت: با وجود این توافق، نگران این نیستیم که این مصوبات به تائید و تصویب برسد، بلکه این نگرانی درباره اجرای این مباحث وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه نظام موجود در بخش تشکل‌ها بیشتر زیرساخت و شبکه است و کمتر در حوزه اقتصاد دیجیتال ورود شده است، گفت: باید انتظارات را تعدیل کرد و به اصلاح ساختار بپردازیم. بخش عمده حمایت‌های و قوانین مربوط به زیرساخت و شبکه است اما نظامات مواجهه با بخش خصوصی که فعال است تعریف نشده است برای حمایت‌ها قانون کمتر داریم.
افشین کلاهی رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای نوین و دانش‌بنیان اتاق ایران نیز با اشاره به لزوم ورود جدی‌تر اتاق ایران برای حمایت از کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال، تصریح کرد: پیشنهاد می‌کنم اتاق ایران به عنوان دبیرخانه هماهنگ‌کننده و پیگیری‌کننده مطالبات اقتصاد دیجیتال تعیین شود.
سعید رسولاف نایب رئیس کمیسیون فاوای اتاق ایران نیز با بیان اینکه حوزه اقتصاد دیجیتال مهم‌ترین چالش میان بخشی رگولاتورهای مختلف در بخش‌های مختلف است، خواستار هم‌افزایی دولت و بخش خصوصی برای حل مشکلات و چالش‌های این حوزه شد و گفت: پیگیری مصوبات حل چالش‌های حوزه اقتصاد دیجیتال باید با توجه به شرایط ویژه کشور دیده شود.
وی یادآور شد: با پدیده مین‌گذاری در اقتصاد دیجیتال با برخی مصوبات مجلس روبرو هستیم و خواستار این هستیم که مصوبات مجلس قبل از تصویب، در تعامل با بخش خصوصی بررسی شود.
شهرام حاجی قربانی، نایب رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران نیز عنوان کرد: برای تحقق سهم 10 درصدی اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص ملی باید، این بخش پررنگ‌تر دیده شود و حمایت‌های لازم و کافی برای رسیدن به هدف صورت بگیرد.
محمد زائری، رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران نیز با توجه به ظرفیت‌های اتاق ایران برای پیگیری مطالبات فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال، گفت: با توجه به ظرفیت شورای گفت‌وگو و کمیته حمایت از کسب و کار، می‌توانیم پس از جمع‌بندی و اولویت‌بندی که نسبت به مطالبات در کمیسیون‌ها صورت می‌گیرد، این مطالبات را در صحن شورا و کمیته مطرح و مصوبات آن را در تعامل با نهادهای حاکمیتی بگیریم.
سادینا آبایی، رئیس سابق کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران و عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز خاطرنشان کرد: 2 سال پیش، 84 مشکل اقتصاد دیجیتال را احصا کردیم. امروز نه تنها این مشکلات کم نشده بلکه بیشتر هم شده است.
وی با بیان اینکه تصویب سندهای مختلف در حوزه هوش مصنوعی یک معضل بزرگ است، ادامه داد: باید جلوی این همه سندنویسی گرفته شود. ارائه سندهای مختلف درباره هوش مصنوعی در شرایطی است که قانون تجارت الکترونیک برای سال 82 است و با وجود پیشرفت تکنولوژی هنوز با این قانون کار می‌کنیم.
وحدت رویه در اجرا، تقویت ارتباط با نهاد قانون‌گذار، اولویت‌بندی مطالبات، رفع فیلترینگ از سوی دولت برای به دست آوردن اعتماد بخش خصوصی، توجه به پلتفرم‌های بخش سلامت دیجیتال و تاکید بر جلب سرمایه‌گذار از دیگر مطالبات فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال در این نشست بود.
در پایان نشست با توجه به مباحث صورت گرفته، مقرر شد تا مطالبات مطرح شده در نشست با رئیس جمهور، انجمن‌ها و تشکل‌ها نظرات‌شان را درباره این لیست و اضافه شدن مطالبات جدید ارائه بدهند و پس از جمع‌بندی و اولویت‌بندی، ساز و کار قانونی اجرایی شدن این مطالبات توسط مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تدوین و جهت تصویب برای ارائه به سران قوا آماده شود.