اعضای کمیسیون صنعت اتاق ایران در تازهترین نشست خود به دغدغه قطعهسازان و زنجیره تأمین صنعت خودرو پرداختند و بر لزوم تسریع در پرداخت تسهیلات به آنها تأکید شد. بر اساس آنچه در این نشست عنوان شد 25 آبان مصوبه پرداخت 40 همت تسهیلات به دو گروه خودروسازی سایپا و ایرانخودرو ابلاغ شد با این وجود همچنان 18 بانک عامل تعیین شده برای پرداخت این تسهیلات روند پرداخت را شروع نکردند.
طبق برنامهریزی صورت گرفته این تسهیلات آخرین مرتبهای است که در اختیار این دو گروه صنعتی قرار میگیرد. از طرفی قرار است 20 همت آن در اختیار گروه ایرانخودرو و 20 همت دیگر آن در اختیار گروه سایپا قرار بگیرد. البته طبق آنچه در این نشست عنوان شد گروه ایرانخودرو توانسته با خرید دین تا حدی بدهیهای خود به قطعهسازان را تعیین تکلیف کند؛ اما گروه سایپا، شرایط نامساعدتری را تجربه میکند و میزان بدهیهای انباشته شده بیشتری دارد که روزبهروز هم در حال افزایش است.
در نشست کمیسیون صنعت علاوه بر نمایندگان قطعهسازان، نمایندگان دو گروه خودروساز، وزارت صمت و بانک مرکزی نیز حضور داشتند.
ابوالفضل روغنی رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران هدف از برگزاری این نشست را رسیدگی به علت عدم پرداخت تسهیلات تعیین شده عنوان کرد و گفت: اتاق ایران به نمایندگی از بخش خصوصی در تلاش است ضمن یافتن دلایل مشکلات اقتصادی، راهکارهای اجرایی برای حل آنها ارائه دهد.
این فعال اقتصادی ضمن تأکید بر موضع اتاق ایران نسبت به قیمتگذاری دستوری، گفت: همواره اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران درباره سیاست نادرست قیمتگذاری دستوری، صحبت کرده و خواستار توقف این روند اشتباه در اقتصاد ایران بوده است. علت اصلی چالش امروز صنعت خودروسازی هم، قیمتگذاری دستوری است. در حال حاضر چون صنعت قطعهسازی کشور در ارتباط مستقیم با خودروسازی، فعالیت میکند متحمل آسیبهای جدی از طرف همین قیمتگذاری خودرو شده است. بنابراین باید هر چه زودتر تسهیلات مصوب در اختیار زنجیره تأمین قرار بگیرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران استفاده از ظرفیت اتاق ایران برای شناسایی ریشهای مشکلات و یافتن راهکارهای اجرایی را مورد تأکید قرار داد. به باور او باید جریان نقدینگی وجود داشته باشد تا تولید حفظ شده و چرخ اقتصاد بچرخد.