با پیگیری دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی و مرکز ملی پایش محیط کسبوکار وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور مالیاتی بخشنامه مربوط به پذیرش مطالبات مشکوکالوصول شرکتهای لیزینگ را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی برای اجرا به ادارات تابع ابلاغ کرد.
براساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی در سال 1393، هزینه مطالبات مشکوک الوصول برای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز به عنوان هزینه قابل قبول مورد پذیرش قرار گرفت، اما شرکتهای لیزینگ مشمول این بخشنامه نشدند؛ در صورتی که طبق بند 11 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم، ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوک باشد مشروط بر اینکه مربوط به فعالیت موسسه باشد و احتمال غالب برای لاوصول ماندن آن موجود باشد و در دفاتر موسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زمانی که طلب وصول شود یا لاوصول بودن آن محقق شود؛ جزو هزینههای قابل قبول مالیاتی هستند. بنابراین این بخشنامه و شیوه اجرای این حکم از قانون، موجبات اعتراض شرکتهای لیزینگ را فراهم ساخت.
به درخواست انجمن ملی لیزینگ این موضوع در دستورکار کارگروه تخصصی شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در حوزه امور مالیاتی قرار گرفت و جلساتی با حضور نمایندگان انجمن مربوطه، دبیرخانه شورای گفتوگو، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی برگزار شد.
طبق پیگیریهای صورت گرفته از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که به موجب بند 11 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم، شرکتهای لیزنیگ نیز همانند سایر مؤدیان مالیاتی میتوانند با استفاده از ظرفیت بند 11 مذکور نسبت به شناسایی ذخیره مطالبات مشکوک الوصول اقدام کنند.
بنابراین مقرر شد تا سازمان امور مالیاتی این پاسخ را به صورت رسمی به ادارات تابع اعلام کند تا مشکل فعالان اقتصادی در این حوزه مرتفع شود و شرکتهای لیزینگ بتوانند با ارائه اسناد و مدارک برای پروندههای مربوط به سالهای گذشته به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی مراجعه کنند.
در نهایت با پیگیریهای صورت گرفته و در راستای رفع مشکل این شرکتها، سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه مورخ 13 آبان امکان استفاده شرکتهای لیزینگ از ظرفیت بند 11 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم را به ادارات تابعه اعلام کرد.