به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران آنلاین، گردهمایی فصلی انجمن سرمایهگذاری مشترک ایران و خارجی، در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد. در این نشست، محورهایی از وضعیت بازارهای مالی تا فرصتهای سرمایهگذاری مشترک میان ایران و ویتنام مورد بررسی قرار گرفت.
مهدی آزادواری، رئیس انجمن سرمایهگذاریهای مشترک ایرانی و خارجی، در این نشست با اشاره به اقدامات انجامشده در سه ماه اخیر، گفت: تیم جدید هیئتمدیره توانسته است با نهادها و مجموعههای داخلی و خارجی تفاهمنامههایی به امضا برساند که هدف اصلی آن ارائه خدمات مؤثر به اعضای انجمن است.
به گفته وی، همکاری با مرکز مالی ایران، سازمان جهانی کسبوکار، برخی اتاقهای مشترک بازرگانی در همین چارچوب تعریف شده است و مذاکرات با دیگر اتاقهای مشترک، استانی و ... نیز با محور سرمایهگذاری مشترک ایرانی و خارجی در دستور کار قرار دارد.
آزادواری، حضور انجمن در نمایشگاه سرمایهگذاری کیش را یکی از نقاط عطف این دوره دانست و تأکید کرد: این حضور باعث افزایش شناخت فعالان اقتصادی از انجمن شده است.
وی افزود: با توجه به مزیتهای منطقه آزاد کیش، از جمله عدم نیاز به ویزا برای اتباع خارجی، این منطقه میتواند به یکی از پایگاههای اصلی برگزاری رویدادهای سرمایهگذاری بینالمللی تبدیل شود و در همین راستا مذاکراتی با شورای عالی مناطق آزاد و سازمان منطقه آزاد کیش برای امضای تفاهمنامههای مشترک انجام شده است.
رئیس انجمن سرمایهگذاریهای مشترک ایرانی و خارجی در ادامه با تشریح چارچوب پیشنهادی استراتژی انجمن گفت: این سند هنوز در مرحله پیشنهاد قرار دارد و هدف آن تبدیل انجمن به نهادی مرجع و قابل اعتماد در حوزه توسعه و پشتیبانی از سرمایهگذاریهای مشترک ایران و سایر کشورهاست.
به گفته وی، مأموریتهای اصلی انجمن در چهار محور توسعه ارتباطات، ارائه خدمات مشاورهای، حمایت از منافع اعضا و ایفای مسئولیت اجتماعی در جهت تقویت برند اقتصادی ایران تعریف شده است.
آزادواری، جذب سرمایهگذار خارجی، افزایش پروژههای مشترک، ارتقای کیفیت همکاریهای بینالمللی، انتقال فناوری و بهبود تصویر ایران در فضای سرمایهگذاری را از اهداف کلان انجمن برشمرد و تأکید کرد: تحقق این اهداف نیازمند برنامه عملیاتی، شاخصهای ارزیابی و گزارشدهی شفاف به اعضاست.
وی افزود: انجمن در کنار فعالیتهای بینالمللی، برنامههایی در حوزه آموزش تخصصی، پژوهش، اطلاعرسانی و تعامل با نهادهای دولتی برای اصلاح محیط کسبوکار در دستور کار دارد.
در ادامه این نشست، هادی شهپر عضو کمیته سرمایهگذاری انجمن با تأکید بر مفهوم تعاملات اقتصادی پایدار گفت که یکی از ضعفهای تجارت خارجی ایران، مقطعی بودن روابط اقتصادی است.
به گفته وی، انجمن سرمایهگذاری مشترک تلاش دارد بر اساس تفاهمنامههای منطقهای و بلوکهای اقتصادی، روابطی بلندمدت و ساختاریافته ایجاد کند.
وی کشورهای حوزه آسهآن از جمله ویتنام، مالزی، اندونزی، تایلند و سنگاپور را از قطبهای مهم اقتصادی جهان دانست و گفت: ویتنام میتواند به عنوان دروازه ورود ایران به جنوب شرق آسیا نقشآفرینی کند.
شهپر با اشاره به رشد اقتصادی پایدار ویتنام و ظرفیتهای مغفولمانده در روابط تجاری دو کشور اظهار کرد که حجم مبادلات ایران و ویتنام با وجود بیش از پنج دهه روابط دیپلماتیک، متناسب با ظرفیتهای موجود نیست.
وی افزود: حوزههایی مانند مصالح ساختمانی، پتروشیمی، فناوری، کشاورزی و به ویژه قهوه از جمله زمینههای اصلی همکاری فعلی دو کشور است و فرصتهای متعددی برای توسعه سرمایهگذاری مشترک وجود دارد.
در بخش دیگری از نشست، معاون سفیر ویتنام و نماینده وزارت صنعت و تجارت این کشور در ایران با اشاره به روابط دیپلماتیک دو کشور و توانمندیهای ایران در حوزههای پتروشیمی، کشاورزی و فناوریهای نوین، اعلام کردند که ویتنام آمادگی دارد به عنوان مسیر ورود محصولات و فناوریهای ایرانی به بازارهای جنوب شرق آسیا عمل کند.
در این نشست تاکید شد که سفارت و دفتر تجاری وزارت صنعت و تجارت ویتنام در ایران، آماده ارائه تسهیلات و اطلاعات لازم به شرکتهای ایرانی علاقهمند به ورود به بازار ویتنام هستند.
در پایان نشست، اعضای انجمن پرسشها و دیدگاههای خود را مطرح کردند و مقرر شد همکاریهای عملی میان انجمن سرمایهگذاری مشترک و سفارت ویتنام برای تسهیل حضور شرکتهای ایرانی در بازار این کشور دنبال شود و هدفگذاری این همکاریها، افزایش سهم ایران در بازارهای ویتنام و تقویت پیوندهای پایدار اقتصادی میان دو کشور عنوان شد.