قاچاق کالا و ارز سالهاست به یکی از چالشهای ریشهدار اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ پدیدهای که نهتنها تولید ملی و سرمایهگذاری مولد را تضعیف میکند، بلکه شفافیت اقتصادی و رقابت سالم را نیز زیر سؤال میبرد. در این میان، مسئله اصلی نه فقدان قانون، بلکه اجرای ناقص و ناهماهنگ قوانین موجود، بهویژه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با هدف ساماندهی جریان تجارت، رهگیری کالا و ارز و حمایت از اقتصاد رسمی تدوین شد؛ اما در عمل، تمرکز بیش از حد بر برخوردهای پسینی و غفلت از اصلاح بسترهای اقتصادی آن را از مسیر اصلی خود دور کرده است. هنگامی که فرآیندهای قانونی طولانی، پرهزینه و غیرقابل پیشبینی میشوند، قانون بهجای آنکه مانعی برای قاچاق باشد، به چالشی تازه برای فعالان شفاف اقتصادی بدل میشود.
قاچاق در اقتصاد ایران، پدیدهای ساختاری است. تا زمانی که اقتصاد رسمی با هزینههای بالا، تعدد مقررات و موازیکاری نهادی مواجه باشد، مسیرهای غیررسمی همچنان جذاب خواهند ماند. نتیجه چنین شرایطی، رقابت نابرابر میان تولیدکنندهای است که در چارچوب قانون فعالیت میکند با کالایی که بدون پرداخت مالیات و رعایت استانداردها وارد بازار میشود.
پیامد این وضعیت، تضعیف تولید رسمی، کاهش سرمایهگذاری مولد و تهدید اشتغال پایدار است. در عین حال، دولت نیز از محل کاهش درآمدهای مالیاتی و گمرکی متضرر میشود؛ خسارتی که در نهایت به کل اقتصاد کشور تحمیل خواهد شد.
در این میان، نظارتهای غیرهوشمند و فقدان زیرساختهای دادهمحور نیز به پیچیدهتر شدن فضای کسبوکار دامن زده است. تورم مقررات و تعدد مراجع تصمیمگیر، هزینه تبعیت از قانون را افزایش داده و انگیزه فعالیت رسمی را کاهش داده است؛ بدون آنکه خروجی مؤثری در کاهش قاچاق مشاهده شود.
بیتردید، فناوری میتواند نقش تعیینکنندهای در اصلاح این روند ایفا کند. اجرای موفق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بدون سامانههای یکپارچه، تبادل مؤثر داده میان دستگاهها و رهگیری هوشمند کالا و ارز ممکن نیست. اجرای جزیرهای سامانهها، سیاستگذار را از تصمیمگیری بهموقع و دقیق بازمیدارد.
بخش خصوصی بیش از هر چیز به ثبات، شفافیت و پیشبینیپذیری نیاز دارد. اجرای سلیقهای و ناهماهنگ قانون، اعتماد فعالان اقتصادی را تضعیف کرده و پیام منفی روشنی به سرمایهگذاران داخلی و خارجی ارسال میکند.
مقابله مؤثر با قاچاق، نیازمند تغییر رویکرد از برخورد صرف به پیشگیری اقتصادی، سادهسازی فرآیندهای تجاری قانونی، الزام دستگاهها به پاسخگویی شفاف و مشارکت واقعی بخش خصوصی است. قاچاق، نتیجه اختلال در نظام اقتصادی است و نه فقط تخلف فردی. اگر اقتصاد رسمی رقابتپذیر، شفاف و قابل اتکا شود، اجرای کامل و هوشمندانه قانون میتواند نقطه آغاز اصلاح این مسیر باشد؛ مشروط بر آنکه قانون به ابزار تسهیل تجارت سالم تبدیل شود، نه مانعی تازه در برابر آن.