رئیس اتاق ارومیه با انتقاد از شیوه اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تأکید کرد: در شرایط فعلی، برخی مفاد و رویههای اجرایی این قانون نهتنها به مقابله مؤثر با قاچاق کمک نکرده، بلکه مشکلات جدی برای فعالان رسمی و خوشنام اقتصادی ایجاد کرده و نیازمند بازنگری جدی است.
قاسم کریمی رئیس اتاق ارومیه در گفتوگو با اتاق ایران آنلاین با اشاره به چالشهای اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: اگرچه فلسفه تصویب این قانون، ساماندهی جریان کالا و ارز و مقابله با فعالیتهای غیررسمی بوده؛ اما در عمل، پیچیدگیهای اداری، تفسیرهای سلیقهای و ناهماهنگی بین دستگاههای اجرایی، فشار مضاعفی را بر دوش تجار و فعالان قانونی اقتصاد گذاشته است.
این فعال اقتصادی تصریح کرد: در بسیاری از موارد فعالان اقتصادی که بهصورت شفاف و در چارچوب قوانین فعالیت میکنند، به دلیل ناهماهنگی سامانهها، تغییر مداوم مقررات و نبود وحدت رویه، با محدودیتها، توقف فعالیت یا حتی اتهاماتی مواجه میشوند که فرآیند تجارت را پرهزینه، زمانبر و فرسایشی میکند.
او با اشاره به پیامدهای اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر فضای کسبوکار کشور تصریح کرد: افزایش ریسک فعالیت اقتصادی، کاهش انگیزه سرمایهگذاری، کند شدن روند صادرات و تضعیف رقابتپذیری بنگاهها از آثار مستقیم اجرای ناصحیح این قانون است. این در حالی است که اقتصاد کشور برای عبور از شرایط موجود، بیش از هر زمان دیگری به حمایت عملی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان نیاز دارد.
کریمی همچنین با اشاره به دیدگاههای مطرح شده در محافل تخصصی و کمیسیونهای اقتصادی اتاقهای سراسر کشور یادآور شد: بسیاری از کارشناسان و فعالان بخش خصوصی بر این باورند که تمرکز بیش از حد بر کنترلهای شکلی و سامانهای، بدون توجه به واقعیتهای تجارت، موجب انحراف اهداف اصلی قانون شده و به جای شناسایی قاچاق سازمانیافته، فعالان رسمی را درگیر بروکراسی کرده است.
رئیس اتاق ارومیه در ادامه راهکارهایی برای اصلاح وضعیت موجود ارائه داد و افزود: بازنگری در مواد قانون با مشارکت واقعی بخش خصوصی، ایجاد وحدت رویه در تفسیر و اجرا، سادهسازی فرآیندهای سامانهای، ثبات مقررات و بهرهگیری از نظرات تخصصی مشاوران و اعضای کمیسیونهای تخصصی اتاقها، از جمله اقداماتی است که میتواند ضمن تحقق اهداف مقابله با قاچاق، از حقوق فعالان اقتصادی سالم نیز صیانت کند.
این فعال اقتصادی از آمادگی اتاقهای سراسر کشور بهعنوان پل ارتباطی میان دولت و بخش خصوصی، برای ایفای نقش فعال و کارشناسی در اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر داد و رسیدن به تعادلی منطقی میان نظارت، شفافیت و تسهیل تجارت را خواستار شد.