رئیس اتاق یاسوج میگوید: اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با هدف ساماندهی تجارت، حمایت از تولید داخلی و مقابله با اقتصاد غیررسمی آغاز شد؛ اما تجربه فعالان اقتصادی در استانها نشان میدهد در مرحله اجرا با چالشهای قابل توجهی روبهروست.
عبدالله قبادی، رئیس اتاق یاسوج در گفتوگو با اتاق ایران آنلاین با تمرکز بر تجربه میدانی و تحلیل اثرات اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: هدف قانون روشن و قابل دفاع است و هیچ فعال اقتصادی در ضرورت مقابله با قاچاق تردیدی ندارد؛ اما برخی مواد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به اصلاح نیاز دارد.
او معتقد است در عمل، کنترلهای سختگیرانه و فرآیندهای نظارتی پیچیده بیش از اینکه متوجه قاچاقچیان باشد، متوجه فعالان اقتصادی رسمی است و تأثیر واقعی این قانون بر شبکههای قاچاق قابل دفاع نیست. این موضوع هزینههای اضافی، پیچیدگی در مجوزها و ریسک بالای فعالیت را برای فعالان اقتصادی شناسنامهدار که قانونی عمل میکنند به دنبال داشته است.
این فعال اقتصادی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور یادآور شد: شرایط نامناسب اقتصادی ناشی از تحریمها و محدودیتهای ایجاد شده از اجرای قانون فعلی، انگیزه فعالیت شفاف را تحت تأثیر قرار داده و احتمال گرایش به فعالیتهای غیررسمی را افزایش داده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران معتقد است قانون مبارزه با قاچاق زمانی میتواند اثربخش باشد که میان قاچاق سازمانیافته و فعالیت قانونی فعالان اقتصادی تفکیک دقیق صورت گیرد. اعمال نظارت هوشمند و هدفمند بر اساس دادههای واقعی بازار و تجارت منطقهای، میتواند ضمن محدود کردن جریان قاچاق، فشارهای غیرضروری بر تولیدکنندگان و تجار قانونی را کاهش دهد و فضای کسبوکار را امنتر کند.
قبادی همچنین بر لزوم مشارکت فعالان اقتصادی در فرآیند اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تأکید کرد. به گفته او، فعالان اقتصادی به دلیل حضور مستقیم در بازار، شناخت عمیق و واقعی از اثرات مقررات دارند و مشورت با آنها میتواند اصلاح قانون را مؤثرتر و همسو با اهداف توسعه اقتصادی کند.
رئیس اتاق یاسوج ادامه داد: کاهش برخوردهای سلیقهای، شفافسازی فرآیندها و تفکیک دقیق فعالان شفاف اقتصادی از قاچاقچیان میتواند انگیزه و اعتماد فعالان اقتصادی را افزایش دهد. این اصلاحات علاوه بر تقویت تولید و اشتغال محلی، قانون مبارزه با قاچاق را از یک مانع اجرایی به ابزاری مؤثر برای حمایت از اقتصاد رسمی و قانونی تبدیل میکند.
قبادی خاطرنشان کرد: اصلاحات موردنیاز شامل بازنگری در شیوه اجرا، هدفمند کردن نظارتها، کاهش فشارهای اضافی و توجه به واقعیتهای اقتصادی و اجتماعی مناطق مختلف است. چنین اقداماتی نه تنها جریان قانونی تجارت را تسهیل میکند، بلکه تولید داخلی را تقویت کرده و به رشد پایدار اقتصاد رسمی در سطح کشور کمک خواهد کرد.