رئیس اتاق کرمان با اشاره به اینکه طبق قانون اگر اجرای قانونی بر خلاف مصلحت کشور باشد، شورای عالی امنیت ملی میتواند اجرای آن را متوقف کند، گفت: فعالان اقتصادی از شورای عالی امنیت ملی توقف اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ویژه بخشی که مرتبط با تعهدات ارزی صادرکنندگان است را مطالبه میکند.
سیدمهدی طبیبزاده رئیس اتاق کرمان در گفتوگو با اتاق ایران آنلاین، در رابطه با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: علاوه بر برخی مواد قانون، آییننامهای که دولت برای اجرای آن تدوین کرده است نیز ایرادات اساسی دارد. برای همین توقف اجرای قانون و اصلاح آن را به عنوان یک مطالبه جدی مطرح کردهایم.
از نگاه این فعال اقتصادی امنیتی کردن روند ایفای تعهدات ارزی و اینکه صادرکنندگان در صورت عدم ایفای تعهد ارزی، قاچاقچی نامیده میشوند، مشکلات بسیاری را برای صادرکنندگان ایجاد کرده و موجب شده صادرکنندگان بهنام و باسابقه دست از صادرات بردارند و میدان را برای حضور افراد بیتجربه و غیرمتخصص که گاهی با اهداف سوء به این حوزه ورود میکنند، خالی کنند.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران از دولت و دستگاههای متولی درخواست کرد: موتور پر حجم تولید قانون و مقررات را در کشور خاموش کنید زیرا بسیاری از بخشنامههایی که نوشته و اجرا میشوند به جای آسان کردن کارها فقط اختلال ایجاد میکنند.
طبیبزاده برخی مواد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین اقدامات پلیس امنیت اقتصادی بر پایه این قانون را از جمله مشکلات صادرکنندگان برشمرد و ادامه داد: با توجه به نقش کلیدی صادرات در رشد اقتصادی، اشتغالزایی و افزایش درآمدهای ارزی کشور، حمایت از صادرکنندگان و تسهیل فرآیندهای مربوط به صادرات از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ اما در ماههای اخیر اقدامات پلیس امنیت اقتصادی برای فعالان اقتصادی چالشبرانگیز شده و گاهی صادرکنندگان پیشکسوت، باتجربه و صاحب نام کشور به عنوان قاچاقچی احضار میشوند، پیامد این رویکردها، بیاعتمادی بخش خصوصی و بیانگیزگی آنهاست.
او با طرح این سئوال که کجای دنیا سربازان اقتصادی که همان صادرکنندگان واقعی و شناسنامهدار هستند را به عنوان قاچاقچی ارز تلقی و احضار میکنند؟ تأکید کرد: پلیس باید با نگاهی تسهیلگرایانه در کنار صادرکنندگان باشد، چون فلسفه وجودی پلیس ایجاد حس امنیت است، این موضوع باید با دقت بررسی و کارشناسی شود تا پلیس امنیت اقتصادی فشار مضاعفی را به ویژه در وضعیت تحریمی امروز، بر دوش صادرکنندگان واقعی قرار ندهد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران همچنین بررسی درباره آثار اجرای پیمانسپاری ارزی از سال 1397 تاکنون، میزان منافعی که برای کشور به دنبال داشته و در مقابل میزان آسیبی که به اقتصاد زده است را ضروری خواند و افزود: بخش خصوصی اعتقاد دارد الزام صادرکنندگان به تعهد ارزی، آسیبهای بسیاری به بدنه اقتصادی که هر روز در حال نحیف شدن است، وارد کرده و متأسفانه همچنان ادامه دارد.
رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه در همه جای دنیا با کاهش ارزش پول ملی، صادرات آن کشور افزایش مییابد، گفت: در ایران خلاف قاعده و تجربه سایر کشورها را بعد از کاهش ارزش پول ملی، مشاهده میکنیم که دلیل اصلی آن را شیوه فعلی اجرای تعهدات ارزی میدانیم.
طبیبزاده با بیان اینکه اتاق کرمان برای رفع مشکلات پیش آمده برای صادرکنندگان، نشستهای متعددی برگزار کرده است، گفت: مسائل مربوط به ارز و صادرات را در نشستهای جداگانهای با حضور رئیسجمهور و رئیس مجلس، استاندار کرمان، نمایندگان مجلس، رئیسکل دادگستری استان، رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان و فرماندهی انتظامی استان، مطرح کرده و پیگیری میکنیم.