رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان از تدوین منشور ملی شکوفایی تولید بر مبنای ظرفیتهای قانونی برنامه هفتم پیشرفت خبر داد و گفت: این منشور با هدف حمایت مؤثر از تولید و رفع موانع پیشروی صنایع کشور تدوین و به شورای گفتوگوی ملی دولت و بخش خصوصی ارائه شده است.
فرجالله معماری، رئیس اتاق سمنان در نشست شورای گفتوگو استان که با حضور نواب رئیس اتاق ایران و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار شد با اشاره به چالشهای موجود در مسیر تولید تصریح کرد: با توجه به موانع و مشکلات پیشروی واحدهای تولیدی، مبنای تدوین این منشور بر ظرفیتهای قانونی برنامه هفتم قرار گرفت و سندی حمایتی برای تقویت تولید تهیه شد. این منشور شامل ۲۴ محور است که در جلسات کارشناسی و ماهیانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی مورد بررسی قرار میگیرد و متناسب با نیازهای استان سمنان تنظیم شده است، هرچند بخش عمدهای از محورهای آن با سیاستها و رویکردهای ملی همراستاست.
او درباره محورهای اصلی مطرحشده، بهرهوری و رشد اقتصادی، پایداری انرژی و صنعت، مدیریت بحران آب، جهش صادرات، مسائل مرتبط با بیمه و تأمین اجتماعی و همچنین حوزههای صنعت و معدن را نام برد و تاکید کرد: بخش قابل توجهی از مشکلات صنایع استان نیز در همین چارچوب و در جلسات شورای گفتوگو مطرح، بررسی و پیگیری شده است.
رئیس اتاق سمنان تدوین منشور ملی شکوفایی تولید را نیز مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: این منشور در دستور کار جلسات قرار گرفته و در اختیار شورای گفتوگوی ملی نیز گذاشته شده است. تاکنون ۲۴ سند در قالب این منشور تهیه شده که همگی در زمره اسناد پشتیبان و زیرمجموعه سند برنامه هفتم پیشرفت محسوب میشوند.
این فعال اقتصادی در ادامه یکی از مهمترین چالشهای تولیدکنندگان را کمبود مواد اولیه عنوان کرد و گفت: مواد اولیه به منزله اکسیژن تولید است و قطع این جریان، به توقف و حتی مرگ تولید منجر میشود. بر همین اساس، ایجاد کریدور سبز واردات مواد اولیه تولید از جمله پیشنهادهای مطرحشده در شورای گفتوگوست تا فرآیند ترخیص مواد اولیه حداکثر ظرف ۴۸ ساعت انجام شود و چرخه تولید بدون وقفه تداوم یابد.
یکصد و بیست و پنجمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان، همزمان با نشست مشترک فعالان اقتصادی استان با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با هدف بررسی مسائل، چالشها و ظرفیتهای اقتصادی استان، در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان برگزار شد.
در این نشست پیام باقری و قدیر قیافه نواب رئیس اتاق ایران، اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان استان سمنان در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان بخش خصوصی، تولیدکنندگان و کارآفرینان استان حضور داشتند و مهمترین موضوعات و دغدغههای اقتصادی استان در فضایی تعاملی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
همچنین پیش از برگزاری این نشست، مراسم کلنگزنی ساختمان تشکلهای اتاق استان سمنان با حضور استاندار سمنان، نایبرئیس اتاق ایران، رئیس، اعضای هیأت رئیسه و هیات نمایندگان اتاق سمنان، اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس و جمعی از مسئولان استانی برگزار شد.
این پروژه در زمینی به مساحت ۵۰۰ متر مربع و با زیربنای یکهزار و ۵۰۰ متر مربع در سه طبقه احداث خواهد شد. هدف از اجرای این طرح، فراهمسازی فضای مناسب برای استقرار و فعالیت تشکلهای اقتصادی، تقویت تعامل و همافزایی بخش خصوصی با نهادهای دولتی و ملی و ایجاد بستر مؤثر برای پیگیری مطالبات فعالان اقتصادی عنوان شده است. ساختمان تشکلها پس از بهرهبرداری، بهعنوان پایگاهی برای انسجامبخشی به فعالیتهای اقتصادی استان و حمایت از توسعه تجاری و صنعتی سمنان نقشآفرینی میکند.
توجه ویژه به وضعیت تولید در بودجه ۱۴۰۵
معماری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لایحه بودجه ۱۴۰۵ و افزایش انتشار اوراق توسط دولت گفت: این اقدام منابع تولید را به سمت کسری بودجه سوق داده و تورم را با شتاب بیشتری همراه میکند.
این فعال اقتصادی افزود: کاهش نرخ سرمایهگذاری، افزایش ریسک مالیاتی و محرومیت از مشوقها از دیگر معایب این لایحه است.
او ماهیت لایحه بودجه را تورمی و ضد تولیدی دانست و تصریح کرد: این لایحه بنگاههای اقتصادی را در شرایط سخت قرار میدهد، هزینه سرمایه را افزایش میدهد، بار سیاستهای مالیاتی را به تولید منتقل میکند، موجب ناپایداری سیاستهای تجاری و تعرفهای میشود و بدهی دولت را بالا میبرد.
رئیس اتاق سمنان هشدار داد: اگر دولت به کسبوکار و بخش خصوصی توجه نکند، بحران کارگری از کارگاهها به خیابان منتقل خواهد شد.
معماری خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: انتظار داریم در تصویب لوایح توجه ویژهای داشته باشند تا مشکلات تولیدکنندگان بیش از این افزایش نیابد.