به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج، نود و یکمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان کهگیلویه و بویراحمد، با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، رئیس اتاق بازرگانی یاسوج، مدیران دستگاههای اجرایی، نمایندگان بانکها و فعالان اقتصادی، در محل اتاق بازرگانی یاسوج برگزار شد.
در این نشست، شناسایی مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی و صادراتی، تشکلهای اقتصادی مرتبط و بررسی راهکارهای عملی و مؤثر برای بهبود وضعیت صادرات غیرنفتی استان کهگیلویه و بویراحمد بهعنوان دستور کار اصلی شورای گفتوگو مورد بحث و بررسی قرار گرفت؛ موضوعی که با توجه به ظرفیتهای بالقوه استان در حوزههای صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات، نقش مهمی در توسعه پایدار اقتصادی استان ایفا میکند.
عبدالله قبادی، رئیس اتاق یاسوج، در این نشست با استناد به ماده ۷۶ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور، اظهار کرد: اتاقهای بازرگانی مکلفاند قوانین، مقررات، بخشنامهها و آییننامههای مخل تولید، سرمایهگذاری، صادرات و کسبوکار را شناسایی کرده و با ارائه راهکارهای اصلاحی، از طریق شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی پیگیری کنند.
وی با اشاره به گزارشهای رسمی مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران افزود: بر اساس شاخص ملی محیط کسبوکار، سه مانع ساختاری «بیثباتی سیاستها، قوانین و رویههای اجرایی»، «دشواری تأمین مالی از بانکها» و «تغییرات غیرقابل پیشبینی قیمت مواد اولیه و محصولات» طی سالهای اخیر همواره در صدر مشکلات فعالان اقتصادی قرار داشته که این موضوع، بیش از عوامل اقتصادی کلان، فضای تولید، سرمایهگذاری و صادرات استان را تحت تأثیر قرار داده است.
رئیس اتاق بازرگانی یاسوج با انتقاد از نحوه محاسبه سرمایه در گردش در دستورالعملهای صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی تصریح کرد: تعیین مبنای ۹۰ درصد فروش سال گذشته برای برآورد سرمایه در گردش، در شرایط رکود اقتصادی، تحریمها، کاهش تقاضا و پیامدهای کرونا، موجب عدم کفایت منابع مالی برای بسیاری از واحدهای تولیدی و صادراتی شده است. این مسئله بهویژه بنگاههای کوچک و متوسط را با کاهش توان تأمین مالی، افت بازده سرمایهگذاری، کاهش اشتغالزایی و افت ظرفیت تولید مواجه کرده است.
قبادی، حذف شرط ۹۰ درصد فروش و جایگزینی آن با طرح توجیهی فنی ـ اقتصادی و پیشبینی فروش آتی، همچنین افزایش دوره بازپرداخت تسهیلات سرمایه در گردش به حداقل دو تا سه سال را از جمله پیشنهادات اتاق بازرگانی برای اصلاح این وضعیت عنوان کرد و افزود: برخی از این پیشنهادات قابلیت طرح و پیگیری در شورای گفتوگوی ملی دولت و بخش خصوصی را دارند.
در ادامه نشست، احسان عسکری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد، با اشاره به برنامههای دولت برای رونق تولید، اشتغال و توسعه صادرات استان، از اختصاص اعتبارات جدید در این حوزه خبر داد و گفت: ۲۱۰ میلیارد ریال اعتبار با هدف رونق اشتغال در استان اختصاص یافته است.
وی همچنین افزود: در مجموع، ۲۱ هزار میلیارد تومان اعتبار برای سرمایهگذاری در حوزه تولید و اشتغال استان پیشبینی شده که از این میزان، ۱۴ هزار میلیارد تومان آن بهزودی به استان ابلاغ خواهد شد. به گفته عسکری، هماکنون ۱۲ طرح بزرگ سرمایهگذاری اقتصادی در استان در حال اجراست که با بهرهبرداری از این طرحها، تحول قابل توجهی در رونق تولید، توسعه صادرات و ایجاد اشتغال پایدار در کهگیلویه و بویراحمد ایجاد خواهد شد.
در بخش دیگری از این نشست، فعالان اقتصادی استان با اشاره به تجربیات میدانی خود، مشکلاتی از جمله مالیاتهای سنگین، کمبود سرمایه در گردش، سختگیریهای بانکی، پیچیدگی فرآیندهای اداری و ناپایداری مقررات را از مهمترین موانع سرمایهگذاری و توسعه فعالیتهای تولیدی و صادراتی استان عنوان کردند و خواستار بازنگری در سیاستهای مالیاتی، بانکی و حمایتی متناسب با شرایط واقعی بنگاههای اقتصادی شدند.
در پایان نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان، بر لزوم جمعبندی موضوعات مطرحشده و پیگیری آنها در سطح استانی و ملی، بهویژه از طریق شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی کشور، تأکید شد تا با اصلاح موانع موجود، مسیر رونق تولید، بهبود محیط کسبوکار و توسعه صادرات غیرنفتی استان هموار شود.