در نخستین رویداد از رویدادهای یزد آینده- یزد پایدار مطرح شد

الگوی توسعه آینده یزد باید «بهره‌وری شبکه‌ای سازگارانه» باشد

در این نشست یزدآینده- یزد پایدار، چالش‌های ناشی از عدم بهره‌وری در سطوح ملی و استانی، ناترازی انرژی و راهکارهای عبور از بحران‌های فعلی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
تاریخ: 09 دی 1404
شناسه: 88790

به گزارش روابط‌عمومی اتاق یزد، نخستین رویداد از سلسله رویدادهای یزد آینده-یزد پایدار با محوریت یزد، بهره‌وری و توسعه، با حضور محمدرضا بابایی، استاندار یزد، عیسی منصوری، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران؛ سید حمید کلانتری، مدیرعامل انجمن بهره‌وری ایران؛ محمدعلی پور امیری، رئیس اندیشکده انرژی اتاق کرمان؛ و جمعی از مدیران اجرایی، کارآفرینان و فعالان بخش خصوصی در اتاق یزد برگزار شد.

غضنفر امیرجلیلی، نایب‌رئیس و رئیس شورای پژوهشی اتاق یزد، در آغاز این رویداد با تأکید بر اینکه تمام ناترازی‌ها، به‌ویژه در حوزه انرژی، ناشی از نبود بهره‌وری است، اظهار داشت: بهره‌وری به معنای تصمیم‌گیری به‌موقع، داشتن برنامه و انجام اقدامات بر اساس داده و پژوهش است؛ مؤلفه‌هایی که متأسفانه امروزه بهای چندانی به آن‌ها داده نمی‌شود.

وی با انتقاد از صدور بخشنامه‌های بدون پشتوانه کارشناسی افزود: بخشنامه‌های خلق‌الساعه‌ای که فعالان اقتصادی با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند، گره‌ای از مشکلات باز نمی‌کند، زیرا مسئولان بر اساس اطلاعات دقیق و شرایط واقعی تصمیم نمی‌گیرند و این دستورالعمل‌ها بدون پژوهش تدوین شده‌اند.

نائب رئیس اتاق یزد با اشاره به اینکه علی‌رغم داشتن منابع خوب در کشور نتیجه مطلوبی حاصل نمی‌شود، تصریح کرد: مشکلات زیست‌محیطی و آلودگی هوا، به‌ویژه در شهرستان اردکان، نتیجه مستقیم ایجاد صنایع و کارخانجاتی است که مکان‌یابی و تأسیس آن‌ها بر اساس داده‌های علمی نبوده است.

امیرجلیلی در پایان ابراز امیدواری کرد که با ترویج نگاه بهره‌ورانه و پاسخگویی مسئولان نسبت به تبعات تصمیمات آنها، بخش خصوصی بتواند با ایستادگی در برابر مشکلات، در آینده‌ای نزدیک فعالیت‌های خود را با امید و بهره‌وری و همراه با پژوهش ادامه دهد.

ارتقای بهره‌وری در حد شعار باقی‌مانده است

محمدرضا بابایی، استاندار یزد نیز در این نشست با بیان اینکه عدم توجه به بهره‌وری بر تمام شئونات زندگی سایه انداخته است، گفت: باید پذیرفت که موضوع ارتقای بهره‌وری تاکنون بیشتر در حد شعار باقی‌مانده است. علم مقدمه بهره‌ور شدن است، اما ما در حال حاضر استفاده مطلوبی از نعمات و منابع نداریم.

وی با ارائه آماری نگران‌کننده از وضعیت انرژی در استان تشریح کرد: به‌عنوان‌مثال، در بخش حامل‌های انرژی، ما ۶ واحد انرژی به قیمت تولید مبدأ به اقتصاد استان تزریق می‌کنیم، اما خروجی دریافتی ما تنها ۴ واحد است. در همین راستا حتی ۱۰ درصد صرفه‌جویی در حامل‌های انرژی نیز اتفاق بسیار مثبتی خواهد بود. بر همین اساس هدف ما در برنامه یزد پایدار، رسیدن به یزد بهره‌ور است.

استاندار یزد با تأکید بر لزوم کارآمدسازی عوامل تولید افزود: ما در یزد از نظر منابع انسانی وضعیت خوبی داریم، اما باید نیروی انسانی را در بخش تولید آگاه کنیم تا بتوانیم مسیر را اصلاح و هدررفت منابع را کنترل کنیم. آموزش بهره‌وری و فرهنگ صرفه‌جویی باید از مدارس آغاز شود، چراکه ما هنوز یاد نگرفته‌ایم از منابع در مسیر درست استفاده کنیم.

بدون بهره‌وری، رشد اقتصادی ممکن نیست

مدیرعامل انجمن بهره‌وری ایران، به تشریح وضعیت کلان کشور پرداخت. وی با بیان اینکه کشور نیازمند حداقل ۳۵ درصد بهبود از طریق بهره‌وری است، گفت: در شرایطی هستیم که نگرانی‌های ملی، منطقه‌ای و جهانی وجود دارد. باتوجه‌به اینکه میانگین رشد اقتصادی در ۱۴ سال گذشته زیر یک درصد بوده است، برای جبران عقب‌ماندگی‌ها چاره‌ای جز ارتقای بهره‌وری نداریم.

سید حمید کلانتری افزود: اگر بخواهیم اقتصاد رونق بگیرد، باتوجه‌به مسائل بین‌المللی و بحران‌های داخلی، فضای چندانی برای تحرک و سرمایه‎گذاری جدید وجود ندارد؛ بنابراین بهترین و مؤثرترین راهکار برای بهبود بخش بزرگی از ناترازی‌های کشور، افزایش بهره‌وری است. باید بتوانیم با دانش، مدیریت، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری صحیح و بدون نیاز به سرمایه‌گذاری جدید، رشد اقتصادی را راتقاء دهیم.

مدیرعامل انجمن بهره‌وری ایران با اشاره به بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور تصریح کرد: در حوزه اقتصاد با ناترازی‌های متعدد، کاهش ارزش پول ملی و تورم روبرو هستیم. در مدیریت منابع آب و انرژی مشکل داریم و در حوزه فرهنگی با چالش‌هایی نظیر مهاجرت نخبگان و ناکارآمدی نظام تعلیم‌وتربیت مواجهیم. در بخش اجتماعی نیز افت سرمایه اجتماعی، کاهش اعتماد عمومی و رشد فساد از معضلات جدی است.

وی تحریم، اقتصاد دولتی، ناکارآمدی نظام حکمرانی و ضعف نهادهای نظارتی را از علل اصلی این مشکلات برشمرد و تأکید کرد: نظام حکمرانی مطلوب ترکیبی متعادل از مدیریت دولت، بخش خصوصی و سازمان‌های مردم‌نهاد است که متأسفانه در کشور ما این تعادل برقرار نیست.

کلانتری در پایان با اشاره به ظرفیت‌های استان یزد گفت: سرمایه انسانی نخبه، معادن و صنایع و میراث تاریخی از مزیت‌های نسبی یزد هستند. بااین‌حال، توسعه ناهمگون و بیش از ظرفیت صنایع و عدم بهره‌برداری مناسب از ظرفیت جهانی گردشگری یزد، مانع از تحقق کامل بهره‌وری در این استان شده است.

وی راهکارهای کلان برای تحول در بهره‌وری را ایفای نقش صحیح دستگاه قضا در مبارزه با فساد، تعامل با دنیا و تنش‌زدایی، بازگشت ایرانیان خارج از کشور، بهبود محیط کسب‌وکار و ترمیم رابطه میان مردم و حاکمیت عنوان کرد.

الگوی توسعه آینده یزد باید «بهره‌وری شبکه‌ای سازگارانه» باشد

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با هشدار نسبت به خطر عقب‌ماندگی ساختاری در عصر هوش مصنوعی، تاکید کرد که رشد اقتصادی ایران در دهه‌های گذشته عمدتاً متکی بر منابع و نفت بوده و نه بهره‌وری، الگوی مطلوب توسعه یزد را باید در تبدیل شدن به یک «گره دانشی- صنعتی» در شبکه‌های جهانی دانست و نباید  صنایع آب‌بر و انرژی‌بر را تکرار کرد.

عیسی منصوری، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، در سلسله رویدادهای «یزد آینده، یزد پایدار» که با موضوع «یزد، بهره‌وری و توسعه» برگزار شد، به تشریح چالش‌های تاریخی و کنونی بهره‌وری در اقتصاد ایران و ارائه راهکارهایی برای توسعه پایدار استان یزد پرداخت.

حرکت از «اقتصاد مبتنی بر ورودی» (تمرکز بر منابع و بودجه) به سمت «اقتصاد مبتنی بر نتایج و پیامد»

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد با تشریح وضعیت «معمای بهره‌وری» در این استان، نسبت به تداوم رشد اقتصادی مبتنی بر مصرف بی‌رویه منابع هشدار داد و گفت: اگرچه سهم اقتصاد یزد از تولید ناخالص داخلی کشور به ۲.۵۵ درصد رسیده است، اما این رشد با هزینه سنگین استخراج منابع و خام‌فروشی حاصل شده و تداوم آن بدون تغییر رویکرد به سمت «اقتصاد پیامد محور»، ناممکن است.

جعفر رحمانی در همایش بهره‌وری با ارائه تحلیلی از روند توسعه استان طی دو دهه اخیر اظهار داشت: بررسی آمارهای دهه ۹۰ نشان می‌دهد که میزان تولید سنگ آهن در استان ۱۷۴ درصد (سالانه ۱۲.۵ درصد) رشد داشته است. همزمان، مصرف برق غیرخانگی ۶۴ درصد و مصرف گاز غیرخانگی ۶۹ درصد افزایش یافته است.

وی با مقایسه سهم جمعیتی و اقتصادی استان تصریح کرد: در حالی که سهم استان یزد از جمعیت کشور حدود ۱.۴۹ درصد است، سهم استان از کیک اقتصاد (GDP) کشور در سال ۱۳۹۹ به ۲.۵۵ درصد افزایش یافته است.

رحمانی افزود: ساختار اقتصادی استان دستخوش تغییر جدی شده و سهم بخش صنعت و معدن طی سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۴۰۰ با ۲۴ درصد افزایش، اکنون به ۶۰ درصد رسیده است در صورتی که این رقم برای بخش خدمات به 32.5 کاهش یافته است.

معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی یزد با اشاره به رتبه‌های برتر استان در بخش‌های ارزش‌آفرین گفت: یزد در تولید سایر فرآورده‌های معدنی غیرفلزی رتبه اول، در معدن (بدون نفت) رتبه دوم و در تولید فلزات پایه رتبه سوم کشور را در اختیار دارد.

رحمانی با طرح این پرسش که «آیا راه بهتری برای رسیدن به این رشد اقتصادی وجود داشت؟»  انتقاد جدی خود را نسبت به الگوی فعلی بیان کرد.

وی گفت: استان می‌توانست با همین حجم نهاده‌های مصرف شده (سنگ آهن، آب، برق و گاز)، به جای فروش محصولاتی مانند کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی با قیمت حدود ۹۵ دلار، به سمت تکمیل زنجیره ارزش و تولیدات با ارزش افزوده بالاتر یا ورود به حوزه‌هایی مانند دارو و الکترونیک برود.

وی تأکید کرد: شاید می‌توانستیم نصف میزان فعلی سنگ آهن را برداشت کنیم اما با ارتقای بهره‌وری، همان مقدار یا حتی ۵۰ درصد بیشتر ارزش افزوده تولید کنیم. رحمانی بخشی از سهم ۲.۵ درصدی یزد از اقتصاد کشور را «بدهی به نسل آینده» دانست که ناشی از مصرف منابع تجدیدناپذیر است.

این مقام مسئول با بیان اینکه ادامه مسیر مبتنی بر منابع قطعاً منجر به رشد پایدار نخواهد شد ، اظهار داشت: تجربه تاریخی نشان می‌دهد هیچ اقتصادی صرفاً با افزایش سرمایه و نیروی کار دوام نمی‌آورد و بدون ارتقای فناوری، تولید به رکود کشیده می‌شود.

رحمانی با تشریح «ماتریس بقا و رشد»، وضعیت فعلی را هشدارآمیز خواند و گفت: تمرکز صرف بر «کارایی» بدون توجه به «اثربخشی»، ما را در دام «مرگ خاموش» گرفتار می‌کند؛ جایی که تلاش زیادی برای اهداف غلط انجام می‌دهیم.

وی خاطرنشان کرد: برای رسیدن به رشد پایدار، باید ابزار سنجش خود را تغییر دهیم و از «اقتصاد مبتنی بر ورودی» (تمرکز بر منابع و بودجه) به سمت «اقتصاد مبتنی بر نتایج و پیامد» حرکت کنیم که این امر نیازمند تغییر بنیادین در بینش و نگرش و باور مدیران است.

یارانه ۱۰۲ میلیارد دلاری انرژی؛ حبس اقتصاد ایران در چرخه تورم و کسری بودجه

رئیس اندیشکده انرژی اتاق بازرگانی کرمان با تشریح وضعیت بحرانی ناترازی و یارانه‌های انرژی، هشدار داد که ایران با میانگین پرداخت ۱۰۲ میلیارد دلار یارانه انرژی در ۵ سال اخیر، در یک «دور باطل» گرفتار شده که نتیجه آن کسری بودجه، تورم و فشار بر اقشار ضعیف است.

محمدعلی پورامیری ارائه گزارشی تحت عنوان «نگاهی متفاوت به عمق بحران انرژی کشور» اظهار داشت: ایران طی ۱۴ سال اخیر همواره رتبه اول تا پنجم پرداخت یارانه انرژی در جهان را داشته است. میانگین این یارانه‌ها در ۵ سال گذشته به ۱۰۲ میلیارد دلار رسیده و در سال ۲۰۲۲ حتی از مرز ۱۴۰ میلیارد دلار عبور کرده است.

با واکاوی قیمت تمام‌شده‌ی برق در کشور گفت: با احتساب نرخ ارز مرکز مبادله در شهریورماه (حدود ۷۲ هزار تومان)، هزینه تمام‌شده هر کیلووات ساعت برق در سال جاری ۹ هزار و ۲۴۸ تومان است. این مبلغ شامل هزینه مصرف سوخت به ازای هر کیلووات ساعت برق تولید شده (۶۲۸۰ تومان)، هزینه سرمایه‌گذاری به ازای هر کیلووات ساعت برق تولید شده (۱۹۲۱ تومان)، هزینه اجتماعی کربن به ازای هر کیلووات ساعت برق تولید شده (۹۹۳ تومان) و آب به ازای هر کیلووات ساعت برق تولید شده (۵۴ تومان) می‌شود.

وی افزود: این در حالی است که متوسط نرخ فروش برق به مشترکین تنها ۳۵۰ تومان است. این شکاف عظیم باعث شده در حالی که بودجه عمومی دولت (تحقق یافته) در سال ۱۴۰۳ حدود ۲ هزار و ۲۸۰ همت است، میزان یارانه پنهان برق به تنهایی به ۳ هزار و ۳۹۹ همت برسد.

رئیس اندیشکده انرژی اتاق کرمان در خصوص وضعیت بنزین نیز توضیح داد: قیمت تمام شده بنزین در ایران (سال ۱۴۰۲) حدود ۲۰ سنت است، اما بنزین سهمیه‌ای با قیمت حدود ۲ سنت (۱۵۰۰ تومان) و بنزین آزاد حدود ۴.۲ سنت عرضه می‌شود.

وی با مقایسه قیمت‌ها با کشورهای همسایه تصریح کرد: وقتی قیمت بنزین در ترکیه ۱۲۶.۵ سنت، در پاکستان ۹۶ سنت و در افغانستان ۹۲ سنت است، و در ایران 4.2 سنت است اختلاف قیمت شدید به عامل اقتصادی کلیدی برای قاچاق سوخت تبدیل می‌شود.

پورامیری، «دور باطل یارانه انرژی» را ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی دانست و تشریح کرد: یارانه سنگین انرژی منجر به کسری بودجه دولت می‌شود.  دولت برای جبران این کسری به استقراض و خلق پول روی می‌آورد که نتیجه آن افزایش پایه پولی، کاهش ارزش پول ملی و ایجاد تورم است. در نهایت، این چرخه باعث کاهش قدرت خرید مردم و فشار بیشتر بر قشر ضعیف می‌شود.

این مقام مسئول با اشاره به تغییرات بنیادی در اقتصاد انرژی جهان، گفت: دنیا از سوخت به سمت فناوری حرکت کرده است.  ظرفیت نصب شده فتوولتائیک خورشیدی در سال ۲۰۲۴ به ۵۸۲ گیگاوات رسیده است.

پورامیری در پایان تأکید کرد: هر صنعتی که نتواند برق و انرژی را با استفاده از فناوری‌های نوین مثل ذخیره‌سازها (BESS) و هوش مصنوعی مدیریت کند، در آینده‌ای نزدیک از گردونه رقابت حذف خواهد شد.

موضوعات :
در همین رابطه