به گزارش روابط عمومی اتاق آبادان، سیامک علی شاپور دهشیخی، فعال اقتصادی و رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی آبادان، با اشاره به حساسیت این تصمیم گفت: حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی در ذات خود میتواند اقدامی اصلاحی و در راستای شفافسازی نظام ارزی کشور تلقی شود، اما نحوه و زمان اجرای آن نقش تعیینکنندهای در موفقیت یا شکست این سیاست خواهد داشت.
وی با بیان اینکه ارز ترجیحی طی سالهای گذشته زمینهساز شکلگیری رانت، فساد و انحراف در زنجیره تأمین شده بود، افزود: تجربه نشان داده بخش قابلتوجهی از یارانه ارزی نه به مصرفکننده نهایی، بلکه به حلقههای واسطهای رسیده و همین مسئله ضرورت بازنگری در این سیاست را اجتنابناپذیر کرده است.
رئیس اتاق آبادان در عین حال نسبت به تبعات کوتاهمدت این تصمیم هشدار داد و تصریح کرد: حذف ارز کالاهای اساسی، بدون استقرار کامل سیاستهای جبرانی، منجر به افزایش قیمت نهادههای دامی، محصولات پروتئینی و کالاهای پرمصرف خواهد شد و فشار مضاعفی بر دهکهای متوسط و پایین جامعه وارد میکند.
علی شاپور دهشیخی با تأکید بر نقش دولت در مدیریت تبعات اجتماعی این تصمیم اظهار داشت: اولویتبخشی بانک مرکزی به تأمین ارز واردات، زمانی مؤثر خواهد بود که همزمان با آن، نظام نظارت بر بازار تقویت شود و حمایتهای مستقیم، شفاف و هدفمند از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان واقعی در دستور کار قرار گیرد.
رئیس اتاق آبادان با اشاره به اینکه حذف ارز ترجیحی نیازمند حمایت تکمیلی و حمایتی ویژه است،گفت : حذف ارز ترجیحی نه یک موفقیت قطعی و نه یک شکست حتمی است؛ نتیجه نهایی این تصمیم به سرعت اجرای سیاستهای جبرانی، میزان هماهنگی دستگاههای اجرایی و صداقت دولت در اطلاعرسانی به افکار عمومی بستگی دارد. در غیر این صورت، اصلاحات ارزی ممکن است با هزینه اجتماعی بالا و پیامدهای تورمی گسترده همراه شود.