عبدالرضا رضایی هنجنی، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوئد در گفتگو با اتاق ایران آنلاین، کالاهای صادراتی سوئد به کشور ما را کالاهای سرمایهای عنوان کرد و گفت: این کالاها شامل دانش فنی، ماشینآلات در زمینههای مختلف صنعتی و قطعات بهویژه در حوزه خودروهای سنگین، بستهبندی، معدن و مخابرات میشود.
وی ادامه داد: در مقابل، صادرات کالاهای ایرانی غالباٌ مواد اولیه بوده که نیاز طرف سوئدی در برخی صنایع آن کشور را برطرف کرده است.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوئد افزود: بالاترین سطح همکاریهای اقتصادی میان دو کشور در ابتدای دهه 70 شمسی بود که به سطح 2/1 میلیارد دلار میرسید.
رضایی هنجنی در ادامه گفت: روابط دوجانبه اقتصادی در سال 2017 در سطح 500 میلیون دلار قرار داشت که با شروع تحریمهای آمریکا این میزان در سال 2018 که بسیاری از تعهدات سال 2017 به آن منتقل شده بود به 396 میلیون دلار رسید. با طولانیتر شدن تحریمها، این میزان در سال 2020 تا سطح 4/40 میلیون دلار شامل 27 میلیون دلار متعلق به واردات ایران از سوئد و 4/13 میلیون دلار شامل صادرات ایران به سوئد کاهش یافت.
وی افزود: آخرین آمار مربوط به سال 2024 است که مبادلات تجاری دو کشور با رشد 36/3 میلیونی نسبت به سال قبل، به رقم 46/22 دلار رسید.
رضایی هنجنی تصریح کرد: واردات کشورمان از سوئد در حوزه ماشینآلات صنعتی و تجهیزات پزشکی، محصولات دارویی و شیمیایی، محصولات فولادی و گندله آهن، کاغذ و خمیر کاغذ بوده و در حوزه صادرات به سوئد خشکبار و میوه خشک، چای و قهوه، فرش و کفپوش و گیاهان دارویی و الکل است.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوئد با بیان علت کاهش همکاریهای اقتصادی دو کشور، علاوه بر تحریم و قطع همکاریهای بین بانکی و در رأس آن سوئیفت، گفت: افزایش شدید هزینههای تجارت بویژه هزینه انتقال پرداختها از طریق صراف و ریسکهای مربوط به منشأ پول که در برخی موارد با مشکلات تحریمی روبرو شده، طرفهای تجاری را با مشکلی جدی روبرو کرده است.
وی تاکید کرد: افزایش تنشهای سیاسی میان کشورمان و غرب بهویژه پس از اجرای مکانیزم ماشه، عامل مهمی در کاهش سطح همکاریها بوده است.