پیام باقری، نایب رئیس اتاق ایران در گفتگوی اختصاصی با پایگاه خبری اتاق ایران میگوید: بالغ بر 70 درصد درآمدهای دولت قرار است بر اساس درآمدهای مالیاتی خصوصا از 2 پایه مالیاتی کالا و خدمات مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی تامین شود که یقینا عدد قابل توجهی است. البته اداره کشور از طریق دریافت مالیات حتما کار قابل قبولی است بلحاظ اقتصادی و در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه هم عمدتا قاطبه درآمدهای دولت از محل مالیات است.
نایب رئیس اتاق ایران معتقد است: طبیعتا شرایطی را باید متصور باشیم که فعالین و بنگاه های اقتصادی در یک فضای رونق کسب وکار فعالیت و درآمدزایی کنند که بخشی از آن را بعنوان مالیات پرداخت کنند. اما متاسفانه شرایط در اقتصاد کشور ما در حوزه های مختلف اقتصادی حاکی از یک رونق قابل اتکاء نیست بنابراین مهمترین گامی که دولت باید در جهت اخذ مالیات بردارد این است که بسترهای لازم را برای فعالیت های کسب و کار به گونه ای فراهم کند که فعالین و بنگاه های اقتصادی بویژه بنگاه های کوچک و متوسط از فعالیت های خود منتفع شوند و موانع از پیش پایشان برداشته شود.
باقری همچنین تاکید کرد: دولت بعنوان حامی و هدایت گر اقتصاد نه بعنوان مداخله گر نقش جدی در این زمینه ایفا کند. اگر بخواهیم بنا بر این بگذاریم که درآمدهای مالیاتی را در بودجه های سنواتی افزایش دهیم. طبیعتا باید بر روی پایه مالیاتی و کاهش یا حذف معافیت مالیاتی شرکتهای دولتی و عمومی غیر دولتی هم کار جدی انجام شود تا حرکت منسجمی در مسیر تحقق عدالت صورت گیرد. توصیه اصلی ما بعنوان اتاق بازرگانی ایران این است که در هر دو حوزه هم در رونق کسب و کار و هم در افزایش نرخ پایه مالیات فعالیت های جدی صورت بگیرد و برنامه ریزی جدی در این زمینه توسط دولت انجام شود.
دولت با کاهش مداخلات دولت در اقتصاد، رونق در فضای کسبوکار را محقق کند
به اعتقاد باقری: آنچه که امروز ما در بودجه ملاحظه می کنیم بعنوان درآمدهای بودجه سال 1405 در سمت درآمد که عمدتا تمرکز بر روی مالیات و درآمدهای نفتی است قاطبه آن در جهت پوشش هزینه های جاری دولت در نظر گرفته شده است این نشان می دهد که بودجه ما یک بودجه توسعه ای نیست در بخش توسعه ای اعداد و ارقام قابل توجهی در بودجه در نظر گرفته نمی شود نسبت به ماهیت کلان بودجه و آن چیزی هم که در نظر گرفته می شود معمولا بطور کامل جذب نمی شود یا جابجا می شود در ردیف های بودجه و در بخش های دیگری هزینه می شود. طبیعتا این روند بودجه ریزی ما را در مسیر توسعه قرار نخواهد داد و آن چیزی که اهمیت پیدا می کند بیش از هر فرآیند و تصمیم دیگری این است که حتما اگر مبنا را بر روی مالیات می گذاریم باید رونق کسب و کار توسعه پیدا کند مداخلات دولت در اقتصاد کاهش پیدا کند و حذف شود و نرخ پایه مالیات افزایش پیدا کند اگر بر روی درآمدهای نفتی برنامه ریزی می کنیم حتما باید فرآیندهایی را در نظر بگیریم و اقداماتی صورت پذیرد که بتوانیم درآمدهای نفتی کشور را افزایش دهیم و بحث مهم تعاملات و مراودات بین المللی مورد توجه قرار می گیرد و تلاش در جهت حذف تحریم هایی که بر کشور تحمیل شده است.
بسته 700همتی کفایت لازم برای جبران هزینههای تولیدی ناشی از یکسانسازی نرخ ارز را ندارد
بطور کلی حذف ارز ترجیحی و انتقال آن به انتهای زنجیره و حرکت به سمت استقرار نظام تک نرخی جزء خواسته های قدمت دار فعالین اقتصادی و اتاق بازرگانی بوده و همواره در جلسات و محافل مختلف در یادداشت ها یا در مکاتباتی که انجام شده نقطه نظرات اتاق در جهت حرکت به سمت نظام تک نرخی ارز متمرکز بوده بنابراین اصل سیاست حتما اصل درستی است منتها با توجه به ملاحظاتی و در نظر گرفتن ملزوماتی برای انجام صحیح این کار. طبیعتا این روند نمی تواند یک روند خلق الساعه باشد بایستی مبتنی بر یک نقشه راه شفاف، پیش بینی پذیر و تدریجی اتفاق بیفتد که آثار و طبعات این تصمیم در حداقل خودش بر نظام اقتصاد کشور تحمیل شود. دو موضوع مهم را باید در این سیاست در نظر بگیریم موضوع اول: تحت الشعاع قرار گرفتن معیشت مردم و اقتصاد خانوار است به نظر می رسد که این نظام جبرانی باید نظام گسترده تری باشد با در نظر گرفتن این میزان ازکالابرگی که امروز برای جبران آثار این سیاست در اقتصاد خانوار مورد توجه قرار گرفته است به نظر می آید که حتما نیاز به ترمیم دارد این اعداد و ارقام خصوصا در دهک هایی که بیشتر تحت الشعاع مسائل اقتصادی قرار می گیرند باید پشتیبانی ها و حمایت های جدی تری از این دهک ها اتفاق بیفتد.
موضوع دوم: حمایت از کسب و کار ها است برای اینکه از این سیاست ها لطمه و آسیب نبینند. یکی از نکات بسیار مهم تامین سرمایه در گردش است که به اذعان فعالین اقتصادی و کاشناسان و صاحبنظران با استقرار نظام تک نرخی و حذف ارز ترجیحی و انتقالش به انتهای زنجیره تقریبا سرمایه در گردش موردنیاز برای فعالیت های اقتصادی 3 الی 4 برابر شده است . بسته 700 هزار میلیارد تومانی که در میان فعالین اقتصادی مطرح است از نظر اتاق کفایت لازم را برای انجام این کار نخواهد داد و باید اقدامات جدی تری انجام شود تا فعالین اقتصادی و خصوصا بنگاه های کوچک و متوسط بتوانند اط ظرفیت های مالی برای سرمایه در گردش خودشان استفاده کنند و توصیه جدی ما در اتاق بازرگانی این است که ضمن اینکه به سمت تامین سرمایه در گردش توجه می کنیم به سمت هزینه بنگاه ها هم توجه کنیم و با تمهیداتی در جهت کاهش هزینه های بنگاه های اقتصادی تصمیماتی گرفته شود که عمدتا برمی گردد به امحال حقوق خود دولت از جمله مالیات، بیمه ، عوارض و .... در عین حال که بنگاه هم تاب آور باشد دولت باید تاب آور باشد.