در هفتمین همایش تامین مالی از طریق بازار سرمایه با محوریت تامین مالی در وضعیت رکود و انتظار مطرح شد

بازار سرمایه در شرایط بحران متوقف نمی‌شود | کسری مزمن بودجه و کمرنگ شدن نقش حمایتی دولت

در هفتمین همایش تامین مالی از طریق بازار سرمایه با محوریت تامین مالی در وضعیت رکود و انتظار ضمن تاکید بر کسری بودجه و کاهش نقش حمایتی دولت درباره توقف‌ناپذیری بازار سرمایه در شرایط بحران صحبت شد.
تاریخ: 14 بهمن 1404
شناسه: 89093

در هفتمین همایش تامین مالی از طریق بازار سرمایه با محوریت تامین مالی در وضعیت رکود و انتظار ضمن تاکید بر کسری بودجه و کاهش نقش حمایتی دولت درباره توقف‌ناپذیری بازار سرمایه در شرایط بحران صحبت شد.

هفتمین همایش تامین مالی از طریق بازار سرمایه با محوریت تامین مالی در وضعیت رکود و انتظار با حضور فرشید شکرخدایی رئیس کمیسیون تامین مالی و سرمایه‌گذاری اتاق ایران، امیر آشتیانی عراقی رئیس هیات مدیره نیکان رسانه بازار سرمایه، حسین عبده تبریزی رئیس شورای سیاست‌گذاری همایش و حجت‌الله صیدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در اتاق ایران برگزار شد.

سخنرانان حاضر در جلسه با بررسی چالش‌ها و موانع موجود در بازار سرمایه، راهکارهای عملی برای خروج از بحران‌های فعلی را مطرح کردند.  

اتاق بازرگانی ایران؛ نخستین نهاد دموکراتیک خاورمیانه

فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون تأمین مالی و سرمایه‌گذاری اتاق ایران سخنان خود را با اشاره به پیشینه تاریخی اتاق ایران و نقش این نهاد به‌عنوان یکی از نخستین بسترهای تمکین به رأی اکثریت در منطقه آغاز کرد.

به گفته او، اتاق ایران را می‌توان نخستین نهادی در خاورمیانه دانست که انتخابات در آن بر اساس رأی اعضا شکل گرفته و حاکمیت نیز به این رأی تمکین کرده است. این سابقه تاریخی حتی به دوران ناصرالدین‌شاه بازمی‌گردد؛ زمانی که شکل‌گیری نهاد نمایندگی اصناف، در واکنش به فشارها و برخوردهای حاکمیتی با بازاریان تهران رخ داد.

او با اشاره به این ریشه تاریخی گفت: آغاز شکل‌گیری نهادهایی مانند اتاق، از دل اعتراض به بی‌عدالتی‌ها و فشار بر فعالان اقتصادی بیرون آمده است؛ فشاری که اگرچه شکل آن تغییر کرده، اما منطق آن همچنان پابرجاست. امروز نیز کسانی که در اقتصاد ایران ارزش خلق می‌کنند، از مسیرهایی چون رانت، قیمت‌گذاری‌های دستوری و انواع محدودیت‌ها، تحت فشار قرار می‌گیرند؛ فشاری که پیشینه آن حتی به دهه‌ها پیش از تأسیس مجلس شورای اسلامی بازمی‌گردد.

این فعال اقتصادی ادامه داد: اتاق ایران از ابتدا محلی برای گفت‌وگو میان بخش خصوصی و حاکمیت بوده و این گفت‌وگو با وجود تغییر شرایط سیاسی و اقتصادی کشور، ماهیت خود را چندان تغییر نداده است و همچنان تلاش می‌شود این نهاد به‌عنوان یک نهاد دموکراتیکِ بخش خصوصی حفظ شود؛ نهادی که نه شورای نگهبان دارد و نه سازوکار رد صلاحیت و انتخابات آن به‌صورت منظم در تمامی اتاق‌ها برگزار می‌شود.

این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تأکید کرد: سال آینده نیز انتخابات اتاق‌ها برگزار خواهد شد و این روند ادامه خواهد داشت.

شکرخدایی این سازوکار را بخشی از تلاش برای تقویت مفهوم «جمهوریت» در ساختار کشور دانسته و افزود: پس از سال ۱۳۵۷، این واژه نباید صرفاً در قالبی اسمی باقی بماند، بلکه لازم است در نهادهایی چون اتاق بازرگانی معنا و وزن عملی پیدا کند.

به گفته او، اتاق ایران یکی از معدود فضاهایی است که هنوز امکان تمرین گفت‌وگو، مشارکت و رأی‌گیری واقعی در آن وجود دارد. از دوران مشروطه، پس از کودتای ۲۸ مرداد، دوران انقلاب و سال‌های جنگ. در طول جنگ، فعالان اقتصادی و اعضای اتاق ایران نقش مهمی در مدیریت بحران‌های کشور ایفا کردند. برای مثال، در مقطعی که ذخایر کشور بسیار محدود بود و تنها برای حدود ۱۲ روز آرد در اختیار وجود داشت، تصمیم گرفته شد کیسه‌های آرد در مغازه‌ها به‌صورت آشکار قرار گیرد تا مردم اطمینان پیدا کنند که کمبودی وجود ندارد، در حالی که تصمیم‌گیران از واقعیت شکننده ذخایر آگاه بودند. این تجربه‌ها نشانه عبور کشور از مسیرهای دشوار با اتکا به همبستگی و همراهی نیروهای مختلف است و ایران بارها از شرایط سخت عبور کرده است. این عبور نه صرفاً نتیجه تصمیم‌های دولتی، بلکه حاصل تلاش و دلسوزی مجموعه‌ای از کنشگران اقتصادی و اجتماعی بوده است.

بنگاه‌های بزرگ در انتظار تامین مالی

امیر آشتیانی عراقی رئیس هیئت‌مدیره نیکان رسانه بازار سرمایه با اشاره به کمبود نقدینگی برای به جریان انداختن تولید در کشور گفت: اقتصاد ایران در حال ورود به مرحله‌ای از تورم افسارگسیخته است؛ به‌گونه‌ای که رشد نقدینگی و پایه پولی به سطوح نزدیک به ۵۰ درصد رسیده است. با این حال در سوی دیگر ماجرا، بنگاه‌های اقتصادی به‌ویژه بنگاه‌های بزرگ، با قفل تأمین مالی مواجه‌اند. به بیان دقیق‌تر، اگرچه پول در اقتصاد وجود دارد؛ اما برای تولید در دسترس نیست.

آشتیانی افزود: نظام بانکی به دلایل ساختاری، سیاست‌های انقباضی شدیدی را در حوزه تأمین مالی در پیش گرفته و در نتیجه، اثرگذاری آن بر فعالیت‌های اقتصادی به‌شدت محدود شده است. حتی بنگاه‌هایی که متناسب با اندازه و سابقه فعالیت خود انتظار دسترسی به منابع مالی دارند، امروز برای تأمین مالی با دشواری‌های جدی روبه‌رو هستند. هم‌زمان، نرخ بهره اسمی از ۳۰ درصد عبور کرده و به‌صورت خزنده در مسیر نزدیک شدن به ۴۰ درصد حرکت می‌کند. این روند موجب شده هزینه تأمین مالی در بازار سرمایه و برای بنگاه‌های اقتصادی نیز عملاً از ۴۰ درصد فراتر رود.

او با اشاره به پیامدهای ادامه این وضعیت گفت: پیامد این وضعیت روشن است؛ تأمین مالی بانکی نه‌تنها بسیار گران شده، بلکه برای بسیاری از بنگاه‌ها عملاً به امری غیرممکن تبدیل شده است. در چنین فضایی، پول با سرعت بالا به دارایی‌های نقدشونده تبدیل می‌شود و بخش تولید در وضعیت انتظار باقی می‌ماند؛ نه به آینده اعتماد دارد و نه انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری بلندمدت می‌بیند. همین بی‌اعتمادی، سرمایه‌ها را به سمت پناهگاه‌های تورمی سوق داده است. به همین دلیل، بازارهایی مانند طلا، ارز، فلزات گران‌بها و حتی خودرو از بسیاری از بازارهای مولدی که پیش‌تر نقش اصلی در سرمایه‌گذاری داشتند، پیشی گرفته‌اند؛ چراکه ابزارهای سرمایه‌گذاری شفاف‌تر و قابل‌فهم‌تری در اختیار سرمایه‌گذاران قرار داده‌اند.

آشتیانی درباره نقش دولت در بازار سرمایه گفت: در این میان، دولت نیز از ظرفیت بازار سرمایه برای تأمین مالی غافل نمانده و با استفاده گسترده از این ابزار، بخشی از نیازهای مالی خود را از این بازار تأمین کرده است. هرچند این امید وجود دارد که در سال آینده از شدت این فشار کاسته شود تا میدان رقابت برای بخش خصوصی واقعی بازتر شود؛ اما واقعیت این است که بازار سرمایه امروز به میدان رقابت بر سر منابع مالی تبدیل شده است؛ میدانی که در آن، بخش خصوصی در صورت نداشتن ابزارهای کارآمد، به‌تدریج حذف می‌شود. در همین نقطه است که ضرورت تحول ابزارهای تأمین مالی اهمیت پیدا می‌کند. در یک سال اخیر، تأمین مالی جمعی از حدود ۹ همت به ۵۶ همت رسیده است؛ رشدی چندبرابری که نشان‌دهنده استقبال از این ابزار است. همچنین ابزارهای جدید بازار بدهی، به‌ویژه اوراق با مقیاس کوچک و ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط که به‌تازگی عملیاتی شده‌اند، تنها در چند ماه بیش از ۱.۴ همت تأمین مالی انجام داده‌اند. در حوزه تأمین مالی بدهی نیز، حجم انتشار از حدود ۱۱۰ همت به ۲۷۰ همت افزایش یافته است.

بر اساس اظهارات او مجموع این اعداد حامل یک پیام مشخص است؛ بازار سرمایه در رکود تعطیل نشده، بلکه حرفه‌ای‌تر شده است.

آشتیانی تاکید کرد: در حوزه تأمین مالی سرمایه‌ای نیز تغییر جهت معناداری رخ داده و تمرکز از عرضه سهام شرکت‌های دولتی به سمت عرضه شرکت‌های خصوصی حرکت کرده است، به‌گونه‌ای که تعداد پذیرش شرکت‌ها در بورس طی یک سال اخیر از ۱۵ شرکت به ۳۴ شرکت افزایش یافته است. این روند نشان می‌دهد که بازار سرمایه به‌تدریج در حال فهم منطق و نیازهای بخش خصوصی است. با این حال، همه ابزارها به یک اندازه موفق نبوده‌اند. شرکت‌های سهامی پروژه، در شکل فعلی، نتوانسته‌اند جذابیت لازم را برای بازار ایجاد کنند و تجربه‌ای پایدار بسازند. اگر قرار است این ابزار به توسعه اقتصادی، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و افزایش اشتغال کمک کند، لازم است نسبت ریسک و بازده آن برای سرمایه‌گذار به‌طور جدی بازطراحی شود. بازار سرمایه ابزار ناکارآمد را نمی‌پذیرد و به‌سرعت آن را کنار می‌گذارد.

رئیس هیئت‌مدیره نیکان رسانه بازار سرمایه معتقد است از منظر آینده، تأمین مالی دیجیتال نقش تعیین‌کننده‌ای خواهد داشت. به باور او فین‌تک‌ها، لندتک‌ها، تأمین مالی خرد، مدل‌های الان بخر، بعداً پرداخت کن (BNPL) در بسترهای آنلاین و حتی فروشگاهی، به‌تدریج جایگاه پررنگ‌تری خواهند یافت.

او خاطرنشان کرد: نسل‌های جدید سرمایه‌گذاران، به‌ویژه نسل زد و متولدین دهه ۱۳۸۰ که در ۱۰ تا ۲۰ سال آینده به بازیگران اصلی بازار سرمایه تبدیل می‌شوند، صبر کمتری دارند، ابزارمحور هستند و گرایش بیشتری به دارایی‌های نوظهور، از جمله رمزدارایی‌ها، نشان می‌دهند.

آشتیانی تصریح کرد: قانون‌گذار نیز این واقعیت را پذیرفته و مسیر قانون‌گذاری در حوزه رمزدارایی‌ها را در اسناد بالادستی پیش‌بینی کرده است. انتظار این است که این مسیر از بازار سرمایه عبور کند. تجربه مواجهه با ناترازی‌های آب، برق و سوخت نشان داد که بورس انرژی می‌تواند دارایی‌های واقعی را به ابزارهای مالی تبدیل کند؛ اما جهش اصلی در گواهی سپرده‌های کالایی رخ داد؛ از طلا و فلزات گران‌بها گرفته تا خودرو و مس. این تحول، به معنای انتقال سرمایه‌گذاری از بازارهای غیرشفاف به ابزارهای رسمی و قابل نظارت است.

توقف موقت توسعه و تمرکز بر حفظ حداقل‌ها

حسین عبده تبریزی، رئیس شورای سیاست‌گذاری همایش با اشاره به اتفاقات تلخ دی ماه و تاثیر آن بر روحیه عمومی جامعه سخنان خود را اینگونه آغاز کرد: امروز سخن گفتن از تأمین مالی در چنین فضایی، بدون توجه به رنج جمعی جامعه، ناقص و نادرست خواهد بود. جامعه ایران، هم‌زمان با فشارهای اقتصادی، با نااطمینانی عمیق، نوعی سوگواری جمعی و فرسایش روانی مواجه است.

به باور او، پیش از آنکه اقتصاد به عدد و نمودار تقلیل یابد با زندگی مردم گره خورده است و پیش از آنکه تأمین مالی یک مسئله فنی باشد، مسئله‌ای مربوط به تاب‌آوری جامعه است.

از همین رو او سخنان خود را با ادای احترام و تسلیت به مردمی آغاز کرد که هزینه اصلی این شرایط را پرداخته‌اند.

عبده تبریزی تاکید کرد: اقتصاد ایران امروز در وضعیت تعلیق قرار دارد؛ به این معنا که سازوکارهای معمول تصمیم‌گیری اقتصادی از کار افتاده‌اند. افق سرمایه‌گذاری کوتاه شده، محاسبات ریسک دیگر قابل اتکا نیست و بازیگران اقتصادی تصمیم‌های بزرگ را به تعویق می‌اندازند. در چنین وضعیتی، منطق بقا جای منطق بهینه‌سازی را می‌گیرد. این وضعیت معمولاً در شرایط جنگی، پیشاجنگی یا در دوره‌های نااطمینانی شدید ژئوپلیتیکی رخ می‌دهد. ویژگی اصلی آن، توقف موقت توسعه و تمرکز بر حفظ حداقل‌هاست: حفظ بنگاه، حفظ اشتغال و حفظ زنجیره تولید.

او در ادامه تأکید کرد: در این شرایط، حتی بنگاه‌های سالم نیز بدون دسترسی به منابع مالی در معرض فرسایش تدریجی قرار می‌گیرند. تعلیق در اقتصاد ایران امروز امری عینی و ملموس است. مردم به‌طور طبیعی به سمت دارایی‌هایی حرکت می‌کنند که احساس امنیت بیشتری ایجاد می‌کند؛ از طلا و رمزارزها گرفته تا دارایی‌های فیزیکی. بانک‌ها به دلیل محدودیت‌های ترازنامه‌ای، نرخ‌های بهره بالا و ریسک‌های اعتباری، توان وام‌دهی مؤثر خود را از دست داده‌اند. دولت نیز به دلیل کسری مزمن بودجه، عملاً از ایفای نقش حمایتی خارج شده است. حتی لندتک‌ها و صندوق‌های تأمین مالی جمعی، به دلیل دشواری قیمت‌گذاری ریسک، سطح فعالیت خود را کاهش داده‌اند و کمک قابل‌توجهی به شرکت‌های کوچک و متوسط نمی‌کنند. مجموعه این عوامل، شرایطی پیچیده و شکننده برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است.

به باور رئیس شورای سیاست‌گذاری همایش در چنین فضایی، پرسش اصلی این است که نقش بازار سرمایه چیست؟ آیا در شرایط نرخ‌های بهره بالا و گرایش شدید سرمایه‌گذاران به طلا و ارز، بازار سرمایه توان ایفای نقش واقعی در تأمین مالی تولید را دارد؟ پاسخ واقع‌بینانه این است که بازار سرمایه به‌تنهایی نمی‌تواند این نقش را ایفا کند، اما می‌تواند طراحی کند. مزیت بازار سرمایه نسبت به بانک و دولت، نه در حجم منابع، بلکه در انعطاف‌پذیری ابزارهاست. بازار سرمایه این ظرفیت را دارد که بخشی از وجوهی را که امروز به سمت ارز، رمزارز و طلا حرکت می‌کند، به سمت تولید هدایت کند؛ مشروط بر آنکه بازدهی و امنیت ذهنی قابل رقابت برای سرمایه‌گذار ایجاد شود.

عبده تبریزی به نقش مهم بورس کالای ایران در تبدیل تولید به ابزارهای متنوع مالی اشاره کرد و گفت: پیوند میان بازار سرمایه و تولید در این نقطه اهمیت می‌یابد. اگر سرمایه‌گذار بتواند از طریق ابزارهای بازار سرمایه در تولید فلزات، مواد معدنی و زنجیره‌های مبتنی بر آن‌ها مشارکت کند، دارایی‌هایی که ذاتاً واقعی، قابل لمس و از نظر ذهنی مشابه طلا و ارز هستند، امکان بازگشت بخشی از نقدینگی به چرخه تولید وجود خواهد داشت. مسئله این نیست که مردم از طلا منصرف شوند؛ مسئله آن است که تولید، از نظر بازدهی و امنیت ادراک‌شده، به طلا نزدیک شود.در این چارچوب، بورس کالای ایران می‌تواند نقشی فراتر از یک بازار معاملاتی ایفا کند. بورس کالا این امکان را دارد که تولید فلزات و مواد معدنی را به ابزارهای مالی متنوع تبدیل کند؛ از صندوق‌های کالایی گرفته تا ابزارهای مبتنی بر محصول انبارشده، و حتی سازوکارهایی مانند توکنیزه‌کردن دارایی‌های واقعی. چنین ابزارهایی می‌تواند پلی میان نیاز بنگاه به نقدینگی و نیاز سرمایه‌گذار به حفظ ارزش دارایی ایجاد کند.

او تأکید کرد: تعلیق اقتصادی الزاماً و صرفاً تهدید نیست، بلکه می‌تواند فرصتی برای بازآرایی باشد. سازمان بورس می‌تواند با تسهیل ادغام شرکت‌های آسیب‌پذیر و حتی اقتصادی‌سازی بنگاه‌هایی که امروز غیراقتصادی تلقی می‌شوند، زمینه شکل‌گیری بنگاه‌های بزرگ‌تر و مقاوم‌تر را فراهم کند.

رئیس شورای سیاست ‌گذاری همایش تصریح کرد: در شرایط تعلیق، همه بنگاه‌ها قابل حفظ نیستند؛ اما می‌توان بنگاه‌های دارای قابلیت بقا را نجات داد. این امر بدون نقش فعال سازمان بورس و اوراق بهادار ممکن نیست.

به باور او، سازمان بورس در این شرایط صرفاً ناظر بازار نیست، بلکه جهت‌دهنده بازدهی‌هاست. اگر نرخ‌های بازدهی بالا صرفاً در دارایی‌های غیرمولد شکل بگیرد، بازار سرمایه به حاشیه رانده می‌شود؛ اما اگر تنظیم‌گری به گونه‌ای باشد که بازدهی تأمین مالی تولید برای سرمایه‌گذار قابل رقابت شود، بازار سرمایه در این شرایط معنا و کارکرد تازه‌ای پیدا می‌کند.

عبده تبریزی در بخش پایانی سخنان خود، ایده‌ای ساختاری و بلندمدت را مطرح کرد و گفت: شاید سازمان بورس و اوراق بهادار بتواند مسئولیتی تاریخی و متفاوت بر عهده گیرد.

به باور او، مردمی‌سازی نفت و گاز اگرچه ساده به نظر می‌رسد، اما پیامدهای عمیقی دارد. شرکت ملی نفت که منابع گازی را نیز شامل می‌شود، می‌تواند به یک شرکت سهامی عام بزرگ، حتی بزرگ‌تر از آرامکو، تبدیل و سهام آن میان ملت ایران توزیع شود. در چنین حالتی، برای نخستین بار نمایندگان واقعی مردم در هیئت‌مدیره این شرکت حضور خواهند داشت و درباره قیمت فروش نفت و گاز، منطق مصرف، ضرورت صرفه‌جویی در برق و گاز و حساسیت نسبت به خروج منابع از حیطه شرکت تصمیم‌گیری خواهند کرد. در این وضعیت، شهروند دیگر صرفاً با قیمت بنزین یا نرخ دلار مواجه نیست، بلکه مسئله اصلی او حفظ دارایی مشترک و جلوگیری از اتلاف آن خواهد بود. ریشه بسیاری از کژکارکردی‌های امروز اقتصاد ایران از تخصیص نادرست منابع و فساد ساختاری گرفته تا ناکارآمدی حساب‌های ارزی و صندوق‌های توسعه را می‌توان در تمرکز مالکیت و ابهام در مسئولیت جستجو کرد. تبدیل شرکت نفت به یک بنگاه سهامیمی‌تواند این زنجیره معیوب را قطع کند.

به گفته عبده تبریزی در چنین ساختاری دیگر پایین نگه داشتن دستوری نرخ ارز یا مصرف بی‌رویه منابع، مسئله اصلی نخواهد بود؛ بلکه افزایش بهره‌وری و بازده دارایی ملی به محور تصمیم‌گیری تبدیل می‌شود. بدیهی است که پرسش‌هایی درباره مدیریت و تجربه‌هایی مانند سهام عدالت مطرح خواهد شد، اما اشکال آن تجربه نه در اصل مردمی‌سازی، بلکه در طراحی و مدیریت آن بود.

او تأکید می‌کند که هیچ دلیلی وجود ندارد مالکان واقعی نتوانند با سازوکارهای شفاف، محدودیت‌های قانونی روشن و رعایت قواعد تعارض منافع، هیئت‌مدیره‌ای حرفه‌ای و پاسخ‌گو انتخاب کنند.

بازار سرمایه با افت‌وخیز عجین است و توقف‌پذیر نیست

حجت‌الله صیدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار سخنران پایانی این جلسه بود. او با اشاره به عدم توقف‌پذیری اقتصاد در شرایط بحران گفت: با وجود شرایط پیچیده اقتصادی، کارکرد اصلی بازار سرمایه یعنی تشکیل سرمایه مالی متوقف نمی‌شود و ادبیات بازار سرمایه نیز ذاتاً با مفاهیمی چون رکود، انتظار، بازده، افت‌وخیز، افزایش و کاهش قیمت و ریسک عجین است. ویژگی بازار همین نوسان‌پذیری است و تفاوت اصلی میان بازیگران بازار در نوع مواجهه با این نوسانات شکل می‌گیرد: کسانی که طبیعت بازار را می‌شناسند و به آن احترام می‌گذارند، معمولاً تصمیم‌های خود را بر پایه قواعد و تجربه تنظیم می‌کنند؛ در مقابل، واکنش‌های هیجانی می‌تواند به از دست رفتن سرمایه یا خطاهای انباشته در افق بلندمدت منجر شود.

صیدی ادامه داد: در دوره رونق، تمرکز بازیگران معمولاً بر کارایی، بهره‌وری و کسب بازده بالاتر است؛ اما در دوره رکود، بخش عمده تلاش‌ها صرف ایمن نگه داشتن سرمایه‌ها می‌شود.

او بر یک سوءبرداشت رایج نیز تأکید می‌کند: اینکه گمان می‌شود سرمایه در دوره رکود ناپدید می‌شود یا مشخص نیست کجا می‌رود.

به گفته رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، سرمایه از بین نمی‌رود، بلکه محافظه‌کارانه به سمت محل‌هایی حرکت می‌کند که ریسک در آن‌ها حداقل باشد. سپس با تغییر فاز اقتصاد و آغاز دوره رونق، سرمایه دوباره فعال می‌شود.

او تاکید کرد: در ایران، نااطمینانی افزایش یافته و طبیعی است که فعال اقتصادی با احتیاط بیشتری قدم بردارد. در چنین شرایطی، وظیفه مجموعه فعالان بازار از سیاست‌گذار و تنظیم‌گر و ناظر گرفته تا نهادهای مالی و بازیگران کلیدی بازار این نیست که صرفاً احساسات را مدیریت کنند، بلکه باید فضای بازار و معاملات را مدیریت کنند تا بازار منصفانه، شفاف و کارا باقی بماند. با شفافیت، فراهم کردن امکان معامله در محیط متعادل و تقویت قواعد منصفانه، می‌توان کمک کرد که هیجان و احساسات، مسیرهای پرخطا را کمتر تقویت کند. هیجان بخشی از طبیعت بازار است و حذف کامل آن ممکن نیست، اما انتظار صرفاً یک امر روان‌شناختی نیست و در بازار سرمایه یک مفهوم فنی و نهادی محسوب می‌شود.

صیدی سپس با اشاره به تجربه‌های تاریخی اقتصاد جهان، چرخه‌های رشد مثبت و منفی را امری تکرارشونده دانست، و با اشاره به تجربیات تاریخی در جهان ادامه داد: بحران‌های بزرگ مانند ۱۹۲۹ و ۱۹۳۰ تا بحران‌های مالی ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ را در نظر بگیرید. پس از هر بحران، اقتصاد به مسیر تازه‌ای وارد می‌شود، برخی بنگاه‌ها و نهادها حذف می‌شوند و برخی دیگر از دل بحران شکل می‌گیرند. نقش نهادهای ناظر و تنظیم‌گر و نهادهای مالی در این مقاطع، حفظ بستر منصفانه و کارای بازار و جلوگیری از آشفتگی‌های ساختاری در معاملات است. در همین دو تا سه هفته گذشته، جلسات متعددی با شرکت‌ها برگزار شده و حداقل سه بنگاه خصوصی بزرگ برای توسعه خود به‌طور مشخص درباره تأمین مالی از مسیر بازار سرمایه مذاکره کرده‌اند؛ از جمله از طریق «شرکت پروژه» و نیز از طریق ابزارهای انتشار اوراق. این نشانه‌ای از ادامه حرکت بخش واقعی اقتصاد است؛ بخشی که در همین فضای نااطمینان، همچنان به تقویت زیرساخت‌ها، تنوع محصول و برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری فکر می‌کند.

صیدی توضیح داد:در حوزه تنظیم‌گری و نظارت، تمرکز اصلی باید بر افزایش اعتماد باشد؛ زیرا هرچه اعتماد در بازار بیشتر شود، سهامدار راحت‌تر وارد سرمایه‌گذاری می‌شود. از نظر او، اعتماد زمانی تقویت می‌شود که سهامدار احساس کند حقوقش دیده می‌شود، معاملات در فضای منصفانه انجام می‌گیرد و شفافیت در بالاترین سطح ممکن قرار دارد. در کنار افزایش تقاضا برای رشد سقف برخی صندوق‌ها (از جمله صندوق‌های طلا و نقره و صندوق‌های با درآمد ثابت)، افزایش وزن صندوق‌های سهامی نیز مشاهده می‌شود.

به گفته او، حتی در روزهایی که بازار منفی بوده، برخی نمادها صف خرید سنگین داشته‌اند و این رفتارها نیز بخشی از طبیعت بازار است.

از نگاه صیدی مسئله اصلی آن است که نهاد ناظر اسیر نوسانات روزانه نشود و تمرکز خود را بر ایجاد بستر منصفانه و کارا حفظ کند.

صیدی با مطرح کردن نمونه‌هایی از اصلاحات ساختاری در بازار گفت: برخی تصمیم‌های قدیمی و غیرعلمی، مانند سازوکار حجم مبنا، برای سال‌ها به بازار فشار وارد کرده بود و بسیاری از سهامداران نسبت به آثار آن اعتراض داشتند، اما اصلاح آن با احتیاط و نگرانی همراه بود.

به گفته او، پس از اصلاح، آثار مثبت آن قابل مشاهده شد. او دامنه نوسان را نیز موضوعی می‌داند که باید در زمان مناسب و با فراهم شدن بستر لازم، مورد بازنگری قرار گیرد. نهاد ناظر در ارزیابی افزایش سرمایه‌ها نیز باید دقیق باشد و میان افزایش سرمایه‌هایی که با «آورده نقدی واقعی» انجام می‌شود با جابه‌جایی‌های صوری دارایی‌ها تفاوت قائل شود.

صیدی در ادامه ورود بنگاه‌های بزرگ به بازار را یکی از مسیرهای توسعه و افزایش عمق بازار دانسته و گفت: موضوع ورود شرکت نفت به بازار سرمایه ملاحظات خود را دارد و نیازمند تصمیم‌گیری در سطوح مختلف دولت، وزارت نفت و سایر نهادهای مرتبط است، اما در صورت تحقق، می‌تواند یکی از راه‌های مهم توسعه بازار و عمق‌بخشی به آن باشد. فضای فعلی اقتصاد مه‌آلود است؛ فضایی که در آن متغیرهایی مانند نرخ بازده، نرخ بهره و نرخ ارز به‌سختی قابل پیش‌بینی دقیق هستند. صیدی تصریح کرد: این وضعیت فقط محدود به ایران نیست و در جهان نیز چنین تجربه‌ای وجود دارد. در یکی از مقالات حوزه مالی، وضع موجود به «رانندگی در مه» تشبیه شده بود؛ با این تفاوت که در ایران ممکن است غلظت این مه بیشتر باشد. با این حال حتی در مه نیز می‌توان کار کرد، به شرط آنکه قواعد تصمیم‌گیری و بسترهای بازار تقویت شود.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه نرخ تشکیل سرمایه در کشور به‌شدت کاهش یافته تأکید کرد: اگر بازار سرمایه کاراتر شود و نهادهای مالی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های بورسی در کنار نهاد ناظر نقش خود را ایفا کنند، امکان حرکت به سمت بازار بزرگ‌تر و مؤثرتر در تأمین مالی و تشکیل سرمایه فراهم خواهد شد.

او در پایان، بر ضرورت حفظ امید و انرژی در شرایط دشوار تأکید کرده و گفت: اکنون زمان ناامیدی یا بن‌بست‌فرض کردن اقتصاد نیست.

از نگاه او، حتی اعتراض اصناف نیز می‌تواند نشانه‌ای از امید به شنیده شدن باشد. صیدی اضافه می‌کند که فعال اقتصادی برای تصمیم‌گیری به «نقطه لنگر» نیاز دارد؛ یعنی باید بتواند بر مبنای حداقلی از ثبات و قابل پیش‌بینی بودن متغیرهای کلیدی مانند نرخ ارز، برنامه‌ریزی کند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تأکید کرد: فعال اقتصادی به دنبال تصمیمی است که اگر اتخاذ می‌شود، دست‌کم پایدار بماند تا بتواند خود را با آن تنظیم کند. در روزهای سخت، باید با همکاری نهادها و فعالان اقتصادی، مسیر شفاف‌تر شدن تصمیم‌ها و تقویت بستر بازار هموار شود.

در همین رابطه