در سالهای اخیر، اقتصاد ایران با چالشهای عمیقی روبهرو بوده که یکی از بارزترین آنها تضعیف تدریجی سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی بخش خصوصی است، پدیدهای که به تعطیلی یا کوچک شدن بسیاری از این واحدها منجر شده و ضربهای جدی به رشد اقتصادی کشور وارد کرده است.
به عنوان رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی اتاق ایران بر اساس گزارشهای مرکز پژوهشهای اتاق ایران، شاهد هستیم که شاخص محیط کسبوکار در پاییز ۱۴۰۴ به عدد ۶.۱۳ رسیده که بدترین سطح از بهار ۱۳۹۸ تاکنون است، حتی نامساعدتر از دوران شیوع کرونا، و میانگین ظرفیت فعالیت واقعی بنگاههای اقتصادی تنها حدود ۳۹ درصد گزارش شده که نشاندهنده بلااستفاده ماندن بیش از ۶۰ درصد ظرفیت تولیدی به دلیل مشکلات ساختاری، کمبود انرژی، افزایش نرخ ارز و کاهش تجارت خارجی ناشی از تحریمهاست.
این وضعیت، طبق آمارهای رسمی، منجر به غیرفعال یا نیمهفعال شدن ۱۶ تا ۲۰ درصد واحدهای صنعتی در شهرکهای صنعتی کشور شده و هشدارهایی مانند ناتوانی ۵۰ درصد بنگاههای کوچک در تداوم فعالیت را به همراه داشته که میتواند بحران اشتغال را عمق بخشد و رشد اقتصادی را به زیر یک درصد در سال ۱۴۰۴ برساند، همانطور که برآوردهای مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد، هر روز تعطیلی سراسری حدود ۷۰۰۰ میلیارد تومان زیان به اقتصاد وارد میکند و در تابستان گذشته، تعطیلیهای ناشی از کمبود برق در ۲۳ استان، تولید در صنایع کلیدی مانند فولاد و سیمان را تا ۳۰ درصد کاهش داد و صادرات غیرنفتی را ۱۲ درصد کم کرد، با زیانی حدود ۵ میلیارد دلار در درآمد ارزی.
این تضعیف سرمایه در گردش نه ناگهانی، بلکه نتیجه انباشت مشکلات ساختاری و سیاستهای ناکارآمد است که بخش خصوصی را در تنگنا قرار داده؛ تورم بالا و نوسانات شدید ارزی، که ارزش ریال را تا اواخر ۲۰۲۵ به پایینترین سطح تاریخی یعنی حدود ۱.۴۴۵ میلیون ریال در برابر دلار رسانده، هزینه واردات مواد اولیه را چند برابر کرده و قدرت خرید بنگاهها را تضعیف کرده است، در حالی که رکود اقتصادی و فروش اعتباری کالاها – اغلب با تأخیر سه تا شش ماهه در وصول مطالبات – نقدینگی را به شدت کاهش داده و بنگاهها را وادار به فعالیت با کمتر از نیمی از ظرفیت کرده است.
علاوه بر این، تحریمها و عدم دسترسی به سرمایههای خارجی، فشار مضاعفی بر نظام بانکی وارد آورده که با نرخ سود تسهیلات بالا – گاهی بیش از ۲۵ درصد – تأمین سرمایه در گردش را برای بسیاری از واحدها غیراقتصادی میکند و ناترازی انرژی، مانند محدودیتهای برق و گاز که در چهار سال اخیر قیمت حاملهای انرژی صنایع را تا ۳۰۰ درصد افزایش داده، منجر به تعدیل نیرو و کاهش ساعات کاری شده است.
تنها در تابستان امسال بیش از ۲۰۰ هزار شغل صنعتی از بین رفته است. نقد اصلی بر سیاستهای بودجهای سال ۱۴۰۵ وارد است که به جای حمایت از تولید، فشارهای مالیاتی و جریمههای پرداخت نشدن بهموقع را بر بنگاههای کوچک و متوسط – که ۸۰ درصد اشتغال کشور را تأمین میکنند – تحمیل کرده و مسیر ورشکستگی سیستماتیک آنها را تسریع میکند، در حالی که رویکرد درآمدی به خصوصیسازی و رد دیون دولتی بدون نظارت کافی، انحصارها را حفظ کرده و اعتماد بخش خصوصی را فرسوده است، همانطور که اعتراضات دی ۱۴۰۴ در بیش از ۴۰۰ شهر، ناشی از وخامت اقتصادی و سقوط ارزش ریال، نشاندهنده نارضایتی گسترده از این سیاستهاست.
با این حال، برای برونرفت از این بحران، بخش خصوصی راهکارهای عملی و ساختاری پیشنهاد میکند که میتواند سرمایه در گردش را تقویت و بنگاهها را احیا کند؛ ابتدا باید اصلاح قوانین سرمایهگذاری و تضمین امنیت سرمایهگذاران را اولویت داد.
از طرفی باید تلاش کرد کاهش تشریفات اداری و بهبود محیط کسبوکار اتفاق افتد تا جذب سرمایههای داخلی و خارجی تسهیل شود و همزمان با کنترل تورم از طریق سیاستهای پولی هدفمند و مدیریت کسری بودجه، ثبات ارزی شکل بگیرد تا نوسانات نرخ ارز کاهش یابد و قدرت خرید بنگاهها حفظ شود. تقویت بازار سرمایه از طریق رفع انحصار در اعطای مجوزهای کارگزاری و سبدگردانی، تسهیل انتشار اوراق بدهی برای تأمین مالی شرکتها و افزایش عرضه اولیه سهام برای واحدهای جدید، میتواند منابع مالی جدیدی ایجاد کند، در حالی که مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) با چارچوبهای قانونی مناسب و مشوقهای مالی، بخش خصوصی را به پروژههای تولیدی بزرگتر ترغیب کند.
همچنین، کاهش مداخلات قیمتی دولتی و تسهیم منافع از طریق طرحهای مشارکتی کوتاهمدت با تضمین سود، سرمایههای سرگردان را از بازارهای سوداگرانه به سمت تولید هدایت میکند و ایجاد دادگاههای تخصصی اقتصادی برای حل سریع اختلافات، همراه با بیمه ریسکهای کلان پروژهها، اعتماد سرمایهگذاران را بازسازی خواهد کرد.
در نهایت، معافیت مالیاتی سه تا پنج ساله برای صنایع نوپا و کاهش ۵۰ درصدی مالیات بر درآمد واحدهای دانشبنیان، همراه با حمایتهای دولتی مانند وامهای بلندمدت با دوره تنفس کافی و ابزارهای جدید مانند صکوک تولیدی، میتواند نقدینگی را افزایش دهد و بنگاههای کوچک را از تعطیلی نجات دهد، تا اقتصاد ایران به سمت رشد پایدار هشت درصدی در برنامه هفتم حرکت و بخش خصوصی به عنوان موتور محرک توسعه، نقش واقعی خود را ایفا کند.