نایبرئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران درباره مشکل سرمایه در گردشِ واحدهای تولیدی و صنعتی گفت: با وجود حجم بالای نقدینگی در اقتصاد کشور، ناهماهنگی و عدم همراستایی سیاستهای تصمیمگیری باعث ایجاد بحران در تأمین سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی شده است. هزینههای تولید شامل مواد اولیه، نرخ ارز، بهره، دستمزد و سایر نهادهها با سرعت بالایی افزایش پیدا میکنند؛ اما در مرحله فروش و قیمتگذاری، اعمال سیاستهای دستوری صورت میگیرد. نتیجه این فرآیند آن است که حاشیه سود و انگیزه تولید و فعالیت تجاری در یک واحد اقتصادی و تولیدی از بین میرود. بنابراین، با توجه به افزایش مستمر قیمت نهادهها، مشکل سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی بهصورت دائمی باقی میماند.
احمد مختار نایبرئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران در گفتوگو با اتاق ایران آنلاین با تأکید بر عدم تعهد دولت به پرداختهای به موقع به واحدهای تولیدی افزود: مسئله مهم دیگر این است که بزرگترین و در عین حال بدحسابترین مشتری بسیاری از واحدهای تولیدی در حال حاضر دولت است. دولت از یکسو مطالبات مختلفی دارد و از سوی دیگر، پرداختهای خود به واحدهای تولیدی و صنعتی را انجام نمیدهد. حتی در مواردی که این پرداختها انجام میشود، به دلیل افزایش شدید هزینهها و بالا رفتن نرخ تورم، مبلغ دریافتی دیگر پاسخگوی مطالبات واقعی واحد تولیدی نیست و مجدداً نیاز به سرمایه در گردش ایجاد میشود.
این فعال اقتصادی گفت: در حوزه تأمین مالی بنگاههای تولیدی نیز سازوکار وامدهی موجود کارآمد تلقی نمیشود. این واحدها نمیتوانند از نقدینگیای که توسط شبکه بانکی خلق میشود، بهرهمند شوند. ساختار تزریق نقدینگی به تولید مطلوب نیست و چه بهصورت خواسته و چه ناخواسته، این نقدینگی به سمت بازارهای غیرمولد و بازارهای خاکستری هدایت میشود؛ بازارهایی که نقشی در تولید واقعی اقتصاد ندارند.
او درباره اصلاحات مورد نیاز برای رفع چالشهای مرتبط با سرمایه در گردش واحدهای تولیدی افزود: نکته اول این است که نباید تمرکز صرف بر خلق پول جدید باشد. اگرچه هدایت خلق پول به سمت تولید میتواند مؤثر باشد، اما حتی همین نقدینگی موجود نیز بهدرستی از سوی شبکه بانکی در اختیار واحدهای تولیدی قرار نمیگیرد. بنابراین، اولویت باید اصلاح نظام تخصیص منابع شبکه بانکی به تولید باشد. سازوکارهایی مانند الزام به رسوب ریالی، گردش حساب و میانگینگیری حسابها، برای بنگاهی که بهطور واقعی در حال تولید است، عملاً قابل تحقق نیست؛ زیرا تمام نقدینگی آن صرف تأمین هزینههای جاری میشود. در مقابل، افرادی که منابع بلااستفاده دارند، با نگهداری پول در حسابها، رسوب ایجاد میکنند و از تسهیلات بانکی بهرهمند میشوند.
مختار اضافه کرد: یکی از مهمترین اصلاحات ساختاری که باید برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای واقعی و تولیدی انجام شود، جایگزینی «اعتبار مالیاتی» بهجای الزام به رسوب ریالی است. به این معنا که مثلاً چند برابر اعتبار مالیاتی یک شرکت، تسهیلات در اختیار آن قرار گیرد. این روش هم به تولید کمک میکند و هم گردش منابع در شبکه بانکی را تقویت میکند، بدون آنکه بنگاه تولیدی مجبور به ایجاد منابع غیرواقعی شود.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران خاطرنشان کرد: اقدام دیگری که میتواند در کوتاهمدت مؤثر باشد، تشکیل یک کمیته یا کارگروه فرادستگاهی با اختیارات اجرایی بالا است؛ کارگروهی که وظیفه آن تهاتر بدهیها و مطالبات دولت و واحدهای تولیدی باشد. بسیاری از واحدها از دولت یا شرکتهای شبهدولتی طلبکارند، در حالی که دولت بهصورت همزمان بابت مالیات، حقوق گمرکی، تأمین اجتماعی و سایر موارد از آنها مطالبه دارد. تهاتر این بدهیها و مطالبات، با اختیارات ویژه، میتواند بخش قابلتوجهی از فشار نقدینگی را کاهش دهد.
نایبرئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران به فشارهای مالیاتی وارد شده بر تولید نیز اشاره کرد و گفت: همزمان باید فشارهای مالیاتی بر بخش مولد اقتصاد کاهش یابد و نظارت و فشار مالیاتی بر بخشهای غیرمولد افزایش پیدا کند. لازم است به واحدهای تولیدی و بنگاههای اقتصادی، با شروط مشخصی مانند حفظ اشتغال، ارائه آمار تولید و ثبت اطلاعات در سامانههای مربوطه، معافیتها و تعویقهای مالیاتی داده شود. همچنین میتوان برای بدهیهای مالیاتی و بدهیهای تأمین اجتماعی، دورههای تنفس هدفمند و حداقلی در نظر گرفت.
مختار تأکید کرد: در همین چارچوب، اجرای مصوبات ستاد تسهیل نیز اهمیت دارد؛ از جمله اینکه اگر یک بنگاه تولیدی بهطور موقت نتواند حق بیمه تأمین اجتماعی را پرداخت کند، بیمه کارگران آن حداقل تا سه ماه قطع نشود و این مبلغ بهعنوان بدهی کارفرما ثبت شود. در کنار این موارد، تسهیلات مالی باید با استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی مانند SCF و برات الکترونیکی پرداخت شود، بهگونهای که این منابع از ابتدای زنجیره تأمین تا انتهای آن جریان پیدا کند و فقط در یک حلقه متوقف نشود.