اقتصاد ایران در آستانه ورود به یکی از حساسترین دورههای مالی و پولی خود قرار گرفته است دورهای که در آن فشار هزینههای تولید افزایش یافته، دسترسی به نقدینگی دشوارتر شده و بنگاههای اقتصادی با مسئلهای بنیادین به نام فرسایش سرمایه در گردش مواجهاند.
امیر یوسفی رئیس اتاق گرگان در گفتوگو با اتاق ایران آنلاین با اشاره به شرایط جدید اقتصاد کشور معتقد است آنچه امروز بنگاهها را تهدید میکند تنها رکود یا کاهش تقاضا نیست بلکه ناتوانی ساختار اقتصادی در تأمین نقدینگی پایدار برای چرخه تولید است.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با تحلیل شرایط موجود میگوید در سالهای اخیر بخش قابل توجهی از بنگاههای اقتصادی کشور نه تعطیل شدهاند و نه توسعه یافتهاند بلکه به تدریج کوچک شدهاند. کاهش ظرفیت تولید، کاهش نیروی انسانی، محدود شدن خطوط تولید و توقف سرمایهگذاری جدید نشانههای یک پدیده خاموش اما خطرناک است، پدیدهای که به فرسایش تدریجی بنگاهها منجر میشود و آثار آن در میانمدت و بلندمدت عمیقتر از تعطیلی رسمی واحدهاست.
به گفته رئیس اتاق گرگان یکی از ریشههای اصلی این روند تضعیف سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی است. افزایش هزینه نهادههای تولید، رشد قیمت انرژی، حملونقل، مواد اولیه، خدمات مالی و هزینههای لجستیکی در کنار محدودیتهای اعتباری شبکه بانکی موجب شده گردش نقدینگی بنگاهها به شدت مختل شود. از طرفی واحد تولیدی که نتواند مواد اولیه تهیه، حقوق نیروی انسانی را پرداخت، بدهیهای جاری را تسویه و سرمایه در گردش خود را بازتولید کند در عمل وارد مسیر فرسایش اقتصادی میشود، حتی در شرایطی که بازار فروش بالقوه وجود دارد.
یوسفی تصریح کرد: متأسفانه پس از حذف ارز ترجیحی هیچگونه تدابیر ساختاری و عملیاتی در زمینه تأمین سرمایه در گردش بنگاههای کوچک و متوسط از سوی دولت طراحی و اجرا نشد. این در حالی است که این گروه از بنگاهها بیشترین وابستگی را به نقدینگی جاری دارند و حذف حمایتهای ارزی بدون جایگزینی ابزارهای مالی کارآمد ا آنها را در معرض فشار مضاعف قرار داده است.
این فعال اقتصادی با نگاه به شرایط حاکم بر استان، ادامه داد: در استان گلستان واحدهای تولیدی و صنعتی روزهای سختی را سپری میکنند. بسیاری از بنگاهها با کاهش ظرفیت تولید، تعلیق خطوط فعال و کاهش نیروی انسانی مواجه شدهاند و بخش مهمی از واحدهای کوچک و متوسط در وضعیت شکننده اقتصادی قرار دارند. وضعیتی که نه به شکل تعطیل رسمی بلکه به صورت فرسایش تدریجی خود را نشان میدهد.
رئیس اتاق گرگان تأکید کرد: اتاق گرگان بارها از طریق مجاری استانی، پیشنهادات کارشناسی خود را ارائه داده است. این پیشنهادات شامل طراحی خطوط اعتباری ویژه سرمایه در گردش اصلاح دسترسی واحدهای کوچک به منابع بانکی ایجاد سازوکارهای حمایتی هدفمند و بازطراحی سیاستهای تأمین مالی بوده اما تاکنون نتیجه عملی و ملموسی از این پیگیریها حاصل نشده است.
یوسفی با اشاره به سیاست تک نرخی شدن ارز و افزایش نرخ ارز مبنای بودجه ۱۴۰۵ از ۷۵ هزار تومان به ۱۲۳ هزار تومان میگوید: این تصمیم فشار هزینهای مضاعفی بر بنگاهها وارد خواهد کرد زیرا مستقیم قیمت مواد اولیه وارداتی، تجهیزات ماشینآلات، قطعات یدکی و خدمات وابسته به ارز را افزایش میدهد در چنین شرایطی نیاز بنگاهها به نقدینگی به صورت تصاعدی رشد میکند؛ اما ابزارهای تأمین مالی متناسب با این رشد طراحی نشدهاند.
او ادامه داد: نظام بانکی کشور همچنان با منطق اقتصاد تولیدمحور هماهنگ نشده است، نرخهای سود بالا، وثایق سنگین، فرآیندهای پیچیده اعتبارسنجی و محدودیت منابع موجب شده دسترسی بنگاهها به منابع مالی پایدار به شدت محدود شود در این میان بنگاههای کوچک و متوسط که ستون فقرات اشتغال کشور هستند بیشترین فشار را تحمل میکنند و در بسیاری موارد از چرخه تأمین مالی حذف شدهاند.
از سوی دیگر یوسفی به کاهش قدرت خرید مردم اشاره کرد و افزود: با افت توان اقتصادی خانوار، فروش محصولات در بازار داخلی با مشکل جدی روبهرو شده است. کاهش تقاضای مؤثر موجب انباشت کالا، افزایش رکود در بازار و تضعیف جریان نقدی بنگاهها شده و این مسئله فشار مضاعفی بر سرمایه در گردش واحدهای تولیدی وارد کرده است.
او افزود: بازارهای صادراتی نیز به شدت تحت تأثیر افزایش هزینه تولید و رشد قیمت تمامشده محصولات قرار گرفتهاند. افزایش هزینهها قدرت رقابتی تولیدکنندگان ایرانی را در بازارهای منطقهای کاهش داده و به افت حجم صادرات منجر شده است، بهگونهای که بسیاری از بنگاهها بخشی از بازارهای صادراتی خود را از دست دادهاند یا با کاهش شدید سفارش مواجه شدهاند.
به باور این فعال اقتصادی سیاستهای حمایتی دولت اگر همچنان در قالب بستههای مقطعی و تسهیلات کوتاهمدت باقی بماند قادر به جلوگیری از کوچک شدن صنایع نخواهد بود. حمایت واقعی باید ساختاری باشد.
یوسفی تأکید کرد: دولت باید از نقش تصدیگری فاصله بگیرد و به نقش تنظیمگر بازگردد، یعنی به جای مداخله مستقیم در قیمتگذاری و تخصیص منابع، قواعد بازی اقتصادی را اصلاح کند تا نظام بانکی بازار سرمایه و بخش خصوصی بتوانند نقش واقعی خود را در تأمین مالی ایفا کنند. بدون این تغییر رویکرد هر سیاست حمایتی به اتلاف منابع و گسترش ناکارآمدی منجر خواهد شد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تصریح کرد: تأمین نقدینگی پایدار برای تولید یک مسئله فقط اقتصادی نیست، بلکه یک مسئله امنیت اقتصادی و اجتماعی است. بقای بنگاهها مستقیم با اشتغال، ثبات اجتماعی و تابآوری اقتصادی کشور گره خورده است. اگر سیاستگذار به دنبال حفظ تولید، جلوگیری از کوچک شدن صنایع و تقویت اقتصاد ملی است باید تأمین مالی تولید و سرمایه در گردش بنگاهها به اولویت اول سیاستگذاری اقتصادی کشور تبدیل شود نه اینکه به عنوان یک موضوع فرعی در کنار سایر سیاستها باشد.